Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1306120 · 16/07/2020

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1306120, arrêt du 16 juillet 2020

حادث مرور

Mots-clés: سياقة في حالة سكر · سقوط الحق في الضمان · ملك المركبة · الغير

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يسقط الحق في الضمان عن السائق الذي يرتكب حادث مرور وهو في حالة سكر ولا يمتد إلى الغير، إلا إذا كان مالك المركبة راكبا معه. لا يسقط الضمان على شركة التأمين عن الأضرار المادية اللاحقة بالغير، وتبقى مسؤولة عن دفع التعويضات حتى ولو كان السائق في حالة سكر

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المواد 4 ،3 و5 من المرسوم التنفيذي ⁦34-80⁩، مؤرخ في ⁦1980/02/16⁩، المتضمن شروط تطبيق المادة 7 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1306120 قرار بتاريخ ⁦2020/07/16⁩ فضية (ب.ك) ضد (ب.ع) والشركة العامة للتأمينات المتوسطية وكالة غليزان

الموضوع : حادث مرور

الكلمات الأساسية : سياقة في حالة سكر - سقوط الحق في الضمان

- ملك المركبة - الغير.

المرجع القانوني : المواد 4 ،3 و5 من المرسوم التنفيذي ⁦34-80⁩، مؤرخ في ⁦1980/02/16⁩، المتضمن شروط تطبيق المادة 7 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.

المبدأ : يسقط الحق في الضمان عن السائق الذي يرتكب حادث مرور وهو في حالة سكر ولا يمتد إلى الغير، إلا إذا كان مالك المركبة راكبا معه.

لا يسقط الضمان على شركة التأمين عن الأضرار المادية اللاحقة بالغير، وتبقى مسؤولة عن دفع التعويضات حتى ولو كان السائق في حالة سكر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/01/18⁩ بمجلس قضاء غليزان.

بعد الاستماع إلى السيد شايب سعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب (ب.ك)، بواسطة الأستاذ كوبيبي مصطفى، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦2017/04/25⁩ فهرس رقم ⁦17/00795⁩ والقاضي في منطوقه حضوريا نهائيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة غليزان بتاريخ ⁦2017/01/30⁩ فهرس ⁦17/00619⁩ والقاضي بإفراغ الحكم المؤرخ في ⁦2016/05/24⁩، اعتماد محضر التحقيق المؤرخ في ⁦2016/07/12⁩، وبالنتيجة بإلزام المدعى عليه (ب.ك) بعد إخراج الشركة العامة للتأمينات المتوسطية، وكالة غليزان ممثلة من طرف مديرها من الخصام، بأن يدفع للمدعي(ب.ع) مبلغ ⁦290.729⁩،70 دج قيمة الأضرار اللاحقة بسيارته نوع ... الرمادية اللون والمسجلة تحت رقم... تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث أن المطعون ضدهما (ب.ع) والعامة للتأمينات المتوسطية وكالة غليزان, لم يقدما عريضة جوابية، رغم تبليغهما بعريضة الطعن شخصيا، بواسطة الأستاذ طيواسة خالد، المحضر القضائي الكائن مكتبه بغليزان بتاريخ ⁦2018/02/23⁩.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه و إجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا .

حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة رفض الطعن .

حيث استند الطاعن في طلبه على وجه وحيد للنقض :

الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور في التسبيب (م 358 ف 10 ق إم إ)، مفاده أن القرار المطعون فيه لم يرد على كل دفوع الطاعن، وجاء بحيثية واحدة غير كافية لتسبيبه. أن قضاة الموضوع أخرجوا شركة التأمين من الخصام رغم أن عقد التأمين شامل لكل المخاطر وشركة التأمين لم تطلب إخراجها من الخصام، كما اعتبر القضاة المجلس الخطأ في لون السيارة هو سهو من الخبير، فكان قرار مشوب بقصور في التسبيب.

وعليه يلتمس من المحكمة العليا نقض و إبطال القرار محل الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس بتأييدهم للحكم المستأنف، تبنوا تسبيبه، الذي بني عل أنه يسقط الضمان عن شركة التأمين ويتحمل الطاعن شخصيا التعويضات المستحقة للمطعون ضده لكونه كان في حالة سكر، طبقا للمادة 138 من القانون المدني، و03 و04 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦34.80⁩، وهو تسبيب لا يستقيم مع نص المادة 05 من نفس المرسوم التي نصت على أنه يسقط الحق في الضمان على السائق في حالة سكر شخصيا ولا يمتد إلى الغير، إلا إذا كان مالك المركبة راكبا معه، ومنه فإن الضمان لا يسقط على شركة التأمين حول الأضرار المادية اللاحقة بالغير وتبقى مسؤولة عن دفع التعويضات، حتى وإن كان السائق في حالة سكر، لأن سقوط الضمان يكون عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بالسائق شخصيا فقط حسب نسبة العجز الجزئي الدائم، مما يجعل ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه من قصور في التسبيب في محله ومؤسس قانونا، وبه يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء غليزان (الغرفة المدنية) بتاريخ ⁦2017/04/25⁩ فهرس رقم ⁦17/00795⁩، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

كراطار مختارية شايب سعيد زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة

بحضور السيد : حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب