Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1218698 · 18/10/2018

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1218698, decision of 18 October 2018

وكالة

Keywords: رسمية · عريضة · تقاضي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المواد 574، 572، 324 مكرر1 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1218698 قرار بتاريخ 18- 10- 2018 رقم القرار: 1218698 تاريخ القرار: ⁦2018/10/18⁩

الموضوع: وكالة الأطراف: الطاعن: (ح. ع)/ المطعون ضده: المؤسسة ذ ش و و ذ م م ليبار الجزائر

الكلمات الأساسية: رسمية – عريضة – تقاضي.

المرجع القانوني: المواد 574، 572، 324 مكرر1 من القانون المدني.

المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

المبدأ:

تكفي الوكالة الخاصة البسيطة المحررة و الموقعة من طرف الوكيل للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

وجه وحيد مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي

01) مخالفة المادة 571 ق م

حيث أنه طبقا للمادة 571 ق م التي تنص على: أن الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.

طبقا للمادة 574 ق م التي تنص على أنه: لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة لاسيما في البيع و الرهن و التبرّع و الصلح و الإقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعة أمام القضاء.

طبقا للمادة 324 ق م التي تنص على أن العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه.

و بالرجوع لملف العارض فإن الوكالة لا تستوفي شرط الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني التي تخول لصاحبها رفع الدعوى و التقاضي باسمه و دفع و سحب ملف الموضوع أو الصيغة التنفيذية مما يجعل صفة الوكيل غير قانونية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الوحيد :

1- حول الفرع الأول :

حيث أنه من المقرّر قانونا فإن الوكالة هي عقد بمقتضاه يفوّض شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه.

حيث اشترط المشرّع وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء عملا بالمادة 574 ق م .

حيث أنه عملا بالمادة 572 ق م يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.

حيث يستفاد من استقراء نص المادة 324 مكرر 1 ق مدني أن المشرّع لم يحصر الوكالة في قائمة العقود التي يستوجب تحريرها في شكل رسمي تحت طائلة البطلان , كما لا يوجد أي نص قانوني خاص آخر يلزم الشكل الرسمي و أكثر من ذلك فإنه يجوز للوكيل رفع دعوى قضائية بموجب فقط عريضة مكتوبة و موقعة من طرفه تودع في أمانة ضبط المحكمة عملا بالمادة 14 ق إ م إ.

الحاصل حيث يستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن الوكالة الخاصة البسيطة صحيحة تكفي للتقاضي و لا يستوجب إخضاعها للرسمية لذا يبقى الدفع المثار غير مؤسس يتعين رفضه.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال