Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 123645 · 08/01/1995

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 123645, arrêt du 8 janvier 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الطعون بالبطلان لا تكون مقبولة، ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي في خلال أجل الشهرين إبتداء من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره. ولما ثبت أن الطاعن هو الذي سجل نفسه اثناء الإحصاء، للإلتحاق بالخدمة الوطنية، ولم يسبق أن نازع في إجراء الإستدعاء الموجه له محضرا لأمر التجنيد، فإن الطعن الإداري المسبق، الذي قام به جاء خارج الأجل، مما يستوجب التصريح بعدم القبول

Texte de l’arrêt

ملف رقم 123645 قرار بتاريخ ⁦1995/01/08⁩ قضية: ((ش ج) ضد: (السيد وزير الدفاع الوطني) أمر التجنيد للإلتحاق بالخدمة الوطنية - شروط النزاع فيه - وجوب الطعن الإداري المسبق

- خلال الأجل.

(المادة 278 ،275 ق ا م) (المرسوم رقم ⁦84-284⁩ المؤرخ في ⁦1984/10/06⁩ الخاص بالمصادقة على اتفاقية الجزائر مع فرنسا المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية) من المقرر قانونا أن الطعون بالبطلان لا تكون مقبولة، ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي في خلال أجل الشهرين إبتداء من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.

ولما ثبت أن الطاعن هو الذي سجل نفسه اثناء الإحصاء، للإلتحاق بالخدمة الوطنية، ولم يسبق أن نازع في إجراء الإستدعاء الموجه له محضرا لأمر التجنيد، فإن الطعن الإداري المسبق، الذي قام به جاء خارج الأجل، مما يستوجب التصريح بعدم القبول.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بمقتضى القانون رقم ⁦89/22⁩ المؤرخ في ⁦1989/12/12⁩ المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

بمقتضى القانون رقم ⁦90/23⁩ المؤرخ في ⁦1990/8/18⁩ المعدل والمكمل للأمر رقم 154/ 66 المؤرخ في ⁦1966/6/8⁩ المتضمن قانون الإجراءات المدنية.

بناء على المواد 171 ،07 مكرر، من 181 إلى 283 ،281 ،277 ،139و 285 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستنذات ملف القضية.

بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.

بعد الإستماع إلى السيد جنادي عبد الحميد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦1993/10/13⁩، رفع المدعي طعنا لإبطال الأمر بالتجنيد المؤرخ في ⁦1993/05/15⁩ الصادر عن وزارة الدفاع الوطني.

حيث أن المدعي يتمسك بأنه:

مولود بتاريخ ⁦1969/03/28⁩ بحسين دأي وأنه من جنسية فرنسية.

وأنه لاداء وأجب الخدمة الوطنية، أختار فرنسا، وأن الاتفاق الجزائري، الفرنسي المتعلق بأداء الخدمة الوطنية الذي صادقت عليه الدولة الجزائرية بالمرسوم الرئاسي المؤرخ في ⁦10/06⁩/ 1984، فأنه أعفي من الخدمة الوطنية في ⁦1992/02/10⁩ تبعا لشهادة قائد مكتب الخدمة الوطنية لبيريينيون المؤرخ في ⁦1992/07/17⁩ وتلقى استدعاء للالتحاق بالخدمة الوطنية من وزارة الدفاع الوطني يحمل رقم 89 161 10 882 للالتحاق بسيدي بعلباس وأنه بتاريخ ⁦1993/07/13⁩ رفع طعنا أداريا أمام مصدر القرار، انتهى بالرفض بتاريخ ⁦1993/09/13⁩ .

حيث أن المدعي يشرح:

بأنه فرنسي، وأنه اختار الخدمة الوطنية الفرنسية، وهذا طبقا لأحكام المادة 2 من الاتفاق الجزائري الفرنسي، وأنه تم اعفاوه وأنه أدى وأجبات الخدمة الوطنية طبقا لأحكام المواد 1 و2 و3 من هذا الأتفاق وأنه لا يمكن الزامه بالخدمة الوحطنية مرة ثانية في الجزائر.

وأن مسألة السن المثارة من قبل المدعى عليها لم تذكر ضمن شروط الاتفاق السالف بيانه.

وأن المدعى عليها تتمسك في الاساس بوجه يتعلق بالشكل، بعدم قبول العريضة لفوات الاجل القانوني، واحتياطيا في الموضوع بالتماس رفض هذه العريضة.

حول قبول أو عدم قبول العريضة:

. حيث أنه يستمخلص من عناصر الملف. أنه قد تم احصاء المدعي في ⁦1987/01/27⁩ من قبل بلدية حسين داي، وخضع لفحص طبي في ⁦1988/03/23⁩، فتم التصريح بصلاحيته للخدمة الوطنية.

وأنه تلقى استدعاء بتاريخ ⁦1989/04/11⁩ للالتحاق بوحدته في تلمسان.

وأنه استفاد من تأجيل التجنيد للدراسة لسنوات 91 /90 ،⁦90/89⁩و 92 /91 .

وأنه تلقى في نهاية دراسته استدعاء للالتحاق بالوحدة الواقعة بتلمسان في ⁦105/15⁩ 1993 .

وبهذا فان المعني بالأمّر هو الذي سجل نفسه بارادته في قائمة بلدية حسين دأي وتلقى بعد إستيفاء الإجراءات المعمول بها استدعاء بتاريخ ⁦1989/04/11⁩ .

وأنه لم يسبق له أن نازع في هذا الإجراء الذي يعتبر تحضيرا للأمر بالتجنيد المؤرخ في 15/ ⁦1993/05⁩ .

وكان على المدعي أن ينتقد قرار الاستدعاء إذا رأى فيه ضررا له في الآجال المنصوص عليها في المادة 278 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبهذا فان الطعن الإداري المسبق المؤرخ في ⁦1993/07/20⁩ وكذلك المؤرخ في ⁦10/13⁩/ 1993 جاءا متأخرين.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا انجلة القضائية الأولى 1996 177 بالقول بعدم قبول العريضة.

بالحكم على المدعي في الطعن بالمصاريف

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور في الثامن من شهر جانفي من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ميلادي من طرف المحكمة العليا، الغرفة الإدارية المتركبة من السادة:

جنادي عبد الحميد أبر كان فريدة لبيض غنية .

لعروبي الطاهر

بحضور السيدة ملكيه مرابط المحامية العامة وبمساعدة السيد كوسه فضيل كاتب الضبط المجلة القضائية الأولى 1996 الرئيس المقرر