Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 900410 · 24/10/2013

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 900410, arrêt du 24 octobre 2013

حادث مرور

Mots-clés: حادث مرور جسماني · ضمان · سياقة في حالة سكر

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يسقط الضمان عن السائق، الذي كان في حالة سكر، وقت الحادث ولا يسقط عن الغير. نبقى الشركة المؤمِّنة ضامنةً تعويض الغير عن الضرر اللاحق به

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد: 15

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0900410 قرار بتاريخ ⁦2013/10/24⁩@

قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (ب.ه) بحضور (ب.ز) و(ب.ب) مدخلين في الخصام

الموضوع : حادث مرور

الكلمات الأساسية: حادث مرور جسماني - ضمان - سياقة في حالة سكر.

المرجع القانوني : أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار)، المادة : 7، جريدة رسمية عدد: 15.

مرسوم رقم : ⁦80-34⁩ يتضمن تحديد شروط تطبيق

المادة 7 من الأمر ⁦74-15⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المادة : 5، جريدة رسمية عدد : 8.

المبدأ : يسقط الضمان عن السائق، الذي كان في حالة سكر، وقت الحادث ولا يسقط عن الغير.

نبقى الشركة المؤمِّنة ضامنةً تعويض الغير عن الضرر اللاحق به.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2012/11/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

@ منشور في العدد الثاني 2013، ص 167.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الشركة الوطنية للتأمين «وكالة غريس رمز 2314» ممثله بمديرها، بواسطة محاميها الأستاذ بعيرة محمد، نقض حكم صادر عن القسم المدني لمحكمة غريس بتاريخ ⁦2012/10/21⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى شكلا وفي الموضوع إفراغ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ ⁦2012/04/15⁩ والمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عيشوبة محمد الأمين وبالنتيجة الحكم بإلزام المرجع ضده (ب.ز) تحت مسؤولية المرجع ضده (ب.ب) تحت ضمان المدخلة في الخصام الشركة الوطنية للتأمينات «وكالة غريس» بأن يدفع للمرجع (ب.ه) مبلغ ⁦136.468⁩ دج تعويضا عن الخسائر المادية اللاحقة بالشاحنة ومبلغ ⁦6.000⁩ دج مصاريف الخبرة.

وحيث أن المطعون ضده (ب.ه) قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ بيدي بن سعيد وطلب رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قداستو فى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القاضي عند إصداره للحكم محل الطعن قد خالف القانون في المادة 05 الفقرة الأولى من المرسوم رقم ⁦34/80⁩ المؤرخ في ⁦1980/02/16⁩ المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر ⁦15/74⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، ذلك أن السكر يسقط الضمان عن السائق وبالتالي فإن الطاعنة لا تتحمّل التعويضات المادية الناتجة عن حادث المرور الذي تسبب فيه المدخل في الخصام الأول وهو في حالة سكر، ذلك أن الاستثناء الذي ورد في المادة المذكورة يتناول فقط الأضرار الجسمانية التي تصيب الأشخاص دون الأضرار المادية التي تنتج عن الحادث، الشيء الذي يجعل الشركة المؤمنة معفية من دفع التعويضات الناتجة عن ذلك.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث يرد على هذا الوجه أن الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا استنادا إلى المادة 619 من القانون المدني والمادتين 02 و569 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في ⁦1995/01/25⁩ المتعلق بالتأمينات ذلك أن الأضرار المادية التي تسببت فيها سيارة المؤمن له (ب.ب) أصابت سيارة الغير المطعون ضده (ب.ه)، وأن المادة 05 من المرسوم رقم ⁦34/80⁩ المتضمن شروط تطبيق المادة 07 من الأمر رقم ⁦15/74⁩ تسقط الضمان على السائق الذي كان في حالة سكر وقت الحادث وليس على الغير ومن ثم تبقى الشركة المؤمنة ضامنة في دفع التعويض عن الضرر الذي أصاب هذا الغير.

وعليه فالوجه المثار غير مبرر ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط مستش