Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 126986 · 10/01/1996

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 126986, arrêt du 10 janvier 1996

اختصاص القضاء الجزائري (تنازع القوانين)

Mots-clés: اختصاص القضاء الجزائري · ارتكاب خطأ جزائي بالخارج · إلزامية التعويض عنه

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن تجري المحاكمة في الجزائر على كل واقعة بالخارج ذات وصف جزائي في نظر المشرع الجزائري، متى كان مرتكبها جزائريا، مع إلزامه بالتعويض عن ذلك، ولما ثبت - من قضية الحال - أن المطعون ضده ارتكب خطأ جزائيا، أدى إلى الوفاة إثر حادث مروري بأراضي ليبيا، فهو ملزم بالتعويض عنه من قبل الجهة القضائية الجزائرية التي يقع فيها موطنه، لذا فإن الحكم بعدم الاختصاص الذي صرح به قضاة المجلس، جاء مخالفا للقانون يستوجب نقضه

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0126986 قرار بتاريخ ⁦1996/01/10⁩ » فضية الوكيل القضائي للخزينة الفرنسية ضد (ع.م)

الموضوع : اختصاص القضاء الجزائري (تنازع القوانين)

الكلمات الأساسية: اختصاص القضاء الجزائري - ارتكاب خطأ جزائي بالخارج - إلزامية التعويض عنه.

المرجع القانوني : المادة 583 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة ⁦1/138⁩ من القانون المدني.

المبدأ : من المقرر قانونا أن تجري المحاكمة في الجزائر على كل واقعة بالخارج ذات وصف جزائي في نظر المشرع الجزائري، متى كان مرتكبها جزائريا، مع إلزامه بالتعويض عن ذلك، ولما ثبت - من قضية الحال - أن المطعون ضده ارتكب خطأ جزائيا، أدى إلى الوفاة إثر حادث مروري بأراضي ليبيا، فهو ملزم بالتعويض عنه من قبل الجهة القضائية الجزائرية التي يقع فيها موطنه، لذا فإن الحكم بعدم الاختصاص الذي صرح به قضاة المجلس، جاء مخالفا للقانون يستوجب نقضه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 231 و233 و239 و244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

@ منشور في العدد الأول 1996، ص 89.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1994/01/18⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد مكناسي بلحرثي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (ح.م) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1991/10/02⁩.

والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة باتنة بتاريخ ⁦1990/06/24⁩ والقاضي بإلزام المدعى عليه (ن.ص) أن يدفع للمدعية وأبنائها مبالغ التعويضات التالية مبلغ 980400 دينار للأرملة المدعوة (ب.ع.ع) كتعويض مادي عن وفاة زوجها، مبلغ 490200 دينار كتعويض معنوي للزوجة، مبلغ ⁦10.000⁩ دينار كتعويض لمصاريف الدفن ونقل الجثة من ليبيا إلى الجزائر والقضاء من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليهم بالمصاريف القضائية.

حيث أن السيد قلو عز الدين المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة للمحكمة العليا.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعنين يؤسسون طعنهم على وجه واحد: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

حيث بعد مراجعة القرار المطعون فيه والاطلاع على وثائق الملف تبين أن النزاع يدور حول طلب التعويضات عن حادث مرور وقع في تراب أجنبي من طرف جزائري.

حيث أن قضاة المجلس فصلوا بعدم الاختصاص ما دام أن الحادث وقع خارج التراب الجزائري.

حيث ما دام أن المطعون ضده ارتكب خطأ جزائيا في بلد أجنبي فهو ملزم بالتعويض عن هذا الخطأ أمام القضاء الجزائري.

حيث زيادة عن ذلك فإن هذا البلد الأجنبي لا يمنح التعويض في مثل هذه الحالات ولذلك فالمرافعة أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أو مسكنه تكون صحيحة.

ولما فصل قضاة المجلس بعدم اختصاصهم فقد خرقوا القانون، وعرضوا قرارهم للنقض.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر من مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦1991/10/02⁩ مع إحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي من سنة ستة وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية، المتكونة من السادة :

مقراني حمادي الرئيس مكنامي بلحرثي المستشار المقرر هني فلة المستش ارة

بحضور السيدة : صحراوي طاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : كمال حفصة - كاتب الضبط.

_ تنفيذ