Cour suprême
Arrêt · 131406 · 21/10/1996
Cour suprême, dossier n° 131406, arrêt du 21 octobre 1996
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن يعاقب جزائيا عن الأفعال التي تؤدي إلى عرقلة ممارسة الحق النقابي، بعد معاينة مفتش العمل لذلك. ولما ثبت لقضاة الموضوع من خلال محضر مفتش العمل - عدم إعتراف المتهم بممثلي العمال والإمتناع عن التعاون معهم. فإن الوقائع تشكل عناصر الجرم المنسوب إليه، وبإدانته يمد تطبيقا سليما للقانون:
Texte de l’arrêt
ملف رقم 131406 قرار بتاريخ 1996/10/21 قضية: (ق س) ضد: (ممثل مفتشية العمل - النيابة العامة) عرقلة ممارسة الحق النقابي - معاينة مفتش العمل لذلك - رفض الطعن.
(المواد 59 ،58 ،40 من القانون 14/90 المؤرخ في 02 يونيو 1990) من المقرر قانونا أن يعاقب جزائيا عن الأفعال التي تؤدي إلى عرقلة ممارسة الحق النقابي، بعد معاينة مفتش العمل لذلك.
ولما ثبت لقضاة الموضوع من خلال محضر مفتش العمل - عدم إعتراف المتهم بممثلي العمال والإمتناع عن التعاون معهم.
فإن الوقائع تشكل عناصر الجرم المنسوب إليه، وبإدانته يمد تطبيقا سليما للقانون: .
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بوتارن محمد زغلول الرئيس المقرر في تلاوة تقريره وإلى السيد مقدادي مولود المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. .
فصلا في الطعن بالنقض المقدم في 1994/01/02 من قبل المدعو (ق س) في القرار الصادر في 1993/12/26 عن مجلس قضاء سكيكدة الذي حكّم عليه ب 1000 دج غرامة من بأجل عدم الاعتراف والتعاون مع ممثلي العمال تطبيقا للمادة 40 من قانون 90/14 الصادر في 1990/06/02 .
حيث أن المتهم قد سدد الرسم القضائي.
حيث أنه قدم بواسطة وكيله الأستاذ بن هندة مسعود مذكرة يثير وجه وحيدا تدعيما لطعنه.
حيث أن الطعن مستوفي لأوضاعه القانونية فهو إذن مقبول شكلا.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام والقصور في الأسباب:
185 الجلة القضائية العدد 96/2 من حيث أن المجلس لم يبين ماهي الوقائع المنسوبة إلى المتهم ولكن، حيث أن الحكم المؤيد بموجب القرار محل للطعن قد بين أن الجريمة قد تمت معاينتها بمحضر مفتشية العمل.
وأن الوقائع الموأخذة على المتهم قد سجلت في المحضر وأن المجلس قد أشار إلى ذلك وتبنى البيانات والنتائج وأن بيانات هذا المحضر صحيحة إلى غاية الطعن فيها بالتزوير استنادا إلى المادة 14 من القانون 90/03 المتعلق بمفتشية العمل.
وأن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تتضمن عدم الاعتراف وعدم التعاون مع ممثلي العمال.
حيث أن مفتش العمل الذي عاين الوقائع التي تشكل جريمة استند إلى مقتضيات المادة 58 من القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وأنه بسبب قراره مثلما فعل فان المجلس قد طبق مقتضيات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية تطبيقا حسنا.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
من حيث الشكل: القول بأن الطعن مستوفى لأوضاعه القانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع: التصريح بعدم تأسيسه ورفضه.
تحميل المدعى المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا غرفة الجنج والمخالفات القسم الثالث
المتركبة من السادة:
بوتارن محمد زغلول الرئيس المقرر بن فغول خديجة المستشارة بوقصاصة عبد القادر المستشار بباسي يمينة المستشارة . وبحضور السيد مقدادي مولود المحامي العام وبمساعدة السيد براهمي بوبكر كاتب الضبط.
186 المجلة القضائية العدد 96/2 .....