Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 139123 · 09/07/1996
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 139123, arrêt du 9 juillet 1996
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن عقد البيع المنجز أثناء مرض الموت، لفائدة الوارث، لا يكون نافذا إلا إذا أقره باقي الورثة. ولما تبين - من قضية الحال - أن زوجة المورث قد إستغلت مرضه لإبرام عقد البيع قبل وفاته بثلاثة عشر يوما، وأن القرار المطعون فيه قد إستئنى العقد المذكور من التركة أثناء القسمة دون أن يبين في حيثياته حالة المرض الذي أثاره الطاعنون. فإنه إستوجب النقض
Texte de l’arrêt
ملف رقم 139123 قرار بتاريخ 1996/07/09 قضية: ورثة (ر ب) ضاد: (ش ص) البيع في مرض الموت - عدم توضيح حالة المرض المثارة من قبل الورثة - نقض.
(المادة 408 من القانون المدني) من المقرر قانونا أن عقد البيع المنجز أثناء مرض الموت، لفائدة الوارث، لا يكون نافذا إلا إذا أقره باقي الورثة.
ولما تبين - من قضية الحال - أن زوجة المورث قد إستغلت مرضه لإبرام عقد البيع قبل وفاته بثلاثة عشر يوما، وأن القرار المطعون فيه قد إستئنى العقد المذكور من التركة أثناء القسمة دون أن يبين في حيثياته حالة المرض الذي أثاره الطاعنون. فإنه إستوجب النقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 11 جانفي 1995 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد اسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعنين ورثة (ر ب) قد طعنوا في القرار الصادر في 1993/06/12 عن مجلسن 80 المجملة القضائية العدد 96/2 قضاء تلمسان الذي يقضي بالغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في الموضوع القضاء بتعيين الخبير السيد بن رضوان العطيب لحصر تركة المورث (رب) في المنقولات والعقارات وبتحرير مشروع قسمة بين الورثة ما عدى العقار موضوع العقد التوثيقي المؤرخ في 91/03/12 .
حيث أستند الطاعنين في ملعنهم على خمسة أوجه.
حيث ردت المطعون ضدها برفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها نقض القرار.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة الفقرتين 4 و5 من أحكام المادة 144 من ق.ا.م وهو يتكون من فرعين:
الفرع الأول: حاصله أن القرار المطعون فيه لم يتضمن التأشير على الوثائق المقدمة.
وحيث أن التأشير الإجمالي على الوثائق لا يعتبر من الأشكال الجوهرية التي نصت عليها
المادة 144 من ق.ا.م وعليه فهذا الفرع غير مؤسس.
الفرع الثاني: حاصله أن القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص القانونية التي طبقها.
وحيث أنه لا يعيب القرار المطعون فيه إغفاله ذكر النصوص القانونية وهو لم يخالف تطبيقها وعليه فهذا الفرع غير مؤسس أيضا.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 140 من ق.أ.م وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن القرار المطعون فيه لم يتضح منه أن المقرر بين مقاطع النزاع وحلل الوقائع وأوجه دفاع الأطراف.
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القرار الطعون فيه قد نص على أن السيد وأرس عبد السلام المستشار المقرر قد تلى تقريره المكتوب بالجلسة، كما استمع إلى ملاحظات الطرقين وطلبات النيابة ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 363 من ق المدني وفي بيان ذلك يقول الطاعنون 81 المجلة القضائية العدد 96/2 أن الدار وملحقاتها من حمام وقطعة أُرضن بيعت بغين في مرض الموت ودون علمهم بذلك، ثما يتعين نقض القرار.
الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة المادة 408 من القانون المدني، ذلك أن البيع الذي صدر من مورثهم كان في مرض الموت، لذلك لا يسري هذا التصرف على الطاعنين، لأن زوجة مورثهم قد استغلت مرضه لاجراء عقد البيع قبل وفاته بثلاثة عشر يوما.
وحيث ان النعي بهاذين الوجهين في محله، ذلك أن القرار المطعون فيه قد خالف ما ورد في المادة 408 من القانون المدني لما بنى قضاءه على استثناء عقد البيع من التركة دون أن يبين حالة المرض الذي أثاره الطاعنون حين اجراء القسمة، مما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الخامس.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1993/06/12 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخري للفصل فيها طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريج به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة ستة. وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية
• والمتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس اسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر لعوامري علاوة المستشار وبحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح. كاتب الضبط.
82 المجلة القضائية العدد 96/2 الغرفة الإجتماعية