Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1282412 · 07/06/2018

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1282412, arrêt du 7 juin 2018

تسريح

Mots-clés: تسريح تعسفي · تعويض · عناصر · اعتماد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة ⁦73-3/4⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1282412 قرار بتاريخ ⁦07-06-2018⁩ رقم القرار: 1282412 تاريخ القرار: ⁦2018/06/07⁩

الموضوع: تسريح الأطراف: الطاعن: (ح . ج ) / المطعون ضده: (ب . ي )

الكلمات الأساسية: تسريح تعسفي – تعويض – عناصر– اعتماد .

المرجع القانوني: المادة ⁦73-3/4⁩ من القانون ⁦90-11⁩ المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ:

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة ⁦73-4⁩ من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب:

بدعوى أن المطعون ضدها إلتمست مبلغ 800000 دج تعويضا عن التسريح التعسفي وتم الحكم لها بمبلغ 400000 دج دون أي تسبيب إذ أن القاضي لم يبين الضرر الذي لحق المطعون ضدها جراء هذا التسريح وهذا مخالف لما قضت به المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في ⁦2013/12/05⁩ رقم 779082 بأن حصول العامل على التعويض عن التسريح التعسفي متوقف على إثبات الضرر الذي تسبب فيه المستخدم وهو ما لا يتوفر في قضية الحال لأن المطعون ضدها بدأت العمل في منصب عمل جديد قبل أن تنتهي من المنصب السابق.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب:

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضدها إلتمست مبلغ 800000 دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها من جراء طردها تعسفيا فعوضها قاضي الدرجة الأولى عن التسريح التعسفي بمبلغ 400000 دج طبقا للمادة ⁦04/73⁩ من القانون ⁦11/90⁩ غير أنه لم يبين عناصر التعويض الذي اعتمد عليها في تقدير المبلغ المحكوم به وخاصة الأجر الذي كانت تتقاضاه المطعون ضدها وإذا كانت هناك أضرارا محتملة فلا بد من إثباتها من طرف المطعون ضدها ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية.

منطوق القرار نقض جزئي مع الإحالة الرئيس رحابي احمد المستشار المقرر عابد محمد الطاهر أمين الظبط مكاتي عبد الحميد