Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1192167 · 19/04/2018

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1192167, arrêt du 19 avril 2018

سقوط الخصومة لكلمات الأساسية : تمسك بالسقوط - خصوم - دفع - طلب - إثارة تلقائية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

سقوط الخصومة حق مقرر للخصوم يتم التمسك به إما بواسطة الدفع أو بواسطة الطلب ولا يجوز للقاضي إثارته تلقائيا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1192167 قرار بتاريخ ⁦2018/04/19⁩

قضية (ب.ب) ضد (ن.ط)

الموضوع: سقوط الخصومة لكلمات الأساسية : تمسك بالسقوط - خصوم - دفع - طلب - إثارة تلقائية.

المرجع القانوني: المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: سقوط الخصومة حق مقرر للخصوم يتم التمسك به إما بواسطة الدفع أو بواسطة الطلب ولا يجوز للقاضي إثارته تلقائيا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض لمودعة بتاريخ ⁦2016/06/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد مشيوري عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب (ب.ب) بواسطة محاميه الأستاذ والي جمال نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦2014/12/08⁩ فهرس ⁦2014/2556⁩ القاضي في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى.

في الموضوع: القضاء بسقوط الخصومة الصادر فيها القرار المؤرخ في ⁦2009/07/06⁩ فهرس ⁦2009/02090⁩ المصاريف القضائية على المدعى في الإعادة.

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن بالنقض ولم يقدم مذكرة جواب.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو أكثر مما طلب، بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يتضح بأن المطعون ضده وبتاريخ ⁦2014/09/16⁩ أعاد السير في الدعوى مطالبا بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له رفع مبلغ التعويض وأن الطاعن وردا على طلبات المطعون ضده التمس أساسا إلزام المطعون ضده بتكملة مبلغ الأشغال المنجزة احتياطيا تعيين خبير وأن المجلس واستنادا إلى أحكام المادة 223 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أثار سقوط الخصومة من تلقاء نفسه ومن ثم فإن قضاة المجلس بإثارة سقوط الخصومة والقضاء بها دون أن يكون ضمن طلبات أطراف الدعوى يكونوا قد أساؤوا تطبيق القانون حينما حكموا بما لم يطلب منهم و من ثم قد عرضوا قرارهم للنقض.

وعليه فان المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث أنه ما يعيبه الطاعن على القرار محل الطعن بالنقض صحيح لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة الموضوع بالمجلس قد أثاروا سقوط الخصومة تلقائيا دون إثارة هذا الرفع من طرف أحد الخصوم.

وبذلك يكون قضاة المجلس قد عرضوا قرارهم للنقض عملا بأحكام

المادة 225 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

حيث أن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة المدنية بمجلس قضاء تملسان بتاريخ ⁦2014/12/08⁩ فهرس ⁦2014/2556⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مشيوري عبد الرحمان مستشارا مقررا كراطار مختارية مستش ارة زرهوني زوليخة مستش ارة تجاني صبرية مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة

بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.