Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1369951 · 21/10/2021
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1369951, arrêt du 21 octobre 2021
Mots-clés: تحديد المدة · مسائل جوهرية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع من المسائل الجوهرية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 71 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1369951 قرار بتاريخ 2021/10/21
قضية (ب.م) ومن معه ضد ورثة (خ.ز) ومن معها
الموضوع : وعد بالبيع
الكلمات الأساسية : تحديد المدة - مسائل جوهرية.
المرجع القانوني : المادة 71 من القانون المدني.
المبدأ : تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع من المسائل الجوهرية.
إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد من 349 إلى 360 و375 إلى 378 ومن 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/11/08.
بعد الاطلاع على مذكرة الرد التي تقدم بها المطعون ضدهم ورثة المرحومة (خ.ز) و(ف.ز) بتاريخ 2018/12/30 بواسطة الأستاذ علوتي منير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الرامية الى رفض الطعن، المبلغة لمحامي الطاعنين.
بعد الاطلاع على محضر التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض إلى المدخلة في الخصام (و.ح) المحرر من طرف الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين الأستاذين حمدي باشا احمد ومحمدي مراد بتاريخ 2018/11/28 والتي لم تقدم ردا.
بعد الاستماع إلى السيدة دنياوي زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث يطلب الطاعنان (ب.م) و(ع.ب) نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة الغرفة المدنية بتاريخ 2018/04/30 تحت رقم الفهرس 18/01256 والذي قضى حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 2017/05/24 فهرس رقم 17/04599 مع تحميل المستأنفان المصاريف القضائية.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية لذا فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث أنه يستخلص من وقائع القضية والقرار محل الطعن أن الطاعنان أقاما دعوى ضد المطعون ضدهم ملتمسين إلزامهم بتنفيذ الوعد بالبيع المحرر بتاريخ 1992/05/27 مع تعويضهما بمبلغ 500.000 دج بسبب النكول زاعمين بأنهما وقعا بتاريخ 1992/05/27 مع كل من (خ.ز) و(ف.ز) على عقد وعد بالبيع أمام الموثقة المدخلة في الخصام يتضمن قطعتين أرضيتين واقعتين ببلدية العاشور دائرة الشراقة الأولى مساحتها 7 ار 43 سار تحت رقم .. من مخطط القسمة والثانية بمساحة 633 م2 تحمل رقم .. من مخطط القسمة وتم البيع بثمن 600.000 دج وأنه وبغية تثبيت الوعد بالبيع أعذرا المطعون ضدهم بتاريخ 2016/12/18 عن طريق محضر قضائي من أجل التوجه للموثقة لإتمام إجراءات البيع محل العقد إلا أنهم لم يستجيبوا، دفع المطعون ضدهم بأن الطاعنان ومنذ توقيع عقد الوعد بالبيع بتاريخ 1992/05/27 اختفيا وبعد البحث المكثف عنهما اتضح أنهما هاجرا إلى كندا وأنهم تضرروا كثيرا ماديا ومعنويا جراء تماطل الطاعنان بالمطالبة بالالتزام واستكمال الوعد بالبيع وأن المدة الطويلة التي مضت تؤدي إلى انقضاء الحق في المطالبة بتنفيذ عقد الوعد بالبيع والتمسوا رفض الدعوى لعدم التأسيس ولانقضائها ومخالفتها لنص المادة 102 من القانون المدني بينما لم تحضر المدخلة في الخصام الجلسات رغم صحة التكليف بالحضور، توجت الدعوى بالحكم المؤرخ في 2017/05/24 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وعلى إثر استئناف الطاعنان للحكم صدر القرار محل الطعن الحالي.
حيث أن الطاعنان يستندان في طلبهما إلى وجهين للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار طبقا للمادة 358 الفقرة 12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤداه أنهما وبعد طرحهما أمام المجلس الوثيقتين عقد الاعتراف بالدين وعقد الوعد بالبيع المحررين والمسجلين في نفس التاريخ اعتبر قضاة المجلس أن العقدان يختلفان من حيث الآثار الناتجة عنهما إذ أن عقد الوعد بالبيع ينتج أثر عيني بينما عقد الاعتراف بالدين ينتج حقا شخصيا في حين أن عقد الاعتراف بدين حدد الأثر بشكل لا يترك مجالا للشك وهو أن يتم تقديم القطعة الأرضية كضمان في حال التخلف عن دفع الدين العالق في ذمة المتعاقدين ورثة (ز) بعد فوات مدة 05 أشهر وبذلك فإن الطرفان ومن خلال هذا العقد اتفقا على أن يترتب أثر عيني وهو التسليم وبذلك يكون المجلس قد حرف مضمون نص صريح لا يحتاج إلى تأويل وأن الأثر صادر عن إرادة الأطراف يوم إبرام العقدان وبالتالي لا يمكن تفسير العقد خارج ما توافقت عليه إرادة الأطراف المتعاقدة.
الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤداه أن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار عقد الاعتراف بالدين الذي حدد حالة عدم الوفاء بالالتزام وما اتجهت إليه إرادة الأطراف يوم إبرام العقد فكان من الضروري أن تحسب مدة الإبرام من خلال الظروف المحيطة بالوقائع دون تجاهلها ما دام أن الطرفان أفرغوا الاتفاق في عقد رسمي وكان على قضاة المجلس استنباط المدة من خلال العقد الذي اتجهت إليه إرادة الأطراف المتعاقدة دون الاقتصار على عقد الوعد بالبيع ما دام أن العقدان أفرغا من أجل سبب واحد وهو تمكينهما من القطعتين الأرضيتين.
عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما :
حيث أنه من المقرر قانونا وبموجب المادة 71 من القانون المدني أن الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
حيث أنه وبالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع الذي أسس عليه الطاعنان دعواهما نجد أن طرفيه لم يحددا فيه المدة التي يجب فيها إبرام عقد البيع مع أنها من المسائل الجوهرية التي يجب تعيينها عند الاتفاق استنادا إلى أحكام
المادة 71 السالفة الذكر.
حيث أن عقدي الوعد بالبيع والاعتراف بدين المحتج بهما من طرف الطاعنان وإن حررا وسجلا بنفس التاريخ إلا أن مضمونهما وآثارهما مختلفين إذ أنه وبموجب عقد الوعد بالبيع وعدت المطعون ضدها (ز.ف) ومورثة باقي المطعون ضدهم (ز.خ) الطاعنان ببيع لهما قطعتين ترابيتين محددتي المساحة والموقع بثمن قدره ستمائة ألف دينار جزائري (600.000 دج) بينما ومن خلال عقد الاعتراف بدين صرحت كل من المطعون ضدها (ز.ف) ومورثة باقي المطعون ضدهم (ز.خ) بأنهما قبضتا من الطاعنين مبلغ أربعمائة وخمسون ألف دينار جزائري (450.000 دج) عن أن ترداه لهما في خلال 05 أشهر وفي حالة عدم الدفع يقدم العقار الموجود ببلدية العاشور دائرة الشراقة ولاية تيبازة كضمان للدين.
حيث أن قضاة المجلس كانوا على صواب لما استبعدوا دفع الطاعنين الرامي إلى استنباط المدة من خلال عقد الاعتراف بدين وهم بذلك لم يحرفوا المضمون الواضح والدقيق لهذا العقد عندما خلصوا من قراءتهم له وكذا لعقد الوعد بالبيع أن لكليهما آثاره الخاصة، كما أنهم وبتعليل قرارهم على أنه "... وأمام تخلف أحد المسائل الجوهرية المستوجبة قانونا بعقد الوعد بالبيع المؤرخ في 1992/05/27 والمتمثل في شرط المدة بضحى العقد باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني تجاه المتعاقدين ولا حتى تجاه الغيريكونوا قد برروا بأسباب كافية ما انتهوا إليه من فصل ما يجعل من الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع: رفض الطعن.
المصاريف القضائية على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا دنياوي زهية مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مستشارة