Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 129628 · 12/03/1996
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 129628, arrêt du 12 mars 1996
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن للعامل الحق في أجر، مقابل العمل المؤدي، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قضوا بأجر للمطعون ضده على فترة لم يعمل فيها يكونوا قد خرقوا القانون، مما يستوجب نقض قرارهم
Texte de l’arrêt
ملف رقم 129628 قرار بتاريخ 1996/3/12 قضية: (ش النقل البري) ضد: (ب م) الأجر حق يقابل عمل - لايجوز القضاء بأجر على فترة لم يتم العمل بها
المادة 80 ق 11/90 المتعلق بعلاقات العمل :
من المقرر قانونا أن للعامل الحق في أجر، مقابل العمل المؤدي، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العمل، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قضوا بأجر للمطعون ضده على فترة لم يعمل فيها يكونوا قد خرقوا القانون، مما يستوجب نقض قرارهم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257،244 ،239 ،235 ،234 ،233 ،231 بعدها من قانون الإجراءات المدنية. :٠١٠٠٠ بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقضى المودعة بتاريخ 16 أفريل 1994 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده بعد الاستماع إلى السيد محدادي مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مختاري عبد الخفيظ المجامي العام في تقديم طلباته المكتوبة . ٠٨٤/ / 2 ٠٠٢ /٩٨٠٠:
حيث أن المدعية الشركة الوطنية للنقل البري بالرويبة ولاية بومرداس طعنت بالنقض بتاريخ 16 أفريل 1994 في الحكم الصادر عن محكمة الروبية في 6 ديسمبر 1993 القاضي بتأيد الحكم المعارض فيه الصادر في 26 أفريل 1993 الذي حكم على المدعية بإعادة إدراج المدعى عليه في منصب عمله وعلى المدعية أن تدفع له الأجرة الشهرية من يوم الطرد إلى الرجوع الفعلي للعمل على أساس مبلغ 4274 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه يلتمس رفض الطعن شكلا بسبب أنه سبق للمدعية أن طعنت بالاستئناف في نفس الحكم ولا يجوز لها أن تطعن مرة ثانية بالنقض في نفس الحكم، واحتياطيا في الموضوع يلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.
في الشكل:
حيث أن طعن المدعية استوفى شكله القانونني حسب نض المواد 235، 240 و241 من ق.ا.م مادام أن تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المدعية قد تم فى 14 فيفري 1994 ~ حسب محضر التبليغ الموجود بالملف، والتصريح بالطعن بالنقض في هذا الحكم قد وقع في 16 أفريل 1994 أي في الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 235 من ق.ا.م، وذلك وفقا لأحكام
المادة 463 من نفس القانون، لأن مواعيد طرق الطعن تحتسب كاملة مما يتعين قبول الطعن شكلا .
في الموضوع:
حيث أن المدعية أثارت وجهين لتأسيس طعنها الوجد الأول: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بحيث أن قاضي الدرجة الأولى طبق خطأ المادة 4/73 من القانون رقم 29/91 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 وكذلك المادة 21 من القانون رقم 04/90 المؤرخ في 6 فيفري 1990، لأنه كان من المفروض أن يكيف الحكم على أنه نهائيا في حين أن قضاة المحكمة أصدروه ابتدائيا وتضيف المدعية أن قاضي الدرجةِ الأولى قد أخطأ كذلك في تعلييق القانون، لا فصل في شأن المرتبات وكان عليه أن يمنح تعويضا للمدعى عليه بدلا من المرتبات وفقا لأحكام المادة 4/73 من القانون رقم 29/91 المشار إليه أعلاه، مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض..
عن الوجه الأول:
حيث أن المدعية تعيب على الحكم المطعون فيه كونه وصف ابتدائيا بدلا.
أن يصف نهائيا من طرف قاضي الدرجة الأولى وهذا ما يخالف أحكام
المادة 4/73 من قانون 29/91 المذكور أعلاه:
لكن حيث من الثابت في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أن وصف الأحكام خطأً من طرف قضاة الموضوع لا يكون سببا من أسباب الطعر وذلك عملا بالمبدأ القانوني المعروف وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتعذر بجهله للقانون والمادة 04/73 من القانون رقم 29/91 والمادة 231 فقرتها الأولى من ق.ا.م أكثر وضوحا في هذا الموضوع.
