Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1354978 · 21/11/2018
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1354978, arrêt du 21 novembre 2018
تلقي مزية غير مستحقة
Mots-clés: أركان الجريمة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
اختلاف جريمة تلقي مزية غير مستحقة من حيث الأركان مع جريمة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عنه. الأولى يطلب فيها الموظف أو يقبل مزية غير مستحقة لنفسه أو لغيره، مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه، وهو ركن غير مطلوب في الثانية، التي يكفي أن يتم خرق القانون عمدا من أجل نفس الغرض
Articles appliqués
- Article 25Loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
- Article 33Loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 25-2 و33 من القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1354978 قرار بتاريخ 2018/11/21
قضية (ط.ع) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: تلقي مزية غير مستحقة.
الكلمات الأساسية: أركان الجريمة.
المرجع القانوني: المادتان: 25-2 و33 من القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد.
المبدأ: اختلاف جريمة تلقي مزية غير مستحقة من حيث الأركان مع جريمة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عنه.
الأولى يطلب فيها الموظف أو يقبل مزية غير مستحقة لنفسه أو لغيره، مقابل أداء عمل أو الامتناع عنه، وهو ركن غير مطلوب في الثانية، التي يكفي أن يتم خرق القانون عمدا من أجل نفس الغرض.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الحفيظ الموستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف كل من (ا.ص)
- (ح.١) و(ط.ع) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ:
2018/03/13 القاضي على كل منهم بعامين حبسا نافذا و100.000 دج غرامة نافذة بعد إدانتهم بإساءة استغلال الوظيفة وفقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية في الآجال و إيداع المذكرات وتبليغها مع تبليغ الطعون مما يجعلها مقبولة شكلا.
في الموضوع:
حيث أن الطاعنين أودعوا مذكراتهم بواسطة محاميهم:
الأستاذ عبدي مراد في حق (ح. ١).
الأستاذ دواجي محمد في حق (ا. ص).
الأستاذة حاجي نوال في حق (ط. ع).
عن الوجه المثار من (١. ص) بواسطة محاميه: و المأخوذ من قصور الأسباب، بالقول أن السؤال حول إساءة استغلال الوظيفة جاء ناقصا من ركن أداء العمل أو الامتناع عنه في إطار ممارسة الوظيفة و هو ما يجعله باطلا.
حيث يتبين بالرجوع إلى السؤال محل المناقشة أن المحكمة طرحته بالصيغة الآتية :
هل المتهم .... مذنب لارتكابه .... جرم إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالتواطؤ مع الدركي (ح. ١) و (ط.ع) وذلك بطلب مبلغ مالي يقدر بخمسة ملايين سنتيم من الضحية (ب. ١) مقابل عدم حجز سيارته الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من قانون مكافحة الفساد.
حيث أن هذا السؤال لا يتطابق و أركان جريمة استغلال الوظيفة وفقا للمادة المذكورة وهي:
المحور الأول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة أن يكون الفاعل موظفا عموميا بمفهوم المادة 2 - ب من نفس القانون.
أن يخالف التزاماته الوظيفية عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عنه بخرق القوانين و التنظيمات.
أن يكون ذلك في إطار ممارسته لوظيفته.
أن يكون الغرض من هذا الفعل الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لغيره.
حيث أن السؤال المذكور لم يشر إلى صفة الفاعل كموظف عمومي صراحة بمفهوم المادة 2 من قانون مكافحة الفساد ولم يشر إلى أن الفعل وقع بمناسبة أداء الوظيفة ولم يشر إلى أن المنفعة المتحصل عليها غير مستحقة إضافة إلى أنه معقد حين أشار إلى فاعلين آخرين معه في نفس السؤال مما يجعله باطلا.
عن الوجه الأول المثار من (ح. ١) بواسطة محاميه: والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بالقول أنه تمت إحالته على المحكمة بتهمة استغلال الوظيفة رفقة متهمين آخرين وأن الواقعة محل المتابعة لا تحتمل هذا الوصف بل وصف تلقي مزية غير مستحقة وفقا للمادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد ذلك أن طلب مبلغ خمسة ملايين سنتيم مقابل عدم حجز السيارة لا يشكل إساءة لاستغلال الوظيفة.
حيث أن مضمون السؤال يخالف وصف الواقعة القانوني ذلك أن الموظف الذي يسيء استغلال وظيفته لا يطلب مقابلا عن ذلك بل يتعمد مخالفة القانون فقط لأجل الحصول على منفعة له أو لغيره كمن يمنح شهادة الفقر لشخص يعلم أنه ليس فقيرا ودون مقابل أو يسجل نفسه ضمن قائمة الفقراء لأجل الحصول على معونة أو يمتنع عن تحرير محضر المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة مخالفة تمت معاينتها مجاملة للمخالف و دون مقابل أما مضمون السؤال محل المناقشة فقد ذكر صراحة أن المتهم امتنع عن حجز السيارة بمقابل 5 ملايين سنتيم فهذه جريمة طلب مزية غير مستحقة وفقا للمادة 25-2 من قانون مكافحة الفساد وكان على المحكمة أن تجيب على السؤال الأصلي بالنفي وتطرح سؤالا احتياطيا لتصحيح الوصف لكنها لم تفعل.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن المحكمة استمعت إلى الشهود دون أداء اليمين ودون ذكر سبب إعفائهم منها.
حيث أن الحكم أشار إلى سبب إعفائهم من اليمين وهو علاقة المسؤولية لكن هذا السبب غير قانوني ولا تنص عليه المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية التي تحدد حصرا الشهود الذين يعفون من أداء اليمين مما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الأوجه التي تمت مناقشتها تتصل أيضا بالطاعن (ط.ع) الذي أثار وجهين للنقض بواسطة محاميته تبين بعد دراستهما أنهما غير مؤسسين فيتعين تمديد النقض إليه لحسن سير العدالة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول الطعون شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على مجلس القضاء العسكري بالبليدة للفصل فيها مجددا.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا برة جميلة مستشارة بن يوسف آنيا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا عابد شافية مستشارة
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة