Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1183931 · 19/04/2018

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1183931, arrêt du 19 avril 2018

جمارك

Mots-clés: حجز · رسوم · ضرر · اختصاص · قضاء مدني

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يختص القاضي المدني بالفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات الحجز المتخذة من قبل إدارة الجمارك وكذا في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن هذه الإجراءات بالإضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 273 من القانون رقم ⁦07-79⁩، المتضمن قانون الجمارك

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1183931 قرار بتاريخ ⁦2018/04/19⁩

قضية (ت. ر) ضد إدارة الجمارك ببسكرة والوكالة القضائية للخزينة

الموضوع: جمارك

الكلمات الأساسية: حجز - رسوم - ضرر - اختصاص - قضاء مدني.

المرجع القانوني: المادة 273 من القانون رقم ⁦07-79⁩، المتضمن قانون الجمارك.

المبدأ : يختص القاضي المدني بالفصل في المنازعات المتعلقة بإجراءات الحجز المتخذة من قبل إدارة الجمارك وكذا في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن هذه الإجراءات بالإضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2016/05/18⁩ وعلى مذكرتي الردّ اللّتين تقدم بهما كل من محاميي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعن (ت.ر) بواسطة محاميه الأستاذ لوشان علي المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/03/28⁩ فهرس رقم ⁦16/453⁩ القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بسكرة قسمها المدني بتاريخ ⁦2015/10/25⁩ الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي، وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث قدمت المطعون ضدها إدارة الجمارك المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة بواسطة محاميها الأستاذ بوحجيرة عبد الكريم المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس، وتم تبليغها رسميا إلى محامي الطاعن.

حيث قدمت المطعون ضدها الوكالة القضائية للخزينة الممثلة بالوكيل القضائي للخزينة بواسطة محاميها الأستاذ حوحو إبراهيم المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن، ولعدم وجود في الملف ما يفيد حصول إجراء تبليغها رسميا إلى محامي الطاعن تعيّن عملا بالمادة 568 الفقرة 01 من ق.إ.م وإعدم قبولها.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن

حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى أربعة أوجه للنقض:

الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون مخالفة المادة 273 من قانون الجمارك، مفاده أنه طبقا للمادة 273 من قانون الجمارك " الجهة القضائية المختصة بالبث في القضايا المدنية، تنظر في القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي" وقضاة المجلس خالفوا أحكام هذه المادة لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف الذي صرح بعدم الغرفة المدنية لاختصاص النوعي للفصل ي دعوى الطاعن الرامية إلى تعويضه ع بضاعة التى تصرفت فيها من قبل إدارة الجمارك المطعون ضدها

الوجه الثاني: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ( المادة 09 مكرّر من الأمر ⁦09/06⁩ المتعلق بمكافحة التهريب)، بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى استند في تصريحه لعدم الاختصاص النوعي إلى أحكام المادة 09 مكرّر 01 من الأمر ⁦06/09⁩ المعدّل والمتمّم للأمر رقم ⁦06/05⁩ المتعلق بمكافحة التهريب، التي تحمل الخزينة العمومية التعويضات التي تساوي قيمة البضاعة في حالة عدم إمكانية ردّها عينا وعلى أساس أن أحكامها تفيد أن الفصل في الدعوى من اختصاص القضاء الإداري، في حين أن الخزينة العمومية ليست لها أهلية التقاضي حتى يمكن مخاصمتها أمام القضاء الإداري ومن جهة أخرى المسؤولية المدنية تقع على عاتق المطعون ضدها إدارة الجمارك لكونها تصرفت في البضاعة المحجوزة ووسيلة النقل قبل صدور حكم نهائي، وخطئها هذا هو السبب المباشر الناجمة عنه الأضرار محل طلب التعويض.

الوجه الثالث: المأخوذ من تناقض التسبيب، بدعوى أن أسباب الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بتاريخ ⁦2014/12/21⁩ جاءت متناقضة مع أسباب الحكم المستأنف، لأن الحكم التمهيدي استبعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي على أساس أن المطعون ضدها إدارة الجمارك مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، والحكم المستأنف صرّح بعدم اختصاص القضاء العادي مؤسسا ذلك على نص قانوني متعلق بمكافحة التهريب وتجاهل المادة 273 من قانون الجمارك.

الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام التسبيب، مفاده أن قضاة المجلس لم يبحثوا عن الشخص الذي يتحمل المسؤولية المدنية على ضوء الوقائع ومستندات الدعوى وذهبوا مباشرة إلى اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي، في حين أن المطعون ضدها إدارة الجمارك هي التي عرضت المحجوزات على هذه اللجنة قبل الفصل النهائي في الدعوى الغرفة المدنية العمومية، خرقا لأحكام قانون الجمارك وهذا التصرف الخاطئ يجعلها مسؤولة عن الأضرار محل طلب التعويض وفقا لأحكام قانون الجمارك والقانون المدني أيضا والخزينة العمومية فهي مجرد جهاز طبقا لقانون مكافحة التهريب ولذلك أدخلها الطاعن في الخصام طبقا للقانون الخاص بوزارة المالية، وتتحمل قيمة البضاعة المحجوزة في حالة عدم إمكانية ردها عينا.

عن الوجه الأول:

حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه ضد المطعون ضدها إدارة الجمارك لولاية بسكرة الممثلة بمديرها ، لمطالبة إلزامها بتعويض عن قيمة البضائع ووسيلة النقل المحجوزة لاستحالة التنفيذ العيني، مستندا في دعواه إلى أحكام المادة 273 من قانون الجمارك والقرار الصادر على إثر رجوع الدعوى بعد النقض بتاريخ ⁦2008/03/26⁩ القاضي بتأييد مبدئيا الحكم المستأنف الذي قضى ببراءته من جنحة التهريب مع تعديله بتقرير أحقيته لاسترداد السيارة المحجوزة ووثائقها، وقرار المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات الصادر بتاريخ ⁦2014/02/27⁩ الذي قرّر رفض طعن المدعى عليها المطعون ضدها المرفوع ضده واستند أيضا إلى محضر تبليغ صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة طولقة بتاريخ ⁦2018/05/24⁩ يفيد مضمونه أن قباضة الجمارك بسكرة ردّت على طلب استرداد له البضائع والسيارة المحجوزة ووثائقها ، بأنه تم تخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية بقرار اللجنة المحلية لمكافحة التهريب برئاسة والي ولاية بسكرة المؤرخ في ⁦2006/11/05⁩، بحجة أن هذه الوسيلة المتمسك بها تفيد قيام مسؤولية المطعون ضدها إدارة الجمارك في الأضرار محل طلب التعويض، إذ وضعت المحجوزات من طرفها تحت تصرف الغير قبل الفصل النهائي في الدعوى الجزائية التي انتهت بتقرير أنها ليست بضائع محظورة أو محل تهريب.

وحيث طلبت المدعى عليها المطعون ضدها إدارة الجمارك التصريح بعدم الإختصاص النوعي طبقا للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كونها من الأشخاص العامة، أو رفض الدعوى لعدم التأسيس.

الغرفة المدنية

حيث إن قضاة المجلس حين صرحوا بعدم الاختصاص النوعي تأسيس على أن البضاعة والسيارة المحجوزة المطالب التعويض عن قيمتهما لاستحالة التنفيذ العيني، تم التصرف فيهما من طرف اللجنة المحلية لمكافحة التهريب برئاسة الوالي بموجب قرار إداري مؤرخ في ⁦2006/11/05⁩ تحت رقم 3036 وذلك قبل الفصل النهائي في الدعوى الجزائية، وإدارة الجمارك ليست الجهة التي تصرفت في هذه المحجوزات ..." يكونوا قد خالفوا المادة 273 من قانون الجمارك التي تنص على أنه " تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم، أو استردادها ومعارضة الإكراه البدني وغيرها من القضايا الجمركية الأخرى التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي" ويخلص من أحكامها أنه استثناءا من مبدأ الاختصاص القانوني القاضي المدني له الفصل في المنازعات المتعلقة بإجراء الحجز، المتخذ من إدارة الجمارك، الذي لا يدخل في اختصاص القاضي الجزائي، وله أيضا الفصل في الدعاوي المتعلقة بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن هذا الإجراء.

وحيث طالما أن الطاعن لم يوجه دعواه ضد الوالي المتخذ القرار الإداري المتضمن التصرف في المحجوزات لفائدة مؤسسات عمومية وإنما وجهها ضد المطعون ضدها إدارة الجمارك على أساس قيام مسؤوليتها عن ضرر فقدانه بضاعته ووسيلة النقل لكون هذا الضرر نجم بسبب فعلها الخاطئ بحجزهما، وتمكين اللجنة المحلية لمكافحة التهريب من التصرف فيهما، فإنه كان يتعيّن على المجلس التمسك باختصاصه والفصل في الدعوى، بتبيان الأسانيد القانونية المعتمدة للتصريح بتأسيسها أو عدم تأسيسها، وعليه دون حاجة للردّ على الأوجه الثلاثة الأخرى، يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق.إ. م وإخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

الغرفة المدنية فلهذه الأسباد قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2016/03/28⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى لفصل فيها من جديد طبقا للقانون. وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخ مستشارة مقررة كراطار مختارية مستشارة تجاني صبري مستارة بن نعمان ياسمينا مستشارة مشيوري عبد الرحمان مستشارا

بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

الغرفة المدنية