وحيث أن المدعية تعيب من جهة أخرى على الحكم المطعون فيه كونه منح للمدعي عليه الحق في الأجور للفترة التي كان متوقف فيها عن العمل بسبب قرار الطرد بينما القانون يمنحه الحق في..طلب التغويض لا غير.
وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المعارض فيه الصادر في 26 أفريل 1993 يتبين فعلا أن قاضي الدرجة الأولى قد حكم على المدعية بأن تدفع للمدعي عليه أجرئه الشهرية من يوم الطرد إلى يوم الرجوع الفعلي وهذا يخالف أحكام المادة 4/73 من القانون رقم .29/91 التي تعطى الحق في طلب التغويض للعامل الذي يتم تسريحه تعسفيا ولا تنص هذه المادة على الأجور. .
وحيث أن المادة 80 من القانون رقم 11/90 المؤرخ في 21 أغريل 1990 تمنح للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى ومادام أن المدعى عليه لم يؤدي أي عمل في الفترة التي كان فيها متوقفا عن العمل بسبب قرار التسريح الذي أثبت طابعه التعسفي فيما بعد من مطرف المحكمة. فإن للعامل الحق في هذه الحالة المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل، ولما حكم قاضي الدرجة الأولى بالأجور لصالح المدعى عليه يكون قد خالف القانون ولا سيما أحكام المادتين 4/73 و80 من القانون رقم 11/90 المعدل والمكمل بالقانون رقم 29/91 المذكور أعلاه، مما يجعل الجانب الثاني من
الوجه الأول مؤسس ويؤدي إلى النقض.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بحيث أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من أي أساس قانوني والمادة.
04/73 التي ذكرها قاضي الدرجة الأولى لا تنطبق مع تسبب الحكم لأن المدعى عليه كان قد ارتكب خطا مهنيا يعاقب عليه النظام الداخلي للمؤسسة وهذا الخطأ يعتبر من الدرجة الثالثة وتسريح المدعى عليه جاء مطابقا للنظام الداخلي وهو غير تعسفي، مما يجعل الحكم المطعون فيه، غير مؤسس ويستوجب النقض.
عن الوجه الثاني:
حيث أن المدعية أسست الوجه الثاني على انعدام الأساس القانوني الحكم المطعون فيه لكن في مضمون الوجه الثاني صارت تناقش الخطأ في طبيق المادة 04/73 التى أسس قاضي الدرجة الاولى عليها حكمه وهذ يدل أن الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا. . : ::
وحيث أن المدعية صارت تناقش من جهة أخرى وصف الأخطاء المنسوبة للمدعى عليه ودرجة خطورتها ومعاقبتها في النظام الداخلي للمؤسسة.
وحيث أن مناقشة الوقائع ووسائل الاثبات هي من اختصاص صلاحيات قضاة الموضوع ولا مراقبة للمحكمة العليا عليهم في هذا الشأن، مما يجعل
الوجه الثاني غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث: يقضى بالمصاريف على من خسر دعواه قررت الحكمة العليا.
- قبول الطعن شكلا - وفي الموضوع نقض جزئي للحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 6 ديسمبر 1993 فيما قضى به بمنح الأجور. ومن جديد تأمر بأحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلةُ بِهِيئَة أَخِرِىُ للفَصَلَ فِيهَا طَبقًا للَقَانَوْنَ وَتَحمِيلُ المَدَعِيةِ فِي الطَلَعْنُ المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
ذيب عبد السلام ٨* مجدادى مبروك نريو عبد اللّه مختار لمروسي فريدة حسانى نادية بن هونة رشيد ٤ شرفي محمد يحياوى عابد .: : : ٤ .: وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة السيد عطاطبة معمر كاتب الضبط.
فلهذه الأسباب الرئيس.