Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 1380042 · 12/03/2020
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 1380042, arrêt du 12 mars 2020
Mots-clés: طعن بالنقض · موطن بالخارج · اتفاقية قضائية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تقضي المحكمة العليا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا، إذا لم يتم تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده، المتواجد موطنه بالخارج، وفق الإجراءات المحددة في الاتفاقيات القضائية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1380042 قرار بتاريخ 2020/03/12
قضية (ز.ش) ضد "ام اس سي مديتيرانيان شيبينغ كامباني"
الموضوع: تبليغ
الكلمات الأساسية: طعن بالنقض - موطن بالخارج - اتفاقية قضائية.
المرجع القانوني: المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 13 من الاتفاقية المبرمة بين الجزائر واسبانيا في 2005/02/24 المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي 06.-64
المبدأ: تقضي المحكمة العليا بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا، إذا لم يتم تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضده، المتواجد موطنه بالخارج، وفق الإجراءات المحددة في الاتفاقيات القضائية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/12/19.
بعد الاستماع إلى السيد كدروسى لحسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد جلول لحسن أحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.
الغرفة التجارية والبحرية بموجب عريضة سجلت لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2018/12/19 طعن بالنقض المدعو (ز.ش) في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر غرفته التجارية والبحرية بتاريخ 2017/03/08 فهرس 17/01304 القاضى غيابيا نهائيا في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2016/04/20 رقم 15/07330 والتصدى من جديد بقبول الدعوى الأصلية وفصلا في موضوعها القضاء برفضها لعدم التأسيس، مع بقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنف، الحكم المبين أعلاه حكم حضوريا بعدم قبول الدعوى.
ويثير المدعى في الطعن عبر دفاعها المعتمد لدى المحكمة العليا الأستاذ مرزوقى محمد الساسى ثلاثة أوجه للطعن بالنقض، مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، القصور في التسبيب ومخالفة القانون.
وتم تبليغ عريضة الطعن إلى المدعى عليها في الطعن عن طريق نيابة الجمهورية بمحكمة سيدى أمحمد بتاريخ 2019/01/07 كما هو مبين ضمن المحضر المعد من طرف الديوان العمومى للمحضر القضائى مكتب الأستاذ صيد عز الدين.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث من المقرر اتفاقا ووفقا للمادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائى في الميدان المدنى والتجارى المبرمة بين الجزائر وإسبانيا بتاريخ 2005/02/24، أن العقود القضائية وغير القضائية ترسل مباشرة من السلطات المركزية لكلا الطرفين المتعاقدين ويثبت التسليم إما بواسطة وصل استلام مؤرخ وموقع من المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطات المطلوبة تثبت فصل وطريقة وتاريخ التسليم.
حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أنه يتم تبليغ الشخص الذى له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية ..
حيث الثابت من الملف أن المدعى عليها في الطعن أم أس س ميديترنيان شبينغ كمبانى شركة ذات أسهم، هى شركة ذات أسهم ومقرها الاجتماعي كائن بإسبانيا، شارع بيورتور رقم 273 فالنسيا ، الغرفة التجارية والبحرية ومنه فإن تبليغها بالعريضة الخاصة بالطعن يكون وفق الاتفاقية القضائية المؤرخة في 2005/02/24 المتعلقة بالتعاون القضائى في الميدان المدنى والتجارى بين الجزائر وإسبانيا، خاصة المادة 13 التى حددت كيفية التبليغ للعقود القضائية وغير القضائية، وتبعا لما جاء من مقتضيات ضمن
المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بخصوص تبليغ الشخص الذى له موطن في الخارج أى وفق الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.
حيث أن التبليغ بعريضة الطعن بالنقض الذى تم على النحو الذى تضمنه محضر 2019/02/07 المعد من طرف المحضر القضائى الأستاذ صيد عز الدين فيه مخالفة لما جاء من مقتضيات في المادة 414 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 13 من الاتفاقية المبينة أعلاه، ومنه وجب عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.
حيث يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباد
تقضي المحكمة العليا:
بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا .
وتحميل المدعي في الطعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا كدروسي لحسن مستشارا مقررا نوي حسان مستشارا زبور نصيرة مستشارة الغرفة التجارية والبحرية بايو سهيلة مستشارة عيساني نورة مستشارة دويب مليكة مستشارة
بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
الغرفة التجارية والبحرية