Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 951430 · 22/05/2014
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 951430, arrêt du 22 mai 2014
Mots-clés: شهود · يمين قانوني
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يدخل المتهم، المستفيد من البراءة، ضمن الأشخاص المعفيين من تأدية اليمين القانونية، للإدلاء بشهادته في نفس القضية التي كان متابعا بها
Articles appliqués
- Article 222Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 228Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 222 و228 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0951430 قرار بتاريخ 2014/05/22
قضية (ب.ص) ضد النيابة العامة
الموضوع: إثبات جزائي
الكلمات الأساسية: شهود- يمين قانوني.
المرجع القانوني: المادتان: 222 و228 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يدخل المتهم، المستفيد من البراءة، ضمن الأشخاص المعفيين من تأدية اليمين القانونية، للإدلاء بشهادته في نفس القضية التي كان متابعا بها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد براهمي الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ب. ص) في 2013/05/25 ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2013/05/23 القاضي: "بإدانة المتهم (ب.ص) بجناية السرقة مع توافر ظروف حمل أسلحة ظاهرة استعمال العنف والتهديد به ليلا وبالتعدد وجنحة الضرب والجرح العمدي طبقا للمواد 2-3 -353-1 -351 -350 و264 من قانون العقوبات وعقابا له الحكم عليه بعشر (10) سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج). مع حرمانه من ممارسة حقوقه المالية طبقا للمادة 9 مكرر من قانون العقوبات ومصادرة المحجوزات."
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن طعن المتهم (ب. ص) وقع في الأجل القانوني وطبقا للإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
حيث أن الاستاذين شلاط سماعين وبن كرور علي المحاميين المقبولين لدى المحكمة العليا قدما كل منهما مذكرة في حق المتهم (ب.ص) تضمنت الأولى أربعة أوجه للطعن والثانية وجه وحيد للطعن.
حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
عن الوجه التلقائي الذي تثيره المحكمة: والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
حيث يتبين من خلال الاطلاع على محضر إثبات الإجراءات أن المحكمة استمعت إلى الشاهد (ش. ١) دون أن يؤدي اليمين القانونية بحجة أنه كان متهما في نفس القضية واستفاد من البراءة في حين أن المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية حددت على سبيل الحصر الأشخاص المعفين من أداء اليمين القانونية لا يدخل ضمنهم المتهم الذي سبق له أن استفاد من البراءة وبما أن إجراءات سماع الشهود من النظام فإن كل مخالفة لها يترتب عنها البطلان ولذلك ينبغي نقض الحكم موضوع الطعن دون مناقشة الأوجه التي أثارها المتهم والتي يتبين للمحكمة عدم تأسيسها.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
قبول طعن (ب. ص) شكلا وموضوعا.
نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بتشكيلة أخرى.
المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا براهمي الهاشمي مستشارا ابراهيمي ليلى مستشارة بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة