Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1217841 · 05/09/2018

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1217841, arrêt du 5 septembre 2018

نسب

Mots-clés: نفي النسب · إثبات الزواج · حكم · وسائل علمية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 40 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1217841 قرار بتاريخ ⁦05-09-2018⁩ رقم القرار: 1217841 تاريخ القرار: ⁦2018/09/05⁩

الموضوع: نسب الأطراف: الطاعن: (ج.ي) / المطعون ضده: (ك.ش) بحضور النيابة العامة

الكلمات الأساسية: نفي النسب – إثبات الزواج-حكم – وسائل علمية .

المرجع القانوني: المادة 40 من قانون الأسرة.

المبدأ:

إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بحكم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

والذي جاء فيه بأن القرار المطعون فيه أسس على أن القانون نص على الطرق التي يجوز بها إثبات النسب ولم ينص على الطرق التي يجوز بها نفيه وأن المبدأ والأصل في التشريع الجواز, مالم يمنع ذلك صراحة بنص القانون, وأن قواعد الشرع الحنيف لاتمنع اللجوء إلى تحاليل البصمة الوراثية وهو مايتماشى وما دأبت عليه المحاكم والقضاء في مختلف درجاته, كما أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بأنه لايمكن إصدار حكم بنفي نسب الولد بعد إثباته, إلا أن هذا يشكل تفسيراً ضيقا لمبدأ حجية القضاء المفصول فيه, وعسوفا عن إعمال الدليل العلمي لإثبات أو نفي النسب وفقا لما هو منصوص عليه قانونا وشرعاً, وأن اللجوء للخبرة العلمية لا يعني البتة ستكون حتما وتلقائيا مؤدية لنفي النسب بقدر ما يمكن أن تكون مثبتة له, لتكون بذلك في غير صالح الطــاعن, وترفع الحرج عنه وعن نسب الولد بتأكيده لأبيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عــن الوجه الوحيد والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :

لكن حــيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه, يتبين وأن قضاة المجلس وبتأييدهم الحكم المستأنف القــاضي برفض دعوى الطــاعن الـــراميـــة لتعيين المخبر الجهوي للشرطة العلمية لإجـــراء التحاليــــل والتـــأكـــد مـــن نــســب الابن (ا.ع), قد إستندوا إلى أن الولد ينسب لأبيه متى كان الزواج شرعاً وأمكن الإتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية, كما أن الإقرار في حالة ثبوته يغني عن أي دليل أخر, وبالتالي فإن قضاة المجلس وبإنتهائهم إلى ما توصلوا إليه قد طبقوا صحيح القانون, لأنه الثابت من الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه وأن الطرفين كان يربطهما عقد زواج عرفي بــتــاريخ ⁦2009.05.12⁩ وتم تثبيته بموجب حكم صــادر بـتــاريخ⁦2012.06.27⁩ وأن الطــاعن هو من أقام دعوى إثبات الزواج العرفي أين صرح وقتها بأن هذا الزواج قد أثمر عن إنجاب الإبن (أ.ع), هذا الأخير الذي تم إلحاق نسبه للطــاعن والمطعون ضدها بموجب الحكم الصــادر بــتــاريخ ⁦2013.02.10⁩, بعد أن رفع الطــاعن دعوى يطلب من خلالها إلحــــاق نــســب الإبن لهما, وبالتالي فإن نسب الإبن ثابت بالطرق الشرعية وهي الزواج الصحيح والإقرار, ومتى ثبت بالشروط الشرعية, فلا يمكن نفيه ولو بإستعمال الوسائل العلمية, وأن المشرع قدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية لأنه لايجوز شرعاً الإعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب, كما أن الفقرة 02 من المــادة 40 من قانون الأسرة تجيز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وليس لنفيه, وبذلك فإنه لا يجوز إستخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً كما لايجوز تقديمها على اللعان, مما يجعل الوجه غير مؤسس مستوجب الرفض.

حــيث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غير مؤسس ويتعين معه رفض الطــعــن بالنقض.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس الضاوي عبد القادر المستشار المقرر شرقي عبد القادر امين الظبط طرفي سمير