Qyst

Supreme Court · Civil Chamber

Decision · 1369951 · 21/10/2021

Supreme Court, Civil Chamber, file no. 1369951, decision of 21 October 2021

وعد بالبيع

Keywords: تحديد المدة · مسائل جوهرية

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع من المسائل الجوهرية

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 71 من القانون المدني

Text of the decision

ملف رقم 1369951 قرار بتاريخ ⁦2021/10/21⁩

قضية (ب.م) ومن معه ضد ورثة (خ.ز) ومن معها

الموضوع : وعد بالبيع

الكلمات الأساسية : تحديد المدة - مسائل جوهرية.

المرجع القانوني : المادة 71 من القانون المدني.

المبدأ : تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع من المسائل الجوهرية.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 إلى 360 و375 إلى 378 ومن 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2018/11/08⁩.

بعد الاطلاع على مذكرة الرد التي تقدم بها المطعون ضدهم ورثة المرحومة (خ.ز) و(ف.ز) بتاريخ ⁦2018/12/30⁩ بواسطة الأستاذ علوتي منير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا الرامية الى رفض الطعن، المبلغة لمحامي الطاعنين.

بعد الاطلاع على محضر التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض إلى المدخلة في الخصام (و.ح) المحرر من طرف الشركة المدنية المهنية للمحضرين القضائيين الأستاذين حمدي باشا احمد ومحمدي مراد بتاريخ ⁦2018/11/28⁩ والتي لم تقدم ردا.

بعد الاستماع إلى السيدة دنياوي زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث يطلب الطاعنان (ب.م) و(ع.ب) نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2018/04/30⁩ تحت رقم الفهرس ⁦18/01256⁩ والذي قضى حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ ⁦2017/05/24⁩ فهرس رقم ⁦17/04599⁩ مع تحميل المستأنفان المصاريف القضائية.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية لذا فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث أنه يستخلص من وقائع القضية والقرار محل الطعن أن الطاعنان أقاما دعوى ضد المطعون ضدهم ملتمسين إلزامهم بتنفيذ الوعد بالبيع المحرر بتاريخ ⁦1992/05/27⁩ مع تعويضهما بمبلغ ⁦500.000⁩ دج بسبب النكول زاعمين بأنهما وقعا بتاريخ ⁦1992/05/27⁩ مع كل من (خ.ز) و(ف.ز) على عقد وعد بالبيع أمام الموثقة المدخلة في الخصام يتضمن قطعتين أرضيتين واقعتين ببلدية العاشور دائرة الشراقة الأولى مساحتها 7 ار 43 سار تحت رقم .. من مخطط القسمة والثانية بمساحة 633 م2 تحمل رقم .. من مخطط القسمة وتم البيع بثمن ⁦600.000⁩ دج وأنه وبغية تثبيت الوعد بالبيع أعذرا المطعون ضدهم بتاريخ ⁦2016/12/18⁩ عن طريق محضر قضائي من أجل التوجه للموثقة لإتمام إجراءات البيع محل العقد إلا أنهم لم يستجيبوا، دفع المطعون ضدهم بأن الطاعنان ومنذ توقيع عقد الوعد بالبيع بتاريخ ⁦1992/05/27⁩ اختفيا وبعد البحث المكثف عنهما اتضح أنهما هاجرا إلى كندا وأنهم تضرروا كثيرا ماديا ومعنويا جراء تماطل الطاعنان بالمطالبة بالالتزام واستكمال الوعد بالبيع وأن المدة الطويلة التي مضت تؤدي إلى انقضاء الحق في المطالبة بتنفيذ عقد الوعد بالبيع والتمسوا رفض الدعوى لعدم التأسيس ولانقضائها ومخالفتها لنص المادة 102 من القانون المدني بينما لم تحضر المدخلة في الخصام الجلسات رغم صحة التكليف بالحضور، توجت الدعوى بالحكم المؤرخ في ⁦2017/05/24⁩ والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس وعلى إثر استئناف الطاعنان للحكم صدر القرار محل الطعن الحالي.

حيث أن الطاعنان يستندان في طلبهما إلى وجهين للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار طبقا للمادة 358 الفقرة 12 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤداه أنهما وبعد طرحهما أمام المجلس الوثيقتين عقد الاعتراف بالدين وعقد الوعد بالبيع المحررين والمسجلين في نفس التاريخ اعتبر قضاة المجلس أن العقدان يختلفان من حيث الآثار الناتجة عنهما إذ أن عقد الوعد بالبيع ينتج أثر عيني بينما عقد الاعتراف بالدين ينتج حقا شخصيا في حين أن عقد الاعتراف بدين حدد الأثر بشكل لا يترك مجالا للشك وهو أن يتم تقديم القطعة الأرضية كضمان في حال التخلف عن دفع الدين العالق في ذمة المتعاقدين ورثة (ز) بعد فوات مدة 05 أشهر وبذلك فإن الطرفان ومن خلال هذا العقد اتفقا على أن يترتب أثر عيني وهو التسليم وبذلك يكون المجلس قد حرف مضمون نص صريح لا يحتاج إلى تأويل وأن الأثر صادر عن إرادة الأطراف يوم إبرام العقدان وبالتالي لا يمكن تفسير العقد خارج ما توافقت عليه إرادة الأطراف المتعاقدة.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤداه أن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار عقد الاعتراف بالدين الذي حدد حالة عدم الوفاء بالالتزام وما اتجهت إليه إرادة الأطراف يوم إبرام العقد فكان من الضروري أن تحسب مدة الإبرام من خلال الظروف المحيطة بالوقائع دون تجاهلها ما دام أن الطرفان أفرغوا الاتفاق في عقد رسمي وكان على قضاة المجلس استنباط المدة من خلال العقد الذي اتجهت إليه إرادة الأطراف المتعاقدة دون الاقتصار على عقد الوعد بالبيع ما دام أن العقدان أفرغا من أجل سبب واحد وهو تمكينهما من القطعتين الأرضيتين.

عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث أنه من المقرر قانونا وبموجب المادة 71 من القانون المدني أن الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.

حيث أنه وبالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع الذي أسس عليه الطاعنان دعواهما نجد أن طرفيه لم يحددا فيه المدة التي يجب فيها إبرام عقد البيع مع أنها من المسائل الجوهرية التي يجب تعيينها عند الاتفاق استنادا إلى أحكام

المادة 71 السالفة الذكر.

حيث أن عقدي الوعد بالبيع والاعتراف بدين المحتج بهما من طرف الطاعنان وإن حررا وسجلا بنفس التاريخ إلا أن مضمونهما وآثارهما مختلفين إذ أنه وبموجب عقد الوعد بالبيع وعدت المطعون ضدها (ز.ف) ومورثة باقي المطعون ضدهم (ز.خ) الطاعنان ببيع لهما قطعتين ترابيتين محددتي المساحة والموقع بثمن قدره ستمائة ألف دينار جزائري (⁦600.000⁩ دج) بينما ومن خلال عقد الاعتراف بدين صرحت كل من المطعون ضدها (ز.ف) ومورثة باقي المطعون ضدهم (ز.خ) بأنهما قبضتا من الطاعنين مبلغ أربعمائة وخمسون ألف دينار جزائري (⁦450.000⁩ دج) عن أن ترداه لهما في خلال 05 أشهر وفي حالة عدم الدفع يقدم العقار الموجود ببلدية العاشور دائرة الشراقة ولاية تيبازة كضمان للدين.

حيث أن قضاة المجلس كانوا على صواب لما استبعدوا دفع الطاعنين الرامي إلى استنباط المدة من خلال عقد الاعتراف بدين وهم بذلك لم يحرفوا المضمون الواضح والدقيق لهذا العقد عندما خلصوا من قراءتهم له وكذا لعقد الوعد بالبيع أن لكليهما آثاره الخاصة، كما أنهم وبتعليل قرارهم على أنه "... وأمام تخلف أحد المسائل الجوهرية المستوجبة قانونا بعقد الوعد بالبيع المؤرخ في ⁦1992/05/27⁩ والمتمثل في شرط المدة بضحى العقد باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني تجاه المتعاقدين ولا حتى تجاه الغيريكونوا قد برروا بأسباب كافية ما انتهوا إليه من فصل ما يجعل من الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع: رفض الطعن.

المصاريف القضائية على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا دنياوي زهية مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مستشارة