Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 135581 · 02/07/1996

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 135581, arrêt du 2 juillet 1996

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى فرض القانون إجراء الحصول على رخصة إدارية لتشغيل العمال الأجانب فإن رب العمل الذي صار ملزما بحكم قضائي بإعادة العامل إلى منصب عمله يتحمل توابع عدم حصوله عليها. لأن ذلك لا يشكل شيئا قاهرا يعفيه من المسؤولية. ولما ثبت -- من قضية الحال - ان الطاعن الذي إرتضى بالحكم القاضي بإعادة إدراج المطعون ضده في منصب عمله ولم يحصل على الرخصة الإدارية للإمتثال بما قضى به الحكم فإن تحميله مسؤولية فك العلاقة من طرف المحكمة يكون قضاء مطابقا للقاعدة المذكورة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 135581 قرار بتاريخ 02 جويلية 1996 قضية: (الديوان القومي لأغذية الأنعام) ضد: (ب م) عدم حصول رب العمل على الرخصة الإدارية لتشغيل الأجانب ليس مبررا لفسخ علاقة العمل.

(المادة 21 من قانون ⁦11/90⁩) متى فرض القانون إجراء الحصول على رخصة إدارية لتشغيل العمال الأجانب فإن رب العمل الذي صار ملزما بحكم قضائي بإعادة العامل إلى منصب عمله يتحمل توابع عدم حصوله عليها. لأن ذلك لا يشكل شيئا قاهرا يعفيه من المسؤولية.

ولما ثبت -- من قضية الحال - ان الطاعن الذي إرتضى بالحكم القاضي بإعادة إدراج المطعون ضده في منصب عمله ولم يحصل على الرخصة الإدارية للإمتثال بما قضى به الحكم فإن تحميله مسؤولية فك العلاقة من طرف المحكمة يكون قضاء مطابقا للقاعدة المذكورة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحبه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما عده من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 5 أكتوبر 1994 وعلى مذكرة جواب المطلعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوبة، وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيثِ طعن بالنقض للديوان القومي لاغذية الانعام ضد الحكم الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ ⁦1994/05/10⁩ .

وعليه في الشكل: حيث ان الطعن جاء وفق الاشكال وضمن الآجال القانونية وهو من هذا القبيل يعد صحيحا:

في الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق القانون وخاصة المادة 21 ق 190 11 و04 ق ⁦10/81⁩ فيما ان المادة 21 ق ⁦11/90⁩ تسمح باشتغال الأجانب في حدود الشروط القانونية الخاصة بهذا الصنف وأن المادة 04 من ق ⁦10/81⁩ نصها: يسمح جواز أو رخصة العمل المؤقت للمستفيد ان يمارس نشاط معينا مدفوع الاجر لمدة محددة .... ٪ .. وان رخصة العمل المسلمة في قضية الحال انقضى أجلها في ⁦1993/04/14⁩. ومنه فعلى هذا الأساس كانت علاقة العمل محددة المدة في العقد وفي القانون مما يجعل الحكم منتهك للنص.

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق المادتين 03 و05 من ق ⁦10/81⁩ .

فيما ان المادتين تمنع توظيف الأجانب في مناصب التي دون تأهيل يمكن شغلها من طرف عمال جزائريين في حين ان المدعي هو عامل بسيط لا يمكن الاستمرار في تشغيله دون المساس بالمادتين.

عن الوجهين الأول والثاني مما لارتباطهما لكن حيث أنه وإذا كان نظام تشغيل الأجانب لا يسمح إلا بانعقاد علاقة محدودة المدة فإن ذلك لا تنقص من ججية الشيء المقضي فيه المرتبطة بالحكم الأول القاضي باعادة المطعون ضده إلى منصب عمله والذي ارتضى به الطاعن..

وحيث أن الحكم المطعون ضده ولما قضى بصرف الاطراف إلى تنفيذ الحكم الأول انما يكون قد طبق القاعدة هذه تطبيقا سليما.

وحيث والحالة تلك فإن عدم الحصول على الرخصة الإدارية الملائمة التشغيل المدعي عليه في الطعن لا يشكل سيبا قاهرًا من شأنه اسقاط مسؤولية الطاعن ومنه يبقى فسخ علاقة العمل المبني. على هذا السبب على مسؤولية رب العمل الطاعن مما يجعل قضاء المحكمة قضاء صائبا ومنه يصير الوجهين المشتملين غير مؤسسين.

الوجه الثالث: مأخوذ من خرق المادة ⁦4/73⁩ ق ⁦29/91⁩ .

فيما ان قضى بالرواتب بالإضافة إلى التعويض.

لكن حيث ما قضى به قاضي الموضوع تابع إلى تنفيذ الحكم الأول الذي ارتضى به الطاعن ومنه يصير الوجه المثار غير مؤسس.

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

الحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جويلية سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة ذيب عبد السلام حساني نادية بوعبد الله مختار شرفي محمد حدادي مبروك بن هونة رشيد يحياوي عابد لمروسي فريدة الضاوى عبد القادر وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام وبمساعدة قاضي لمياء كاتبة ضبط.

لهذه الأسباب الرئيس المستشارة : المستشار المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار المستشارة المقررة المستشار