Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 117880 · 14/03/1995

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 117880, arrêt du 14 mars 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن عقد الإيجار المبرم بين المستأجر وديوان الترقية والتسيير العقاري لا يثبت إلا بموجب عقد مكتوب محرر حسب نموذج معين عملا بما جاء في المادة 02 من القانون ⁦76/147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/13⁩، وأن الإحتجاج بوصولات الإيجار في هذا المجال غير ممكن في غياب عقد الإيجار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 117880 قرار بتاريخ ⁦1995/03/14⁩

* قضية: (ب أم ضد: ب ب ومن معها) سكن تابع ل د.ت. ت.ع - إثبات الإيجار بالوصل إن عقد الإيجار المبرم بين المستأجر وديوان الترقية والتسيير العقاري لا يثبت إلا بموجب عقد مكتوب محرر حسب نموذج معين عملا بما جاء في

المادة 02 من القانون ⁦76/147⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/13⁩، وأن الإحتجاج بوصولات الإيجار في هذا المجال غير ممكن في غياب عقد الإيجار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة، بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر. 1960 الأبيار الجزائر،: ٠٠٤.٠ ٢١٤n٤٥٤

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 و257 وم بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عزيضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1993/05/03⁩، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها.

بعد الإستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في ثلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الخفيظ المحامي العام في -تقديم طلباته المكتوبة.

: "..

حيث طغنت بالنقض السيدة (ب أ) في القرار الصادر عن المجلس القضائي للبليدة في ⁦1992/02/10⁩ الذي ألغى حكم محكمة القليعة المؤرخ في ⁦1990/10/07⁩ وقضى من جديد برفض الدعوى.

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.

حيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

.. الفرع الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 467 من القانون المذني وعدَم توافر المدعي عليها عن السند القانوني، ذلك أن المادة 467 تنص على وجوب عقد الإيجار كوسيلة إثبات. ويجوز الاستغناء عن العقد المكتوب ، اعند اتفاق الطرفين على وجود علاقة الإيجاز وانعدام ما يثبت العكس، وعكس ذلك فإن قضاة الموضوع قد استغنوا عن عقد الإيجار المكتوب الموجود لدى الطاعنة رغم أن ديوان الترقية والتسيير العقاري بناء على الملف الموجود لديه قد استبعد أية علاقة إيجارية مع المطعون ضدها وأن استنتاج غلاقة إيجار من مجرد وصل دفع مبلغ الإيجار يعتبر إجراء خاطئ وخطيرة خاصة وأن الطاعنة والمطعون ضدها تحملان نفس اللقب وهذا دليل على الغش الذي أرتكبته هذه الأخيرة. ..

-⁦11.1⁩ الفرع الثاني: المأخوذ من عدم توافر صفة المستأجرة المدعي عليها نتيجة الغش وسوء تطبيق المادة 485 من ق.م.

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه سوء تطبيق المادة 485 من ق.م ذلك أن هذا النص يشترط توافر صفة. المستأجر وانعدام الغش.

وأن المدعي عليها غير جائزة على صفة المستأجر لأنها نفتقر إلى عقد إيجار ولان الغش ناتج عن كونها تحمل نفس اللقب مع العارضة وقامت بمناورات لاستلام مفاتيح السكن بعد ان قبضت استدعاء موجه من طرف البلدية للطاعنة.

عن الفرعين معا:

حيث أن المحكمة العليا ترى أنه من الضروري تذكير قضاة الموضوع بنص المادة 2 من المرسوم ⁦147/76⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر وأن المجل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري التي جاء فيها أبنه تبرم اجارات المنازل المشار إليها في المادة السابقة بموجب عقد، طبقا للأحكام المنصوص عليها فيما بعد، وحسب النموذج المرفق بالملحق وأنه يستخلص من هذا النص أن عقد الإيجار المبرم بين المستاجر وديوان الترقية والتسيير العقاري لا يثبت إلا يعقد إيجار مكتوب يبرم بين الطرفين ولا يمكن اثباته بأية وسيلة أخرى مهما كان نوعها ومصدرها وعليه: فإنه كان يتعين على قضاة الموضوع الا يأخذوا بالوصل المقدم من طرف المدعي عليها وان يستبعدوا تطبيق المادة 485 من ق م طالما أن المدعي عليها لا تتوافر على صفة المستأجرة.

لذا فإن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا. وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦1992/02/10⁩، وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، الحكم على المطعون ضدها بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة خمسة وتسعين وتسعمائة والف من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة:

نعرورة عمارة الرئيس ..

ذيب عبد السلام المستشار المقرر محدادي مبروك المستشار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط.