Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 940083 · 08/10/2015

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 940083, arrêt du 8 octobre 2015

عقد إدماج مهني

Mots-clés: علاقة عمل · فسخ · إخطار كتابي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين على المستخدم، في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني، أن يخطر كتابيا المستفيد منه والوكالة الوطنية للتشغيل، سبعة أيام قبل تاريخ الفسخ وتوضيح الأسباب

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0940083 قرار بتاريخ ⁦2015/10/08⁩

قضية شركة "تكنو قلاص" ضد (ز.ر)

الموضوع: عقد إدماج مهني

الكلمات الأساسية: علاقة عمل - فسخ - إخطار كتابي.

المرجع القانوني: المادتان: 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.

المبدأ: يتعين على المستخدم، في حالة الإعلان عن نيته في فسخ عقد إدماج مهني، أن يخطر كتابيا المستفيد منه والوكالة الوطنية للتشغيل، سبعة أيام قبل تاريخ الفسخ وتوضيح الأسباب.

عن الوقائع والإجراءات:

- عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة، بموجب عقود عمل محدد المدة، منذ تاريخ ⁦2010/05/10⁩ إلى ⁦2011/11/30⁩ وبعد فترة، تم تحويل طبيعة العقود المبرمة إلى عقود إدماج مهني ولم يصادق له على الوثيقة المدمجة لصالح المساعدة على الإدماج المهني من 01 إلى 10 ماي ولم يمنح الأجرة عليها، إلى أن أصدرت الطاعنة قرارا بطرده تعسفي ودون مبرر. كما أن عقود العمل التي وظف بها المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة جاءت مخالفة للمادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ ولم يتم التصريح به لدى الضمان الاجتماعي ولم يتحصل على مختلف المنح والتعويض عن الساعات الإضافية.

- لجأ المطعون ضده إلى مفتشية العمل التي حررت محضر عدم المصالحة بتاريخ ⁦2012/09/17⁩.

- رفع المطعون ضده دعوى ضد الطاعنة ملتمسا إلزامها بإلغاء عقود العمل محددة المدة وإعادة إدماجه في منصب عمله ودفع له تعويض عن الضرر وعن الساعات الإضافية ومنحة الضرر والتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي ودفع له أجرة 20 يوما، المقتطعة بغير مبرر ومنحتي المردودية الفردية والجماعية واحتياطيا الحكم بتعيين خبير مالي مختص لتقدير الساعات الإضافية ومنحة الضرر خلال فترة عمله، وإلزام الطاعنة بتعويضه عن الطرد التعسفي في حالة رفضها إعادة إدماجه.

- بتاريخ ⁦2013/01/28⁩، صدر الحكم محل الطعن بالنقض الحالي الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الطاعنة بإعادة إدراج المطعون ضده إلى منصب عمله الأصلي لديها أو منصب مماثل، على أساس علاقة عمل قائمة لمدة غير محددة، مع احتفاظه بالامتيازات المكتسبة، وإلزامها بأن تدفع له مبلغ ⁦80.000⁩ دج ثمانين ألف دينار جزائري، تعويضا عن الضرر اللاحق والتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي ابتداء من شهر جوان 2010 إلى تاريخ 30 نوفمبر 2011، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

- طعنت الطاعنة الحالية في الحكم المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/05/20⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدمت بها محامية المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦2013/05/20⁩ طعنت شركة تكنو قلاص -شركة ذات أسهم الممثلة من طرف مديرها مقرها بحوش المخفي طريق مفتاح البليدة بالنقض بواسطة محاميها الأستاذ ناشف فريد في الحكم الصادر يوم ⁦2013/01/28⁩ عن محكمة الأربعاء القاضي: إلزام المدعى عليها بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي لديها أو منصب مماثل على أساس علاقة عمل قائمة لمدة غير محددة مع احتفاظه بالامتيازات المكتسبة والحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ ⁦80.000⁩ دج تعويضا عن الضرر اللاحق وبالتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي ابتداء من شهر جوان 2010 إلى تاريخ ⁦2011/11/30⁩ ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات وتحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.

حيث أثار محامي الطاعنة 03 أوجه للنقض مأخوذين من : القصور في التسبيب - مخالفة القانون و سوء تطبيقه - تجاوز السلطة - ملتمسة نقض وإبطال الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

حيث أجاب المطعون ضده يوم ⁦2013/07/01⁩ ملتمسا استبعاد جميع دفوع الطاعنة.

