Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 8662 · 14/02/2018
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 8662, arrêt du 14 février 2018
عدم رجعية القوانين
Mots-clés: حبس مؤقت غير مبرّر · دعوى · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يسري بأثر رجعي القانونُ رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر
Articles appliqués
- Article 2Code civil
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
القرار رقم 008662 المؤرخ في 14-02-2018 رقم القرار: 8662 تاريخ القرار: 2018/02/14
الموضوع: عدم رجعية القوانين الأطراف: الطاعن: (ل .م ) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرّر- دعوى- تعويض.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2 من القانون المدني.
المبدأ:
لا يسري بأثر رجعي القانونُ رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
بتاريخ 2017/07/03 سجل المدعي (ل.م)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا قدره 1.000.000 دج عن الضرر المادي والمعنوي جراء الحبس المؤقت غير المبرر.
ويذكر أنه كان محل متابعتين جزائيتين الأولى من أجل الإنخراط والمشاركة في جماعة إرهابية وانتهت بصدور الحكم المؤرخ في 1994/07/03 عن محكمة الجنح بالأغواط القاضي ببراءته والثانية من أجل مساعدة وتمويل جماعة إرهابية التي انتهت بصدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط القاضي بانتفاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها، وانه وضع رهن الحبس المؤقت من 21993/01/22 إلى غاية 1996/03/17 وأنه تضرر ماديا ومعنويا جراء هذا الحبس.
رد المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس رفض طلب المدعي لوروده خارج الأجل القانوني.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
وعليه فإن لجنة التعويض
حيث أن المدعي أسس دعواه على الحكم الصادر بتاريخ 1996/03/17 تحت رقم 95/11 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها بينما المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تخول الحق للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت للشخص الذي يستفيد من قرار نهائي قضى بالاوجه للمتابعة أو بالبراءة علاوة على ذلك نفس الحكم صدر قبل صدور القانون 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 الذي لا يسري بأثر رجعي طبقا للمادة 02 من القانون المدني مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.
منطوق القرار عدم قبول الدعوى الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر آيت عكاش علي أمين الضبط لعداوري صبرينة