Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1255275 · 20/06/2019
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1255275, arrêt du 20 juin 2019
Mots-clés: حجز · بيع · حقوق جمركية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد إدارة الجمارك دائنة ضمن مجموعة الدائنين بخصوص ناتج البيع للعتاد المحجوز الخاص بالشركة المستوردة للعتاد، لتمكينها من الحقوق الجمركية المستحقة حسب المبلغ المطالب به
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 185 مكرر و292 من القانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1255275 قرار بتاريخ 2019/06/20
قضية إدارة الجمارك ضد الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين الجزائريين لدى مجلس قضاء ورقلة
الموضوع: جمارك
الكلمات الأساسية: حجز - بيع - حقوق جمركية.
المرجع القانوني: المادتان 185 مكرر و292 من القانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك.
المبدأ : تعد إدارة الجمارك دائنة ضمن مجموعة الدائنين بخصوص ناتج البيع للعتاد المحجوز الخاص بالشركة المستوردة للعتاد، لتمكينها من الحقوق الجمركية المستحقة حسب المبلغ المطالب به.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2017/06/27 وعلى مذكرة الردّ التي تقدمت بها محامية المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيّدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلبت الطاعنة إدارة الجمارك بحاسي مسعود ممثلة في شخص السيد قابض الجمارك، بواسطة محاميتها الأستاذة ميزاب مريم المعتمدة لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة الغرفة المدنية بتاريخ 2016/12/26 فهرس رقم 16/1126 القاضي حضوريا نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
حيث قدمت المطعون ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة صفية ساعد يحمي المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة جواب طلبت من خلالها رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس وتم تبليغها رسميا إلى محامية الطاعنة.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .
حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى أربعة أوجه للنقض.
الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، والمتفرّع إلى فرعين:
الفرع الأوّل:
بدعوى أن القرار محل الطعن جانب الصواب لما اعتبر أن الطاعنة تمسكت بأحكام المادة 212 من قانون الجمارك، بالرغم من أن الثابت من عريضة افتتاح الدعوى وعريضة الاستئناف أنها لم تتمسك بهذه المادة وأحكامها لم تكن محل مناقشة من قبل الطاعنة.
الفرع الثاني:
مفاده أن الطاعنة تمسكت بنص المادة 185 مكرّر من قانون الجمارك و قدمت وثائق تفيد استنادها عن صواب إلى أحكام هذه
المادة ، كما أوضحت بأن العتاد الذي تصرفت فيه المطعون ضدها هو ملك الغرفة المدنية سابقا للشركة الأجنبية " دم م هولدينغ" التي أدخلته عن طريق نظام القبول المؤقت، ولعدم تقديمها طلب تجديد القبول المؤقت أو اختيار نظام جمركي آخر لعتادها بالرغم من توجيه لها إعذارين قصد تسوية وضعيتها ومنحها أجلا لهذا الغرض، فإنه طبقا للمادة 185 مكرّر من قانون الجمارك، يترتب عن ذلك التخلي الإرادي عن العتاد لصالح الخزينة العمومية، ويدخل في حيازة الطاعنة التي تقوم ببيعه، وقضاة المجلس بعدم مناقشة الوثائق التي تمسكت بها الطاعنة لتبرير اعتمادها في دعواه المادة 185 مكرّر من قانون الجمارك، أفقدوا القرار المطعون فيه الأساس القانوني.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة المجلس أفقدوا القرار المطعون فيه الأساس القانوني لمّا علّلوا قضائهم برفض الدعوى لعدم التأسيس بأن الطاعنة لم ترفق بأوراق القضية وثيقة تفيد قيامها بتوقيع أي حجز إداري أو قضائي على العتاد المدعى بتخلي الشركة الأجنبية عنه، ذلك أن الطاعنة و لتبرير دفوعها المؤسسة على المادة 185 مكرر من قانون الجمرك قدمت وثائق تفيد أنها قامت باعذار الشركة الأجنبية " دم م هولدينغ " من أجل اختيار نظام جمركي مرخص به للبضاعة التي دخلت عن طريق نظام القبول المؤقت و منحها مدة ثلاثة (03) أشهر لهذا الغرض، ثم قيامها بتوجيه لها إعذار ثاني لتسوية وضعيتها في أجل 45 يوما مع إخبارها بأنه في حالة بقاء الاعذار بدون جدوى بعد انقضاء الأجل تتخذ إجراءات بيع العتاد بالمزاد العلني وطبقا للمادة 185 مكرر من قانون الجمارك، هذه الوثائق غير المشار إليها في القرار وسائل تثبت انتقال ملكية العتاد إلى الطاعنة، دون حاجة إلى وثيقة حجز إداري للعتاد، أو استصدار أمر بالحجز من القضاء، ولها حق التصرف فيه ببيعه لتحصيل الرسوم الجمركية ودفع الباقي من حاصل البيع إلى الخزينة العمومية.
الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يردّوا لا بالقبول أو الرفض على دفوع الطاعنة ولم يناقشوا الوثائق المقدمة من طرفها التي تمثل أدلة على أن لها الغرفة المدنية حق تحصيل الرسوم والحقوق الجمركية، خاصة وأن المطعون ضدها أقرّت بأن لها هذا الحق في المراسلة الموجهة لها بتاريخ 2014/07/17 رقم 2014/28 وكذا الإرسالية الموجهة لها الحاملة رقم 12.
الوجه الرابع: المأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار، مفاده أن قضاة المجلس حرّفوا مضمون الوثيقة المتمثلة في المراسلة المؤرخة في 2015/10/08 الحاملة رقم 1496 لما اعتبروا أن هذه الوثيقة صادرة عن المطعون ضدها ويفيد مضمونها دعوة الطاعنة للانضمام إلى جماعة الدائنين لتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، وبأنها امتنعت عن القيام بهذا الإجراء، ذلك أن عكس ما اعتبره المجلس، الطاعنة هي من وجهت هذه المراسلة إلى المطعون ضدها لطلب ضمها إلى مجموعة الدائنين بخصوص ناتج البيع الخاص بالعتاد المستورد المتخلى عنه من طرف الشركة المستوردة دون دفع لها الحقوق والرسوم الجمركية المستحقا للخزينة العمومية.
عن الوجهين الثاني والثالث: المأخوذين من انعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب معا بالأسبقية لأهميتهما ،
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال أقامتها الطاعنة استنادا إلى أحكام المادة 185 مكرّر من قانون الجمارك لطلب إلزام المطعون ضدها بأن تمكنها من مبلغ 100.589.369 ،38 دج كحقوق ورسوم جمركية وما تبقى من عملية بيع العتاد بالمزاد العلني وكذا تعويض بحجة أن هذا العتاد تمّ استيراده من قبل الشركة الأجنبية " دم م هولدينغ " تحت نظام القبول المؤقت وفقا للمادة 174 من قانون الجمارك ولأن الشركة المستوردة لم تختار أي نظام جمركي مرخص به لعتادها بالرغم من إعذارها لهذا الغرض بتاريخ 2012/08/08 مع منحها أجل ثلاثة (03) أشهر وإعذارها ثانية بتاريخ 2013/01/31 ومنحها أجل آخر مدته 45 يوما، فإن العتاد أصبح في وضعية التخلي الإرادي عنه لصالح الخزينة العمومية ، والطاعنة إدارة الجمارك لها حجزه وبيعه بالمزاد الغرفة المدنية العلني لاستيفاء الحقوق والرسوم الجمركية التي تعدّ ذات امتياز وإيداع الباقي من حاصل البيع في الخزينة العمومية، إلاّ أن المطعون ضدها تصرفت في العتاد ببيعه بالمزاد العلني اعتمادا على أمر بالحجز ووزّعت حاصل البيع على دائني الشركة المستوردة دون تمكينها من الحقوق والرسوم الجمركية.
حيث إن المقرر قانونا طبقا للمادة 292 من قانون الجمارك أنه " تتمتع إدارة الجمارك بحق الامتيازات والأفضلية على جميع الدائنين بالنسبة لجميع المبالغ التي يوكل إليها تحصيلها..." والمقرر أيضا بموجب المادة 185 مكرر الفقرة "د" من ذات القانون، أي قانون الجمارك، أنه "يرخص لإدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت بالتخلي الإرادي لصالح الخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإعذار المبلغ قانونا إلى الملزم بتعيين نظام جمركي مرخص به للبضاعة...".
وحيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس عللوا أساسا قضائهم برفض دعوى الطاعنة لعدم التأسيس بأنها لم تقدم أية وثيقة تفيد قيامها بتوقيع أي حجز قضائي أو إداري على العتاد المدعى بتخلي الشركة الأجنبية عنه، وبأن المطعون ضدها باشرت إجراءات التنفيذ على العتاد المحجوز والمبيع بموجب سندات تنفيذية وقيامها بالنشر لإجراءات البيع بالمزاد العلني بجرائد وطنية ولوحة الإعلانات بالبلدية وثبوت أيضا أنها وجهت مراسلة حاملة رقم 12 إلى الطاعنة تتعلق بالحجز القضائي على منقولات الشركة المستوردة، وكذا مراسلة مؤرخة في 2015/10/08 برقم 2015/1496 لطلب منها الانضمام إلى جماعة الدائنين لممارسة حق الامتياز لاستيفاء من حاصل عملية بيع العتاد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة للخزينة العمومية، غير أنها امتنعت عن ذلك، كما أنّ المادة 212 من قانون الجمارك المتمسك بها من الطاعنة لا تطبيق لها في النزاع الحالي.."
الغرفة المدنية
وحيث فعلا بهذا التعليل، قضاة المجلس لم يبرّروا قضائهم بأسباب قانونية كافية، ذلك أن الثابت من عناصر القضية، أن الطاعنة اعتمدت في دعواها أحكام المادة 185 مكرر فقرة "د" من قانون الجمارك، واعتمدت أيضا المراسلة الموجهة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2015/06/25 تحت رقم 902/815 المرفقة بمستندات ملف الطعن التي يفيد مضمونها أنه وردّا على إرساليتي المطعون ضدها المؤرختين في 2014/11/20 برقم 12 و2014/07/17 أخبرتها بأنه طبقا للمادة 185 مكرر من قانون الجمارك لها استيفاء مبلغ الحقوق والرسوم الجمركية المطالب بها من ناتج عملية بيع العتاد المحجوز بأمر قضائي، كما اعتمدت الطاعنة أيضا في دعواها الإرسالية الموجهة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2015/12/08 برقم 1496 المتضمنة طلب منها ضمّها إلى مجموعة الدائنين بخصوص ناتج البيع للعتاد الخاص بالشركة المستوردة لتمكينها من الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة حسب المبلغ المطالب به ، والحال كان يتعين على قضاة المجلس مناقشة هذه الوسائل التي يخلص منها أن الطاعنة تعد وفقا لأحكام المادة 791 من ق إم إدائنة متدخلة في الحجز، وبيان السند القانوني المعتمد في استبعاد هذه الوسائل و القول أن الطاعنة لم تقم بأي إجراء لاستيفاء الحقوق و الرسوم الجمركية.
وحيث فضلا عن ذلك، كان يتعيّن لزوما على قضاة المجلس تبيان السند القانوني المعتمد في اعتبارهم تصرف المطعون ضدها بتقسيم حاصل بيع العائد دون خصم منه الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة للخزينة العمومية تصرفا صحيحا، وعليه دون حاجة للرد على الوجهين الآخرين يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.
حيث أنه طبقا للمادة 378 من ق إم إ خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا.
الغرفة المدنية وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء ورقلة الغرفة المدنية بتاريخ 2016/12/26 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة الفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، المتركبة من السادة:
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة يعقوب موسر مستشارا تجاني صبريا مستش ارة بن نعمان ياسمينة مستش ارة شايب سعيا مستشارا
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام ، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط .
2. الغرفة العقارية الغرفة العقارية