حيث بلغت المذكرة الجوابية هذه يوم ⁦2013/07/03⁩ للطاعنة.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول والثاني والثالث معا لتكاملهم: المأخوذين من القصور في التسبيب - مخالفة القانون وسوء تطبيقه - تجاوز السلطة، بدعوى أن وقائع النزاع تمت في ظل عقد الإدماج المهني المنظم بالمرسوم ⁦126/08⁩ المؤرخ في ⁦2008/04/19⁩ و علاقة العمل تختلف عن علاقة العمل العادية كونها تحدد فترة الإدماج بسنة قابلة للتجديد كما جاء في المادة 01 من العقد وفقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي المذكور التي تسمح للمؤسسة المستقبلة فسخ العقد قبل نهاية فترة الإدماج بشرط وجود سبب جدي وإخطار الوكالة المحلية للتشغيل والمستفيد 07 أيام قبل ذلك وفي الحالة العكسية يتم حرمان المؤسسة المستقبلة من جهاز الإدماج المهني في المستقبل حسب المادة 12 من العقد أيضا وكان المدعى عليه في الطعن بتقاضي راتبه من مديرية التشغيل وليس من المؤسسة كما أن عقد الإدماج هو عقد إداري كون أحد الأطراف مديرية التشغيل تابع للدولة فإن عقد الإدماج لا يخضع للقانون ⁦90-11⁩ المتضمن علاقات العمل وأن قاضي الموضوع بقضائه " أن علاقة العمل هي علاقة دائمة لمدة غير محددة طبقا للمادة 11 من القانون ⁦90-11⁩ وإنهاءها بالإرادة المنفردة للمدعى عليها يعد تسريحا تعسفيا وفقا للمادة ⁦73-3⁩ من القانون ⁦90-11⁩ قد أساء تطبيق القانون وخالف المرسوم التنفيذي ⁦08-126⁩ المذكور أعلاه وخاصة المادة 12 منه التي تسمح فسخ العقد لوجود سبب جدي كما أن قاضي الموضوع رفض الدفع المقدم من الطاعنة على أن علاقة العمل أبرمت وفقا للمرسوم ⁦08-126⁩ المؤرخ في ⁦2008/04/19⁩ وفسخت بسبب وقوع شجار بين المدعي وأحد العمال وأن تسبيب قاضي الموضوع " أن تمسك العارضة ببنود عقد الإدماج المهني وفقا للمرسوم ⁦08-126⁩ لتأسيس إنهائها لعلاقة العمل بالمدعى هي حجة واهية " دون أن يبرر ودون أن يشرح ذلك يمثل قصور في التسبيب يساوي انعدامه لاسيما أن علاقة العمل وإنهاءها تمت في ظل هذا العقد الذي يحكمه المرسوم التنفيذي المذكور وليس القانون ⁦90-11⁩ كما أن المحكمة بتصريحها " أن علاقة العمل الأول لم ينتهي لأي سبب بالإرادة المنفردة " يعد تشويه للوقائع كون المدعي تحصل على شهادة مهنية في الميكانيك وتوقف عن العمل بإرادته المنفردة في ⁦2011/11/30⁩ كما هو مبين في شهادة العمل وبقي ينتظر عقد الإدماج المهني من مديرية التشغيل الذي تحقق له في ⁦2012/12/06⁩ طبقا للمرسوم ⁦08-126⁩ المؤرخ في ⁦2008/04/19⁩ الذي تجاوزه قاضي الموضوع وعرض حكمه للنقض.

بالفعل حيث أن عقد الإدماج مبرم بين مديرية التشغيل لولاية البليدة والطاعنة شركة تكنوقلاس من جهة والمطعون ضده من جهة أخرى (ز. ر) على أن يتم تشغيل هذا الأخير بعلاقة عمل لدى الطاعنة ضمن الشروط المحددة في عقد الإدماج المهني وطبقا للمرسوم ⁦08-126⁩ المؤرخ في ⁦2008/04/19⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج ومن جملة هذه الشروط أن يلتزم المستفيد بالعقد المذكور وطالما أن إنهاء هذه العلاقة كانت طبقا للعقد المذكور لاسيما المادة 11 منه على أنه لا يمكن للمستفيدين من عقد الإدماج أن يتعرضوا لفسخ العقد دون أسباب مبررة قانونا وأيضا كما جاء في المادة 12 من نفس المرسوم أنه يتعين على المستخدم أن يخطر كتابة المستفيد ومصالح الوكالة الوطنية للتشغيل المختصة إقليميا عن نيته في فسخ عقد العمل سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ فسخه وتوضيح الأسباب المبررة بذلك فإنه كان على القاضي في هذه الحالة أن يفصل في النزاع حسب مقتضيات عقد الإدماج المهني المذكور وطبقا للمرسوم ⁦08-126⁩ المؤرخ في ⁦2008/04/19⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج وليس كما جاء في تسبيب الحكم المطعون فيه بتسبيب قضاءه كما فعل يكون قاضي الموضوع قد عرض حكمه للنقض والإبطال.

حيث يتحمل المطعون ضده المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الأربعاء بتاريخ ⁦2013/01/28⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكما العليا، الغرفة الاجتماعية، القسم الثالث.