Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 1361554 · 30/01/2020
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 1361554, arrêt du 30 janvier 2020
Mots-clés: أقراص بريقابالين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص « بريقابالين » لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18
Articles appliqués
- Article 2Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
- Article 3Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
- Article 17Loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes
Référence légale indiquée par la source
- المواد 2, 3, 17 من القانون 04-18
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 1361554 قرار بتاريخ: 30-01-2020 رقم القرار: 1361554 تاريخ القرار: 2020/01/30
الموضوع: مخدرات الأطراف:الطاعن: (م.ز) / المطعون ضده: النيابة العامة
الكلمات الأساسية: أقراص بريقابالين المرجع القانوني: المواد 2, 3, 17 من القانون 04-18
المبدأ:
لا تشكل جنحة حيازة مؤثرات عقلية قصد البيع حيازة أقراص « بريقابالين » لكونها غير مصنفة كمؤثرات عقلية في الجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 و في الجداول المحلية لوزارة الصحة وفقا للمادة 3 من القانون 04-18.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون.
الوجه الثاني: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا أحكام المادة 02 من القانون 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية التي عرفت المخدرات وكذا المؤثر العقلي وبالتالي فإن المادة التي ضبطت بحوزة الطاعن والمتمثلة في « البريقابالين » لا تدخل ضمن الجداول الأربعة وهو ما جاء في الخبرة العلمية المنجزة من طرف الدرك التي أكدت ان هذه المادة غير مصنفة ضمن المؤثرات العقلية وكذا الخبرة العلمية المنجزة من طرف الشرطة وهو الشيء الذي أكدت عليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 2017/09/07 تحت رقم 1202165 الذي صرح بنقض القرار المطعون فيه، إلاّ أنه بعد رجوع القضية بعد النقض والإحالة فإن قضاة المجلس لم يلتزموا بقرار الإحالة طبقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يشكل مخالفة للقانون ويؤدي إلى النقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
وحيث أنه يتبين فعلا من خلال مراجعة أوراق الملف لا سيما القرار المطعون فيه وكذا القرار الصادر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 2017/09/07 تحت رقم 1202165 بأن قضاة المجلس لم يلتزموا بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا وهو ما يشكل خرقا للقانون لا سيما أحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أكدت المحكمة العليا في قرارها بأن الركن الشرعي لجريمة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع غير متوفر حسب الخبرة العلمية المنجزة لكون مادة « البريقابالين » غير مدرجة بالجداول الأربعة من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 ومن ثمة فإن قول المجلس بخلاف ذلك يشكل خرقا للقانون ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.
منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس هميسي لخضر المستشار المقرر هميسي لخضر أمين الضبط مكيد رابح