Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1364449 · 22/04/2021
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1364449, arrêt du 22 avril 2021
Mots-clés: حكم أجنبي · صيغة تنفيذية · اتفاقية دولية · اختصاص · قضاء جزائري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمهر الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، إذا كان مخالفا لاتفاقية ثنائية أو كان مستندا إلى اتفاقية دولية لم تصادق عليها الجزائر
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة الأولى من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المؤرخة في 1962/08/27، المصادق عليها بالأمر رقم 65-194 المؤرخ في 1965/07/29
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1364449 قرار بتاريخ 2021/04/22
قضية (ط. ي) ضد الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT بحضور التعاضدية الاجتماعية الفلاحية لشارونت
الموضوع: تنفيذ
الكلمات الأساسية: حكم أجنبي - صيغة تنفيذية - اتفاقية دولية - اختصاص - قضاء جزائري.
المرجع القانوني: المادة الأولى من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المؤرخة في 1962/08/27، المصادق عليها بالأمر رقم 65-194 المؤرخ في 1965/07/29.
المبدأ : لا يمهر الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، إذا كان مخالفا لاتفاقية ثنائية أو كان مستندا إلى اتفاقية دولية لم تصادق عليها الجزائر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2018/10/16 بمجلس قضاء تيارت.
بعد الاستماع إلى السيد سعيد شايب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة، والاطلاع على عريضتي جواب المطعون ضدها.
الغرفة المدنية
حيث طلبت الطاعنة (ط.ى)، بواسطة الأستاذة خدار بهية، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر (الغرفة المدنية بتاريخ 2017/03/09 فهرس رقم 17/01306 والقاضي في منطوقه غيابيا للمدخلة في الخصام وحضوريا للباقي نهائيا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة سيدى أمحمد بتاريخ 2015/06/28 فهرس 15/04849، القاضى رفض الدعوى لعدم التأسيس).
المصاريف القضائية على عاتق المستأنفة.
حيث قدمت المطعون ضدها الشركة الجزائرية للتأمينات " CAAT " ممثلة بمديرها العام، عريضة جوابية، بواسطة الأستاذ خليفة محى الدين، المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا، مبلغة لدفاع الطاعنة، مما يتعين قبولها شكلا، طبقا للمادة 568 ق ا م ا، طلبت من خلالها رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدها التعاضدية الاجتماعية الفلاحية لشارونت، لم تقدم عريضة جوابية، رغم تبليغها وفقا للقانون عن طريق النيابة.
حيث التمست النيابة العامة في طلباتها المكتوبة، رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه وإجراءاته القانونية مما يجعله مقبول شكلا.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على وجه وحيد للنقض:
الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة الاتفاقيات الدولية (م 358 ف 07 ق إم ١) ، الغرفة المدنية بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن مسألة الاختصاص مطروحة كما مسألة النظام العام لذلك فالقضاء الجزائرى أحق بالفصل في النزاع.
وبذلك خالفوا الاتفاقية الدولية التى اعتمد عليها القضاء الفرنسى في الفصل في مسألة الاختصاص، فحسب الحكم المقدم للنقاش الصادر بتاريخ 2011/03/17 قد فصل في مسألة الاختصاص بموجب أحكام
المادة 4 من اتفاقية لاهاى التى بموجبها يؤول الاختصاص للقضاء الفرنسى، وهذا الأخير قبل الدعوى شكلا باعتباره مختصا والقانون الفرنسى هو الواجب التطبيق، وهو تطبيق لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى الامرة. والجزائر ملزمة بالاتفاقيات الدولية التى تم انعقادها باسم الأمم المتحدة ولا يمكن الاحتجاج بالنظام الداخلى الواجب التطبيق.
الحكم الفرنسى المؤرخ في 2012/09/06 المراد تنفيذه بالجزائر ممهور بالصيغة التنفيذية وحائز على حجية الشىء المقضى فيه، ما يجعل قرارهم مخالف للاتفاقيات الدولية. وعليه تلتمس من المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار محل الطعن أعلاه.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد: حيث تبين من ملف القضية والقرار المطعون فيه، أن موضوع دعوى الحال يتعلق بطلب الطاعنة الرامى إلى إمهار الحكم الصادر عن محكمة القضايا الكبرى لأنغولام "ENGOULEME" بفرنسا الصادر بتاريخ 2012/09/06، والممهور بالصيغة التنفيذية الفرنسية في نفس اليوم، بصيغة تنفيذية جزائرية لتمكين الطاعنة من تنفيذه بالتراب الوطنى ضد المطعون ضدها الشركة الجزائرية الدولية للتأمينات " CAAT"، بما قضى به من تعويضات عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بالطاعنة جراء حادث المرور الواقع بتاريخ 2008/08/17 على مستوى طريق ثنية الحد بالجزائر بواسطة سيارة نوع بيجو 406 المسجلة بفرنسا تحت رقم 1967 LT 16 التي كان يقودها المدعو (ط.ع) وتعود ملكيتها للمدعوة (ط.ز).
الغرفة المدنية
حيث أن الطاعنة تؤاخذ قضاة المجلس، الذين أيدوا الحكم المستأنف أمامهم، القاضى برفض طلبها لعدم التأسيس، بأنهم أسسوا قضاءهم على أن مسألة الاختصاص مطروحة كما مسألة النظام العام لذلك فالقضاء الجزائرى أحق بالفصل في النزاع، بدلا من الاستناد إلى أحكام
المادة 4 من اتفاقية لاهاى، التى تسمو على القانون الداخلى، والتى بموجبها يؤول الاختصاص للقضاء الفرنسي.
حيث تبين من القرار المطعون فيه، أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أن الحكم الفرنسى المراد إمهاره بالصيغة التنفيذية الجزائرية، مخالف للاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليه المجرمين المؤرخة في 1962/08/27 والمصادق عليها بالأمر رقم 65-164 المؤرخ في 1965/07/29 التى جعلت الاختصاص يعود للدولة التى سينفذ لديها الحكم. وأن عقد التأمين الذى وقعت عليه المدعية جعل الضمان يكون وفق شروط الأمر 74-15 المعدل والمتمم بالقانون 88-31 ومن ثم فإن الاختصاص يعود للقضاء الجزائري.
وهذا تأسيس قانونى سليم، ذلك أن الظاهر من الحكم الفرنسى المؤرخ في 2012/09/06 المراد إمهاره بالصيغة التنفيذية الجزائرية، أنه استند على المادة 4 من اتفاقية لاهاى 4 ماى 1971، المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الحوادث المرورية، والتى نصت على أنه "إذا وقعت الحادثة من مركبة واحدة وهذه المركبة مسجلة في دولة غير الدولة التى وقعت فيها الحادثة فالقانون الواجب التطبيق على تحديد المسؤولية هو قانون دولة تسجيل المركبة، ولا عبرة لمحل إقامة السائق، المالك، أى شخص آخر له السيطرة أو له متابعة في تحديد هذا القانون."
ولكن حسب الدستور الجزائرى السابق في المادة 150 (المادة 154 من دستور 2020) فإن المعاهدات التى تسمو على القانون الجزائرى وتنفذ في الجزائر هى المعاهدات التى يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، وطبقا للمادة 171 فإن القاضي الغرفة المدنية ملزم بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وبما أن الجزائر لم تصادق على اتفاقية لاهاى 04 ماى 1971، المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الحوادث المرورية، فإن أحكامها لا تسرى في الجزائر، طبقا للمادة 150 من الدستور، والمادة 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، التى نصت على أنه، " لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلى كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة ، فإن قضاة المجلس لما رفضوا طلب الطاعنة الرامى إلى إمهار الحكم الفرنسى المؤرخ في 2012/09/06 بالصيغة التنفيذية الجزائرية، لمخالفته للاتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المؤرخة في 1962/08/27 والمصادق عليها بالأمر رقم 164.65 المؤرخ في 1965/07/29 التى جعلت الاختصاص يعود للدولة التى سينفذ لديها الحكم، طبقا للمادة 1 منها ، وبما أن الحادث الذى تسبب في الأضرار الجسمانية اللاحقة بالطاعنة قد وقع في الجزائر، فإن الاختصاص يؤول إلى المحكمة التى وقع في دائرة اختصاصها الحادث، ومنه فإن قضاة المجلس لم يخالفوا أى اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف الجزائر وفقا للشروط الدستورية، كما تدعى به الطاعنة، وخاصة اتفاقية لاهاى 04 ماى 1971، وبه فإن ما بنت عليه الطاعنة طعنها غير مؤسس قانونا والوجه غير سديد، مما يتعين رفض الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا شايب سعيد مستشارا مقررا زرهوني زوليخة مستث ارة يعقوب موسر مستش ارا بن نعمان ياسمينة مستش ارة زيتوني نصيرة مستث ارة بوحدي نصيرة مستش ارة دنياوي زهيا مستش
بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية