Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1239758 · 04/10/2018

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1239758, arrêt du 4 octobre 2018

عقد ادماج مهني

Mots-clés: علاقة عمل · فسخ · اخطار كتابي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و الوكالة الوطنية للتشغيل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 126 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني المعدل و المتمم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1239758 قرار بتاريخ ⁦04-10-2018⁩ رقم القرار: 1239758 تاريخ القرار: ⁦2018/10/04⁩

الموضوع: عقد ادماج مهني الأطراف: الطاعن: ( خ. س ) / المطعون ضده: روضة المربية الخارقة

الكلمات الأساسية: علاقة عمل – فسخ – اخطار كتابي .

المرجع القانوني: المادتان 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08- 126 المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني المعدل و المتمم.

المبدأ:

يتعين على المستخدم في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني أن يخطر كتابيا المستفيد منه و الوكالة الوطنية للتشغيل .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة طالبت بإعادة إدماجها بإعتبار أن توقيفها عن العمل تم بطريقة غير قانونية بعد أن وافقت المطعون ضدها عن إعطائها عطلة قصيرة المدة وبالتالي لا يجوز لها أن تفصلها مباشرة لأن العقد ساري المفعول لمدة ثلاثة سنوات وأن الطاعنة لم ترتكب أي خطأ خاصة وأنها قدمت عدة أدلة على أنها لم تقم بالإخلال بإلتزاماتها مما يجعل أن تسريحها كان تعسفيا ومخالفا لنص المادة 73 من القانون ⁦11/90⁩.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون:

لكن حيث أن العلاقة التي كانت تربط الطاعنة والمطعون ضدها تدخل في إطار عقود الإدماج المهني طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ⁦126/08⁩ وأن العقد كان ما بين مديرية التشغيل والمستخدم المطعون ضدها وليس في إطار قانون العمل ⁦11/90⁩ ومن ثم لا يمكن للطاعنة أن تتمسك بأحكام هذا القانون طالما أنه يجوز للمستخدم أن يضع حدا لهذه العلاقة بعد إخطار مديرية التشغيل ومن ثم لا يمكنها التمسك بأحكام المادة 73 من القانون ⁦11/90⁩ التي لا تطبق في قضية الحال مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر محجوب محمد أمين الظبط مكاتي عبد الحميد