Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1245915 · 18/12/2019

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1245915, arrêt du 18 décembre 2019

إثبات جزائي

Mots-clés: شهادة · يمين · علاقة قرابة · إعفاء

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعفى الشاهد من أداء اليمين في حالة وجود علاقة قرابة تربطه بالمتهم لا بالضحية

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1245915 قرار بتاريخ ⁦2019/12/18⁩

قضية النيابة العامة و(ل.خ) ومن معه ضد (ل.ع) ومن معه

الموضوع: إثبات جزائي

الكلمات الأساسية: شهادة - يمين - علاقة قرابة - إعفاء.

المرجع القانوني: المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يعفى الشاهد من أداء اليمين في حالة وجود علاقة قرابة تربطه بالمتهم لا بالضحية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد مقدم مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللسيد حمادو محمد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة الرامية إلى: بعدم قبول طعني الطرفين المدنيين لعدم الجواز وقبول طعن النائب العام ونقض الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 23 مارس 2017 من طرف النائب العام، وبتاريخ 27 مارس 2017 من طرف المتهم: (ل.خ)، (ل.م)، ضد الحكم الجنائي الصادر في الدعوى العمومية عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 20 مارس 2017، والقاضي ب: الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية: براءة المتهمين: (ل.ع) ، (ل.ع)، (ل.م) من (جناية وضع النار عمدا في مركبة المادة 396 فقرة 03 من قانون العقوبات).

تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن النائب العام طعن بالنقض بتاريخ: 23 مارس 2017 ضد الحكم الجنائي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 20 مارس 2017، الغرفة الجنائية وأودع بتاريخ 06 أفريل 2017 مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني، موقعة من النائب العام المساعد الأول، بلغها للمطعون ضدهم بتاريخ 25 أفريل و02 ماي 2017 داخل الأجل القانوني، حسب ما تثبته محاضر التبليغ المحررة عن مصلحة الطعون لمجلس قضاء تيزي وزو المرفقة بملف الطعن، مما يجعل طعنه مستوفيا للأوضاع والأشكال المطلوبة المقررة قانونا بالمادة 505 ،505 ،498 مكرر، 510، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

حيث أن الطرفين المدنيين: (ل.خ) و(ل.م)، طعنا بالنقض بتاريخ 27 مارس 2017 ضد الحكم الجنائي الصادر في الدعوى العمومية بتاريخ 20 مارس 2017، وأودعا بتاريخ 25 ماي 2017 مذكرة مشتركة بأوجه طعنهما داخل الأجل القانوني، موقعة من دفاعهما الأستاذ أيت علي جمال محام مقبول لدى المحكمة العليا، وبلغاها للمطعون ضدهم بتاريخ 12 جوان 2017 داخل الأجل القانوني، حسب ما تثبته محاضر التبليغ المحررة عن المحضر القضائي الأستاذ سايبي المرفقة بملف الطعن.

حيث أثار الطاعنين الطرفين المدنيين بمذكرة طعنيهما المشتركة وجها وحيدا للنقض، فرعاه إلى خمسة فروع ناقشا من خلالها الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى العمومية دون التطرق للدعوى المدنية، الأمر الذي لا يجوز لهما مناقشته عملا بأحكام المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يتعين معه التصريح بعدم الجواز.

من حيث الموضوع:

حيث أثار النائب العام الطاعن بمذكرة طعنه وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من مخالفة القانون والإجراءات طبقا لنص المادة 500 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفرعه إلى فرعين:

الفرع الأول: بدعوى عدم إشارة محضر المرافعات إلى عدد المحلفين الحاضرين إذا ما كان جلهم أصليين أم احتياطيين.

الفرع الثاني: بدعوى أن محضر المرافعات أشار إلى أن الشاهدان (ل.ش) و(ل.م) تم إعفائهما من حلف اليمين على أساس علاقة قرابتهما بالضحيتين، الغرفة الجنائية مع إن الإعفاء يخص الشهود الذين لهم علاقة قرابة مباشرة مع المتهمين كما تشترطه المادة 228 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.

رد المطعون ضدهما (ل.ع) و(ل.م) بمذكرة جوابية مودعة بتاريخ 09 ماي 2017 موقعة من دفاعهما الأستاذ خضير تمريجت، محام مقبول لدى المحكمة العليا، التمسا من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس.

رد المطعون ضده (ل.ع) بمذكرة جوابية مودعة بتاريخ 15 ماي 2017 موقعة من دفاعه الأستاذ أمغار علاوة، محام مقبول لدى المحكمة العليا، التمس من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس عن طعن النائب العام:

عن الفرع الثاني من الوجه الوحيد بالأسبقية:

حيث أثار النائب العام هذا الفرع بدعوى أن محضر المرافعات أشار إلى أن الشاهدان (ل.ش) و(ل.م) تم إعفائهما من حلف اليمين على أساس علاقة قرابتهما بالضحيتين، مع إن الإعفاء يخص الشهود الذين لهم علاقة قرابة مباشرة مع المتهمين كما تشترطه المادة 228 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.

بالفعل ما أثاره النائب العام بهذا الفرع جدي وينجر عنه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه، حيث ثبت من محضر المرافعات أن محكمة الجنايات استمعت إلى الشاهدين: (ل.ش) و(ل.م) دون أدائهما لليمين القانونية بعدما أعفتهما منها بحجة أن لهما علاقة قرابة بالضحية الأول ابن خال الضحية والثاني أخوه، فيحين القانون يتكلم عن علاقة القرابة التي تجمع الشاهد بالمتهم وليس الضحية، حسب طبيعتها ودرجتها التي أشير لها في نص المادة 228 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.

كما تلاحظ المحكمة العليا أن محكمة الجنايات استمعت إلى الشهود (ل.س) (ل.ي)، (ل.م) وأعفتهم من حلف اليمين على أساس علاقة قرابتهم بالمتهم (ل.م) دون أن تحدد طبيعة القرابة ودرجتها، حتى تمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها القانونية.

الغرفة الجنائية

حيث أنه ومتى كان الحال كذلك يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الفرع الأول المثار من النائب العام لعدم جدواه.

حيث أن المصاريف القضائية على من خسر طعنه طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:

برفض طعن الطرفين المدنيين لعدم الجواز.

بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.

بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه كليا وبإحالة ملف الدعوى أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة:

بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقدم مبروك ستشارا مقررا عباس عيسر مستشارا عثماني محمد مستشارا مشيك فاطمة مستشارة

بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط الغرفة الجنائية