Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1180672 · 08/03/2018

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1180672، قرار بتاريخ ⁦08/03/2018⁩

ضمان اجتماعي

الكلمات الأساسية: معاش العجز · خبرة

المبدأ

يتوقف حق العامل غير الأجير في معاش العجز على توصل الخبير إلى أن العجز أصبح كليا ونهائيا يحول دون الاستمرار في ممارسة أية مهنة ولا يتوقف على نسبة العجز الممنوحة من طرف الخبير

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 3 من المرسوم ⁦85-35⁩ المؤرخ في ⁦1985/02/09⁩، المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 1180672 قرار بتاريخ ⁦2018/03/08⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء ضد (م.ع)

الموضوع: ضمان اجتماعي

الكلمات الأساسية: معاش العجز - خبرة.

المرجع القانوني: المادة 3 من المرسوم ⁦85-35⁩ المؤرخ في ⁦1985/02/09⁩، المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا.

المبدأ : يتوقف حق العامل غير الأجير في معاش العجز على توصل الخبير إلى أن العجز أصبح كليا ونهائيا يحول دون الاستمرار في ممارسة أية مهنة ولا يتوقف على نسبة العجز الممنوحة من طرف الخبير.

إن المحكمة العليا بناءا على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/05/04⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بن لشهب سعاد المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد فكاير نور الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار محل الطعن.

حيث أنه بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2016/05/04⁩ طعن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء وكالة برج بوعريريج ممثلا بمديره الغرفة الاجتماعية بالنقض بواسطة دفاعه الأستاذ بلعباس بلقاسم في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2016/04/12⁩ رقم الفهرس ⁦16/00663⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ ⁦2015/09/03⁩ فهرس ⁦15/03274⁩ والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء وكالة برج بوعريريج ممثلا في شخص مديره بإحالة المستأنف (م.ع) على نسبة عجز قدرها 80 ٪ قابلة للمراجعة بعد مرور 05 سنوات كاملة تسري ابتداء من ⁦2014/07/06⁩ إلى غاية مراجعتها طبقا للتنظيم المعمول به لدى هيئة الضمان الاجتماعي وآثار فيها وجهين للنقض

حيث أن المطعون ضده (م.ع) لم يودع مذكرة رد رغم تبليغه شخصي بعريضة الطعن بالنقض.

حيث أن النيابة العامة التمست نقض القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفي الآجال والأشكال المحددة قانونا بالمواد 566 -565 -564 -563 -559 -558 -358 -354 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لذلك فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام مخالفة القانون طبقا للمادة ⁦5/385⁩ ق إم إ، بدعوى أن الثابت من خلال مجمل المستندات لاسيما خبرة الخبير الطبي (ل.ر) أن المطعون ضده استفاد من نسبة عجز تقدر ب 80 % و أن قضاة المجلس و عندما قرروا المصادقة على تقرير الخبرة وإحالة هذا الأخير على العجز بهذه النسبة يكونوا قد خالفوا أحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦35/85⁩ المؤرخ في ⁦1985/02/09⁩ المتعلق بالضمان الغرفة الاجتماعية الاجتماعي للأشخاص الذين يمارسون عملا مهنيا والذي يشترط في نسبة العجز ضرورة أن توصف بالكلي والنهائي والدائم أي تساوي 100 % حتى يحال المصاب على العجز والثابت أن نسبة 80 % تعبر عن نسبة عجز جزئي ولمدة قابلة للمراجعة.

حيث أن ما ينعاه الطاعن مؤسس فعلا لأنه بالرجوع إلى الملف فإن المطعون ضده عامل غير أجير بحيث يمارس نشاطا مهنيا كميكانيكي وتطبيقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦35/85⁩ المؤرخ في ⁦1985/02/09⁩ المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا فإن الحق في معاش العجز يخول للعامل غير الأجير الذي يصاب بعجز كلي ونهائي يجعله غير قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أية مهنة ولا تستند في ذلك إلى النسبة التي يمنحها له الخبير بل يشترط توصل الخبير إلى عجز المعني عن ممارسة أية مهنة عجزا تاما ونهائيا وفي قضية الحال لم يتوصل هذا الأخير إلى إصابة المطعون ضده بعجز كلي ونهائي يجعله غير قادر مطلقا عن الاستمرار في ممارسة أية مهنة وإنما إلى عجزه عجزا جزئيا بنسبة 80 % قابلا للمراجعة وهو ما أسس عليه قضاة المجلس قضاءهم عن خطأ وبذلك فقد خالفوا المادة 03 من المرسوم أعلاه وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث أن هذا الوجه كافي لوحده للنقض ودون حاجة إلى الرد على

الوجه الثاني.

حيث أن المطعون ضده يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق إم إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ ⁦2016/04/12⁩ مع إحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

الغرفة الاجتماعية تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :

كيحل عبد الكريم رئيس القسم رئيسا بن لشهب سعاد مستشارة مقررة طالب أسي مستش ارة مجاوي بومدين مستش ارا بن كرامة مليكة مستشارة سماتي السعيد مستش ارا

بحضور السيد: فكاير نور الدين - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بوجلواح نعيمة - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية