Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1173503 · 18/01/2018
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1173503, arrêt du 18 janvier 2018
Mots-clés: حادث مرور مادي · محضر معاينة · خسائر مادية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعتبر محضر المعاينة الودي لحادث مرور مادي عنصرا من عناصر الإثبات، في حالة إذا لم يوجد ما يدحضه. لا تعد شهادة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، المتضمنة عدم معاينة وقوع أي حادث مرور دليلا قاطعا على عدم وقوع حادث المرور، بعتار أن مصل الطي لقضائية يقتصر تدخلها عادة فقط عند وقوع حادث مرور جسماني
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 8 من الأمر 15-74، المعدل والمتمم بالقانون 31-88، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1173503 قرار بتاريخ 2018/01/18
قضية الشركة الجزائرية للتأمين CAAR ضد (ب.م) و(ف.ر)
الموضوع: حادث مرور
الكلمات الأساسية: حادث مرور مادي- محضر معاينة - خسائر مادية.
المرجع القانوني: المادة 8 من الأمر 15-74، المعدل والمتمم بالقانون 31-88، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور.
المبدأ : يعتبر محضر المعاينة الودي لحادث مرور مادي عنصرا من عناصر الإثبات، في حالة إذا لم يوجد ما يدحضه.
لا تعد شهادة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، المتضمنة عدم معاينة وقوع أي حادث مرور دليلا قاطعا على عدم وقوع حادث المرور، بعتار أن مصل الطي لقضائية يقتصر تدخلها عادة فقط عند وقوع حادث مرور جسماني.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/04/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده (ب.م).
بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الجزائرية للتأمين كار "CAAR" وكالة علي منجلي رمز 795 " ممثلة بمديرها وبواسطة محاميها الأستاذ قارة مصطفى الغرفة المدنية محمد، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2016/01/07 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الخروب بتاريخ 2015/07/07 و الذي قضى بإلزام المدعى عليه الأول (ف.ر) تحت ضمان المدعى عليها الشركة الجزائرية للتأمين " وكالة علي منجلي رمز 795 " ممثلة بمديرها بأن يدفع للمدعي (ب.م) مبلغ 576.000.00 دج تعويضا عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارته من صنف " تويوتا " والمسجلة تحت رقم 04260 -105 -25 جراء الحادث الواقع بتاريخ 2013/01/19 مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده (ب.م) قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ قموح أحمد وطلب رفض الطعن مع إلزام الطاعنة بتعويضه بمبلغ 100.000 دج عن الطعن التعسفي.
وحيث أن المطعون ضده (ف.ر) لم يقدم جوابا رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.
وحيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض:
الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المدخل في الخصام المؤمن سيارته لدى الطاعنة من خلال عدم تقديم سيارته للقيام بالخبرة لإثبات نقطة الاصطدام والعلاقة السببية لإثبات انقلاب سيارة المطعون ضده (ب.م) تعبر عن انعدام الأساس القانوني الذي تأسس عليه الحكم المؤيد من طرف المجلس بالقرار المطعون فيه.
الغرفة المدنية
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، مفاده أن محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت حكمها تطرقت إلى وثيقة مهمة وهي شهادة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لأولاد رحمون والتي ذكرت فيها بأن " مصالحنا لم تعاين أو تسجل أي حادث مادي أو جسماني للمرور بتاريخ 2013/01/19 ورغم ذلك فإن المجلس برر منطوق القرار المطعون فيه بأن " قاضي الدرجة الأولى أصاب حين اكتفى بالعناصر التي قدمها المستأنف عليه (ب.م) ذلك أن المدخل في الخصام يقدم ما يفيد إنكاره للوقائع التي جاء بها المستأنف عليه رغم تكليفه بالحضور طبقا للقانون".
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول:
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الموضوع قد أعطوا أساسا قانونيا سليما لقضائهم مستمدا من المادتين 12 و 56 من الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات و أحكام الأمر 15/74 المعدل والمتمم بالقانون رقم 31/88 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور بعد أن اقتنعوا بصحة محضر المعاينة الودية المحرر بتاريخ 2013/01/19 باعتباره عنصر من عناصر الإثبات ما دامت الطاعنة لم تثبت عكس ما تضمنه هذا المحضر. هذا وأن المطعون ضده لا يمكن حرمانه من حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته لمجرد أن صاحب السيارة المؤمنة لدى الطاعنة لم يقدمها للمعاينة من طرف خبير الشركة إذ كان كافيا اقتناع قضاة الموضوع بالخبرة التي أجراها الخبير عدوى موسى المحلف والمختص في السيارات وعليه فالوجه غير مبرر و يتعين رفضه.
عن الوجه الثاني:
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الموضوع على خلاف ما دفعت به الطاعنة، إذ جاء قرارهم والحكم المؤيد به مسببين بما فيه الكفاية الغرفة المدنية مبرزين جميع عناصر التقدير في الدعوى، وأن احتجاج الطاعنة بشهادة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لأولاد رحمون التي ذكر فيها أن مصالحها لم تعاين أو تسجل أي حادث مادي أو جسماني للمرور بتاريخ 2013/01/19 على مستوى قرية القزري بلدية أولاد رحمون فإن هذه الشهادة لا يمكن أن تنفي وقوع الحادث مادام الحادث سبب أضرارا مادية في السيارة فقط وليس أضرارا جسمانية كما أجاب على ذلك قضاة المجلس، إذ يمكن وقوع الحادث المادي دون أن تعلم به مصالح الضبطية القضائية التي تتدخل فقط عند وقوع أضرار جسمانية وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
وحيث أن طلب المطعون ضده (ب.م) الرامي إلى الحكم له بالتعويض عن الطعن التعسفي غير مبرر، ذلك أن الطعن بالنقض حق إجرائي منصوص عليه قانونا والطاعنة لم يثبت عنها أنها قد استعملت حقها في الطعن للإضرار بالمطعون ضده وعليه يتعين رفض طلب التعويض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا، ورفض طلب التعويض.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا كراطار مختارية مستش ارة زرهوني زوليخة مستش ارة الغرفة المدنية تجاني صبريا مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستث ارة مشيوري عبد الرحمان مستش ارا
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.
الغرفة المدنية