Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1365850 · 07/10/2020

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1365850, arrêt du 7 octobre 2020

تنزيل لكلمات الأساسية: وفاة الجد- وفاة الأب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتد، للتمسك بالحق في التنزيل، بعد صدور قانون الأسرة، بتاريخ وفاة الجد لا بتاريخ وفاة الأب

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 169 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1365850 قرار بتاريخ ⁦2020/10/07⁩

قضية (ق.ت) ومن معها ضد (ق.و) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تنزيل لكلمات الأساسية: وفاة الجد- وفاة الأب.

المرجع القانوني: المادة 169 من قانون الأسرة.

المادة 2 من القانون المدني.

المبدأ : يعتد، للتمسك بالحق في التنزيل، بعد صدور قانون الأسرة، بتاريخ وفاة الجد لا بتاريخ وفاة الأب.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2018/10/13⁩ وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها (ق.و) المودعة بتاريخ ⁦2018/12/18⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بوخاتم محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنات (ق.ت) و(ق.ح) و(ق.م) طعن بطريق النقض يوم ⁦2018/10/23⁩ بموجب العريضة المودعة بواسطة الأستاذ أيت بن أعمر بوبكر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البويرة بتاريخ ⁦2018/05/28⁩ فهرس رقم ⁦18/01024⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2017/09/12⁩ أقامت المدعية (ق.و) دعوى قضائية أمام محكمة البويرة ضد المدعى عليهن (ق.ت) و(ق.ح) و (ق.م) من أجل طلب إبطال الفريضة المحررة من طرف الموثق الوافي علي بتاريخ ⁦1997/02/27⁩ تحت رقم ⁦97/187⁩ وكل النتائج المرتبة عنها وصدر حكم بتاريخ ⁦2018/01/07⁩ قضى بإبطال فريضة المرحوم (ق.ا) المحررة من طرف الموثق الأستاذ الوافي علي بتاريخ ⁦1997/02/27⁩ تحت رقم ⁦97/187⁩ وكل النتائج المترتبة عنها وهو الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن بالنقض.

حيث إن الطاعنات تثرن وجهين للطعن بالنقض لتأسيس طعنهن.

حيث إن المطعون ضدها التمست رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع تبنوا تسبيب الحكم المستأنف لإبطال الفريضة الذي اعتمد على القرار الجزائي الصادر بتاريخ ⁦2010/07/01⁩ المنقوض من طرف المحكمة العليا ولم يتم الإشارة لذلك في الحكم.

لكن يتبين من القرار المطعون فيه أن هذا الدفع لم يتم طرحه للمناقشة أمام جهة الاستئناف ولا يجوز للطاعنات إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا مما يتعين رفض الوجه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا لدفوع العارضات المتعلقة بمدى تطبيق أحكام نص المادة 169 من قانون الأسرة التي يجب استبعادها غرفة شؤون الأسرة والمواريث لأن ليس لها أثر رجعي كون وفاة أب المطعون ضدها في 1964 وجدها توفي في 1995 وأن القانون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل وأن قضاة الموضوع لم يعالجوا هذه المسألة واكتفوا بواقعة وفاة الجد فقط.

لكن حيث إنه من المقرر قانونا عملا بأحكام المادة 169 من قانون الأسرة أنه من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة.

حيث إن المادة 02 من القانون المدني تنص بالفعل على أنه لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي، ولما كان البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن الحفيدة المطعون ضدها توفي مورثها بتاريخ ⁦1964/06/16⁩ والجد المورث توفي بتاريخ ⁦1995/12/26⁩ أي بعد صدور قانون الأسرة بتاريخ 09 يونيو 1984 المعدل والمتمم بالأمر ⁦02/05⁩ المؤرخ في ⁦2005/02/27⁩ فإن قضاة المجلس بقضائهم بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد فريضة المرحوم (ق.ا) المحررة من طرف الموثق الأستاذ الوافي علي بتاريخ ⁦1997/02/27⁩ تحت رقم ⁦97/187⁩ وكل النتائج المترتبة عنها قد طبقوا صحيح القانون لأن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياريا وبعد صدور قانون الأسرة أصبح واجبا وأن العبرة هنا في قضية الحال بوفاة الجد وليس بوفاة الآب ويكون بذلك الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

حيث إنه يصبح بذلك الوجهان المثارين غير مؤسسين ويتعين معه رفضهما ورفض الطعن.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف القضائية على الطاعنات.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة و المواريث - والمتركبة من الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا بوخاتم محمد مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا بالأبيض أحمد مستشارا زادي بوجمعة مستشارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث