Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 965285 · 18/12/2014

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 965285, arrêt du 18 décembre 2014

مسؤولية تقصيرية

Mots-clés: حارس الشيء · مسؤولية الحارس

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

على قضاة الموضوع عند مناقشة قيام المسؤولية الناشئة عن الأشياء أو نفيها، إبراز دور الشيء المفترض حراسته في حدوث الضرر، ومدى تأثير فعل الضحية في ذلك

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 138 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0965285 قرار بتاريخ ⁦2014/12/18⁩

قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ضد ذوي حقوق (س.١)

الموضوع : مسؤولية تقصيرية

الكلمات الأساسية: حارس الشيء - مسؤولية الحارس.

المرجع القانوني : المادة 138 من القانون المدني.

المبدأ : على قضاة الموضوع عند مناقشة قيام المسؤولية الناشئة عن الأشياء أو نفيها، إبراز دور الشيء المفترض حراسته في حدوث الضرر، ومدى تأثير فعل الضحية في ذلك.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/09/10⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الممثلة بمديرها بالنقض بواسطة الأستاذ سلمون أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في ⁦2013/06/11⁩ فهرس ⁦13/02444⁩ الذي قضى حضوريًا ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: المصادقة على الحكم المستأنف.

تحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

تتلخص الوقائع كون رفع ذوي حقوق (س.١) والده (س.م) وأمه (س.س) دعوى في ⁦2012/12/20⁩ ضد الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات يلتمسان إلزام المدعي عليها دفع لكل واحد منهما تعويض قدره ⁦600.000⁩ دج عن فقدان ابنهما.

شارحين أنّ المرحوم (س.١) البالغ من العمر 16 سنة خرج مع أصدقائه نحو بلدية المالحة للتنزه فسقط في مياه السد، ممّا أدى إلى هلاكه لعدم اتخاذ الوسائل اللازمة للتحذير من الخطر.

طلبت المدعى عليها أصلا رفض الدعوى لعدم التأسيس.

انتهت الدعوى بصدور حكم في ⁦2013/03/03⁩ يقضي بإلزام الوكالة دفع لكل واحد من الوالدين مبلغ ⁦400.000⁩ دج تعويضا عن فقدان ابنهما.

استأنفت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الحكم، طلبت إلغائه ورفض الدعوى لعدم التأسيس، بينما استأنف المستأنف عليهما فرعيا الحكم طالبان رفع التعويض المحكوم به إلى ⁦600.000⁩ دج لكل واحد.

أصدر المجلس القرار موضوع الطعن.

حيث أسّست الطاعنة عريضتها على وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من قصور التسبيب، دفعت أمام المحكمة والمجلس أنّ الضحية يتمتع بقدرة التمييز والتخيير وأنّه دخل إلى مياه السد وهي ممنوعة للسباحة وأنّ الغرق نتج عن فعل الضحية، يكون بفعله ورعونته.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أنّها تعيب على القرار المطعون فيه، عدم إثبات مسؤولية حارس الشيء وفقا للشروط المحدّدة في نص المادة 138 ق.م، أنّ المادة 138 ق.م تلزم حارس الشيء وتحمله مسؤولية التعويض عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء تحت طائل شروط حدّدها القانون، وهي قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة.

باعتبار الوكالة مسؤولة عن وفاة ابن المدعي عليهما في الطعن على أساس

المادة 138 ق.م دون تحديد خطأ الحراسة و دون تحديد رعونة الضحية يكون منعدم التأسيس القانوني.

حيث أنّ المطعون ضدهم غير ممثلين.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

حول الوجهين معًا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث أنّه من المقرّر قانونًا وعملا بالمادة 138 ق.م : كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء.

ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أنّ ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.

حيث أنّه من المقرّر علميًا أنّ السدهو إنجاز فنّي ذات منفعة عامة يتم تجسيده بمنحدر الجبال أو الأنهار، تتمثل وظيفته في جمع وتخزين المياه وضبط ضبيها لاستعمالها في شتى المجالات: كالسقي - توفير الطاقة الكهربائية - تزويد المدن والقرى بالمياه، وكذا كوقاية ضد الفيضانات ...

حاصل ذلك الوكالة الوطنية للسدود غير ملزمة لوضع لافتات للتحذير من الخطر إذ لا يُعدّ السد بمكان الاستجمام أو الترفيه وأكثر من ذلك للسباحة.

إنّ السد ليس بحوض مائي محدّد الجوانب، إذ يمتد طوله على عدّة كيلومترات تتم حراسته من برج المراقبة التقنية وتنصب على التسيير والاستعمال لوظائفه، أي على نشاط مياهه وعلى مراقبة متانة المنشأ وأعمدته ولا تنصب على حراسة المارة.

وبالرجوع إلى قضية الحال، حيث يعاين أنّ قضاة المجلس لم يبرزوا ويناقشوا عناصر المادة 138 ق.م، إذ لم يبينوا دور الشيء المفترض حراسته في حدوث وفاة الشاب، أي دور مياه السد كما أنّهم تجاهلوا مناقشة عمل الضحية التي تبلغ من العمر 16 سنة وتتمتع بالتمييز الكاف، وأنّ بسبب رعونتها سبحت في مياه ذات عمق بالغ غير مخصصة للسباحة.

لذا نستخلص أنّ النتيجة التي توصّل إليها القضاة تجعل التحليل المعتمد من طرفهم قاصرًا في التسبيب وفاقد الأساس القانوني، ممّا يعرّضه للنقض.

حيث أنّ من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 ق.إ.م. إ

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلاً وموضوعًا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2013/06/11⁩ فهرس ⁦13/02444⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير كراطار مختارية زواوي عبد الرحمان حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا