Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1218698 · 18/10/2018
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1218698, arrêt du 18 octobre 2018
Mots-clés: رسمية · عريضة · تقاضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية
Articles appliqués
- Article 574Code civil
- Article 572Code civil
- Article 324 bis 1Code civil
- Article 14Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المواد 574، 572، 324 مكرر1 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1218698 قرار بتاريخ 18- 10- 2018 رقم القرار: 1218698 تاريخ القرار: 2018/10/18
الموضوع: وكالة الأطراف: الطاعن: (ح. ع)/ المطعون ضده: المؤسسة ذ ش و و ذ م م ليبار الجزائر
الكلمات الأساسية: رسمية – عريضة – تقاضي.
المرجع القانوني: المواد 574، 572، 324 مكرر1 من القانون المدني.
المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
المبدأ:
تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي
01) مخالفة المادة 571 ق م
حيث أنه طبقا للمادة 571 ق م التي تنص على: أن الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.
طبقا للمادة 574 ق م التي تنص على أنه: لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع و الرهن و التبرّع و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء.
طبقا للمادة 324 ق م التي تنص على أن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه.
و بالرجوع لملف العارض فإن الوكالة لا تستوفي شرط الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني التي تخول لصاحبها رفع الدعوى و التقاضي باسمه و دفع و سحب ملف الموضوع أو الصيغة التنفيذية مما يجعل صفة الوكيل غير قانونية.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حول الوجه الوحيد :
1- حول الفرع الأول :
حيث أنه من المقرّر قانونا فإن الوكالة هي عقد بمقتضاه يفوّض شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.
حيث اشترط المشرّع وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء عملا بالمادة 574 ق م .
حيث أنه عملا بالمادة 572 ق م يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
حيث يستفاد من استقراء نص المادة 324 مكرر 1 ق مدني أن المشرّع لم يحصر الوكالة في قائمة العقود التي يستوجب تحريرها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان , كما لا يوجد أي نص قانوني خاص آخر يلزم الشكل الرسمي و أكثر من ذلك فإنه يجوز للوكيل رفع دعوى قضائية بموجب فقط عريضة مكتوبة و موقعة من طرفه تودع في أمانة ضبط المحكمة عملا بالمادة 14 ق إ م إ.
الحاصل حيث يستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن الوكالة الخاصة البسيطة صحيحة تكفي للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية لذا يبقى الدفع المثار غير مؤسس يتعين رفضه.
منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال