Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1172839 · 05/10/2017
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1172839, arrêt du 5 octobre 2017
Mots-clés: أجرة · منحة المنطقة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعتبر منحة المنطقة من عناصر الأجر وهي حقوق دورية تسقط بمرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها. وهي لا تخضع لأحكام القانون 07-99، المتعلق بالمجاهد والشهيد
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 309 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1172839 قرار بتاريخ 2017/10/05
قضية الشركة الوطنية للتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال" ضد (ح.ع )
الموضوع: تقادم
الكلمات الأساسية: أجرة - منحة المنطقة.
المرجع القانوني: المادة 309 من القانون المدني.
المبدأ : تعتبر منحة المنطقة من عناصر الأجر وهي حقوق دورية تسقط بمرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها. وهي لا تخضع لأحكام القانون 07-99، المتعلق بالمجاهد والشهيد.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/04/03 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن التونسي عائشة باية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حمادو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت الشركة الوطنية للتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال شركة ذات أسهم وحدة تسويق الغاز GPL ممثله في شخص مديرها بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ 2016/01/05 القاضي في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
في الموضوع: إفراغا للقرار التمهيدي الصادر يوم 2014/11/04 فهرس رقم 14/1098 المصادقة على تقرير الخبرة محل دعوى الترجيع وبالنتيجة تأييد الحكم المستأنف.
الغرفة الاجتماعية وأودعت في هذا الشأن يوم 2016/04/03 عريضة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، ودون حاجة لمناقشة الوجهين الأول والثالث، على أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن فإن الطاعنة أثارت مسألة تقادم الحقوق التي يطالب بها المطعون ضده باعتبار أنه طالب بمستحقات متعلقة بأجره الشهري في دعواه التي أقامها في 2013/03/12 وتخصر الحقوق للفترة الممتدة من 1999 إلى غاية سنة 2008 والتي مر عليها أكثر من 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.
أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن الحقوق المطالب بها مرتبطة بحقوق أقرها القانون رقم 99-07 وبالتالي فهي خاضعة للتقادم طويل المدى المحدد ب 15 سنة إلا أنه بالرجوع إلى طبيعة الحقوق المطالب بها فهي تتعلق بمنح وعلاوات مرتبطة ارتباطا نوعيا بالأجر الشهري وبالتالي فهي حقوق دورية متجددة يتقاضاها العامل بصفة شهرية مما يجعلها تقع تحت طائلة التقادم المحدد ب 5 سنوات، قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 309 من القانون المدني مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا الدفع بالتقادم كون الحقوق المطالب بها مرتبطة بحقوق أقرها القانون (قانون 07-99) وبالتالي فهي خاضعة للتقادم طويل المدى المحدد ب 15 سنة في حين أن منحة المنطقة تعتبر من عناصر الأجر وهي حقوق دورية تخضع لأحكام الماد 309 من القانون المدني وتسقط بمرور 5 سنوات إذا لم يطالب بها صاحبها خلافا لما ذكره قضاة المجلس في تعليل قرارهم فضلا الغرفة الاجتماعية على أن الطاعنة شركة ذات أسهم وأن منحة المنطقة يستفيد منها العامل في حالة إذا تضمنها عقد عمله أو الاتفاقية الجماعية للمؤسسة وبالتالي كان على قضاة المجلس أن يبينوا على أي أساس أن للمطعون ضده الحق فيها قبل سنة 2012 لأن هذه المنحة لم ينص عليها القانون 99-07 مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.
حيث إن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ 2016/01/05 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أكتوبر سنة ألفين وسبعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بن التونسي عائشة باية ستشارة مقررة كيحل عبد الكريم مستشار محجوب أحمد مستث ارا
بحضور السيد : حمادو محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية