Qyst

Cour suprême

Arrêt · 125622 · 24/10/1995

Cour suprême, dossier n° 125622, arrêt du 24 octobre 1995

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن الإرث يستحق بموت المورث - حقيقة - أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ومن ثم فإن قضاة المجلس بإستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل قسمة تركته بين أولاده، فإنهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو قانوني، وعرضوه للنقض والبطلان

Texte de l’arrêt

ملف رقم 125622 قرار بتاريخ ⁦1995/10/24⁩ قضية: (فريق ١ ش) ضد: (ش س) تصرف المورث في التركة أثناء حياته - لا يجوز ذلك شرعا وقانونا.

- نقض - (م 127 من قانون الأسرة) من المقرر قانونا أن الإرث يستحق بموت المورث - حقيقة - أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

ومن ثم فإن قضاة المجلس بإستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل قسمة تركته بين أولاده، فإنهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو قانوني، وعرضوه للنقض والبطلان.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المدلولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطلعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 06 ديسمبر 1993 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها مخامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (فريق أ ش) قد طلبوا نقض التقرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ T99374719 القاضي بتأيبا. حكم محكمة بودواو الصادر يوم ⁦1990/5/16⁩ القاضي برفض دعوى الطاعنين.

حيث إستند الفريق العاءن في طلبهم على ثلاثة أوجه للنقض.

حيث إلتمس المطعون ضدهم رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة قد التمست نقض القرار.

الوجة الأول المأخوذ من قصور الأسباب.

بدعوى أن القرار المنتقد لم يناقش العقد العرفي الذي أقامه مورث الأطر: ف بقسمة أملاكه على أولاده وقت حياته.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الاساس القانوني.

بدعوى أن قضاة الموضوع قد وافقوا على القسمة التي أقامها مورث الأطرأف على أبنائه مع أن التركة لا تفتح الا بعد وفاة المورث طبقا للمادة 127 من ق.أ.

عن الوجهين الأول والثاني معا.

حيث أن تصرف مورث الأطرأف بقسمة أملاكه على أولاده لا أساس له في الشريعة أو القانون لأن التركة لا تفتح ألا بوفاة المورث كما أن القسمة ذاتها لا تتم إلا بين الشركاء والمورثة ليسوا شزكاء مع مورثهم فتصرف أخورث كما ذكر لم يعتمد على أي أساس شرعي أو قانوني لأن نصيب كل وارث لا يتحدد إلا بعد وغاة المورث وبذلك فإن رفض طلب الطاعنين باعتماد قضاة اخوضوع على العقد العرفي لا يقوم كحجة في رفض الدعوى الأمر الذي جعل قضاة أخوضوع يعرضون قرارهم للنقض، وعليه فالوجهين مؤسسين الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثالث.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

غرفة الأحوال.. الشخصية نقض المقرار المطعون فيه. الصادر من مجلس قضاء تيزي وزو .

بتاريخ ⁦1993/04/19⁩ وإحالة القضية والحلرفين لنفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقائون وتعميل المطلعون ضده المصاريف المضائية.

بذا صدر التقرار ووقع التصريح به في اسجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية التركبة من السادة:

. الهاشمي هويدي الرئيس المقرر لعوامري علاوة المستشار اسماعيلي عبد الكريم . الستشار وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد دلياش صالح كاتب الضبط.