Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 1281157 · 09/01/2020
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1281157, arrêt du 9 janvier 2020
Mots-clés: تشكيلة · ممثل العمال
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم. يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة
Articles appliqués
- Article 502Code de procédure civile et administrative
- Article 8Loi 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail
Référence légale indiquée par la source
- المادة 502 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1281157 قرار بتاريخ 09-01-2020 رقم القرار: 1281157 تاريخ القرار: 2020/01/09
الموضوع: حكم الأطراف: الطاعن: ( ق.ن) / المطعون ضده: المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية أطلس
الكلمات الأساسية: تشكيلة- ممثل العمال.
المرجع القانوني: المادة 502 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 8 من القانون 90-04، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
المبدأ:
يعد عدم إدراج ممثل العمال ضمن تشكيلة الحكم الصادر عن المحكمة الاجتماعية، خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية، تمس بالنظام العام ويترتب عليه بطلان الحكم.
يستخلف ممثل العمال، المتغيب عن تشكيلة المحكمة، بالمساعد الاحتياطي وفي حال تعذر ذلك، يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الرابع من دون التطرق للأوجه الأخرى المثارة:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه أغفل ذكر اسم أحد أعضاء المحكمة الاجتماعية ويخص ممثل العمال خلافا للمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهو من النظام العام مما يجعل الحكم باطلا و قابلا للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
حيث يبين فعلا من ديباجة الحكم المطعون فيه أن تشكيلة المحكمة متكونة من القاضية (أ.ن) رئيسا و بعضوية (ب.ف) ممثلا لأرباب العمل ولا يوجد ممثل للعمال وكان على قاضي الموضوع أن يستخلف العضو المتغيب بالمساعد الاحتياطي وإذا تعذر ذلك أن يتم تعويضه بقاض يعينه رئيس المحكمة طبقا للمادة 8 من القانون 04/90 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل والمؤرخ في 1990/02/06، كما أنه جاء مخالفا للمادة 502 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و من ثم فهو باطل مما يتعين نقضه و إبطاله.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس عابد محمد الطاهر المستشار المقرر عابد محمد الطاهر أمين الظبط مكاتي عبد الحميد