Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 129009 · 24/10/1995

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 129009, arrêt du 24 octobre 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن يستفيد من المعاش المنقول ذوي حقوق العامل المتوفي، ويعد من ذوي الحقوق الزوج ثم الأولاد والأصول المكفولين، ولما ثبت من - قضية الحال - أن أولياء المتوفي غير مكفولين من طرفه، فهم غير محقين في المطالبة بالإيراد المنصوص عليه قانونا وعليه يتوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 129009 قرار بتاريخ ⁦1995/10/24⁩ قضية: (ب.ف ومن معه) ضد: (مدير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بسكيكدة) منحة الوفاة - حق للزوج - وللأولاد والأصول المكفولين فقط.

(المواد 30 و31 و34 من قانون ⁦83-12⁩ المؤرخ في ⁦83/07120⁩) (المادة 53 من قانون ⁦83-13⁩ المؤرخ في ⁦83/07/02⁩) من المقرر قانونا أن يستفيد من المعاش المنقول ذوي حقوق العامل المتوفي، ويعد من ذوي الحقوق الزوج ثم الأولاد والأصول المكفولين، ولما ثبت من - قضية الحال - أن أولياء المتوفي غير مكفولين من طرفه، فهم غير محقين في المطالبة بالإيراد المنصوص عليه قانونا وعليه يتوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة العلعن بالنقض المودعة بتاريخ 27 مارس 1994 .

بعد الإستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن ذوي حقوق (ب. ف) طعنوا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في ⁦1993/03/16⁩ وعليه،

في الشكل: حيث أن الطلعن جاء مستوفيا لأركانه القانونية من أشكال و وآجال وهو من هذا القبيل يعد صحيحا.

في الموضوع:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من إنعدام الأساس القانونيّ والخطأ في تطبيق القانون.........

فيما أن المجلس رفض منح الريع لوالد الهالك بداعي أن هذا الأخير كان تعت رعاية والديه دون أن يستند الرفض قانوني.

لكن حيث أنه يتبين بالرجوع إلى القرار المنتقد أنه رفض التصريح مسببا قضائه بأن الهالك لن يكون كفيل لوالديه بل كان مكفولا تحت رعاية والده وأن هذا الاخير كان عاملا.

وحيث أن المادة 53 ق ⁦13/83⁩ تقر مبدأ، منح الريع لذوي حقوق الهالك حسب تفصيلات المادة 34 ق ⁦12/83⁩ .

وحيث أن المادة 55 من قانون ⁦13/83⁩ تثير أنه يطبق على ريع ذوي الحقوق مقتضيات المواد 30 إلى 40 من قانون ⁦12/83⁩ .

وحيث أن المادة 31 من قانون ⁦12/38⁩ المطبقة على ريع ذوي الحقوق طبقا للمادة 55 من قانون ⁦13/83⁩ المشار إليها سابقا تعرف ذوي الحقوق كما يلي:

- الزوج

- الأبناء المكفولين حسب تعريف المادة 67 من قانون ⁦11/83⁩

- الأولياء المكفولين.

حيث يتجلى من المادة المذكورة أن صفة ذوي الحقوق تمنح للأولياء المكفولين وليس لكل الأولياء لمجرد أنهم أولياء.

اهلة القضائية الأولى 1996 135

وحيث أن القرار أثبت أن أب الهالك هو عاملا وأن إبنه الهالك هو الذي كان منكفولا من طرفه وليمع العكمر

وحيث أن أم الهالك مكفولة قانونا من طرف زوجها.

حيث أن الطاعنين لا تتوفر لديهم صفة ذوي الحقوق الحقين بالمطالبة بالايراد المنصوص عليه بلنادة 53 من قانون ⁦13/83⁩ مما يجعل قضاء المجلس برفضه لهم ذلك قضاء مطابقا تماما لما يقتضيه القالون. ومنه يصير الوجه المثار غير: مؤسس:

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا قبول العلعن شكلا - ورفضه موضوعا، والزام المصاريف على الجناعنين

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجامبة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر مسنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:

ديب عبد السلام الرئيس شرفي محمد الستشار المقرر مجدادي مبروك الستشار وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة علالي علي كاتب الضبط.

: :.