Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1180672 · 08/03/2018
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1180672, arrêt du 8 mars 2018
Mots-clés: معاش العجز · خبرة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتوقف حق العامل غير الأجير في معاش العجز على توصل الخبير إلى أن العجز أصبح كليا ونهائيا يحول دون الاستمرار في ممارسة أية مهنة ولا يتوقف على نسبة العجز الممنوحة من طرف الخبير
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 3 من المرسوم 85-35 المؤرخ في 1985/02/09، المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 1180672 قرار بتاريخ 2018/03/08
قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ضد (م.ع)
الموضوع: ضمان اجتماعي
الكلمات الأساسية: معاش العجز - خبرة.
المرجع القانوني: المادة 3 من المرسوم 85-35 المؤرخ في 1985/02/09، المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا.
المبدأ : يتوقف حق العامل غير الأجير في معاش العجز على توصل الخبير إلى أن العجز أصبح كليا ونهائيا يحول دون الاستمرار في ممارسة أية مهنة ولا يتوقف على نسبة العجز الممنوحة من طرف الخبير.
إن المحكمة العليا بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2016/05/04.
بعد الاستماع إلى السيدة بن لشهب سعاد المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد فكاير نور الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار محل الطعن.
حيث أنه بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2016/05/04 طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء وكالة برج بوعريريج ممثلا بمديره الغرفة الاجتماعية بالنقض بواسطة دفاعه الأستاذ بلعباس بلقاسم في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2016/04/12 رقم الفهرس 16/00663 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ 2015/09/03 فهرس 15/03274 والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء وكالة برج بوعريريج ممثلا في شخص مديره بإحالة المستأنف (م.ع) على نسبة عجز قدرها 80 ٪ قابلة للمراجعة بعد مرور 05 سنوات كاملة تسري ابتداء من 2014/07/06 إلى غاية مراجعتها طبقا للتنظيم المعمول به لدى هيئة الضمان الاجتماعي وآثار فيها وجهين للنقض
حيث أن المطعون ضده (م.ع) لم يودع مذكرة رد رغم تبليغه شخصي بعريضة الطعن بالنقض.
حيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار محل الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا بالمواد 566 -565 -564 -563 -559 -558 -358 -354 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لذلك فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام مخالفة القانون طبقا للمادة 5/385 ق إم إ، بدعوى أن الثابت من خلال مجمل المستندات لاسيما خبرة الخبير الطبي (ل.ر) أن المطعون ضده استفاد من نسبة عجز تقدر ب 80 % و أن قضاة المجلس و عندما قرروا المصادقة على تقرير الخبرة وإحالة هذا الأخير على العجز بهذه النسبة يكونوا قد خالفوا أحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 35/85 المؤرخ في 1985/02/09 المتعلق بالضمان الغرفة الاجتماعية الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون عملا مهنيا والذي يشترط في نسبة العجز ضرورة أن توصف بالكلي والنهائي والدائم أي تساوي 100 % حتى يحال المصاب على العجز والثابت أن نسبة 80 % تعبر عن نسبة عجز جزئي ولمدة قابلة للمراجعة.
حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس فعلا لأنه بالرجوع إلى الملف فإن المطعون ضده عامل غير أجير بحيث يمارس نشاطا مهنيا كميكانيكي وتطبيقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 35/85 المؤرخ في 1985/02/09 المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا فإن الحق في معاش العجز يخول للعامل غير الأجير الذي يصاب بعجز كلي ونهائي يجعله غير قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أية مهنة ولا تستند في ذلك إلى النسبة التي يمنحها له الخبير بل يشترط توصل الخبير إلى عجز المعني عن ممارسة أية مهنة عجزا تاما ونهائيا وفي قضية الحال لم يتوصل هذا الأخير إلى إصابة المطعون ضده بعجز كلي ونهائي يجعله غير قادر مطلقا عن الاستمرار في ممارسة أية مهنة وإنما إلى عجزه عجزا جزئيا بنسبة 80 % قابلا للمراجعة وهو ما أسس عليه قضاة المجلس قضاءهم عن خطأ وبذلك فقد خالفوا المادة 03 من المرسوم أعلاه وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث أن هذا الوجه كافي لوحده للنقض ودون حاجة إلى الرد على
الوجه الثاني.
حيث أن المطعون ضده يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 2016/04/12 مع إحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
الغرفة الاجتماعية تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
كيحل عبد الكريم رئيس القسم رئيسا بن لشهب سعاد مستشارة مقررة طالب أسي مستش ارة مجاوي بومدين مستش ارا بن كرامة مليكة مستشارة سماتي السعيد مستش ارا
بحضور السيد: فكاير نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية