Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 139417 · 27/02/1996

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 139417, arrêt du 27 février 1996

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء الحكمة العليا أن إيجار المحلات التجارية لا ينتهي إلا على إثر توجيه تنبيه بالإخلاء. ولما ثبت - في قضية الحال - أن المستأجرة الأصلية لم تقبض التعويض عن الإخلاء، فلها حق البقاء في المحل دون تسديد الإيجار وإنما تكون ملزمة بدفع بدل شغل الأمكنة فقط. ومتى كان كذلك استوجب الرفض

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 139417 قرار بتاريخ ⁦1996/02/27⁩ قضية: (م م) ضد: (ورشة ر) إيجار محل تجاري - إنتهاء مدته بإنتهاء أثر التنبيه بالإخلاء -- حق البقاء مع دفع بدل شغل الأمكنة.

(المادة 177 من القانون التجاري) من المقرر قانونا وعلى ما جرى به قضاء الحكمة العليا أن إيجار المحلات التجارية لا ينتهي إلا على إثر توجيه تنبيه بالإخلاء.

ولما ثبت - في قضية الحال - أن المستأجرة الأصلية لم تقبض التعويض عن الإخلاء، فلها حق البقاء في المحل دون تسديد الإيجار وإنما تكون ملزمة بدفع بدل شغل الأمكنة فقط. ومتى كان كذلك استوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1995/01/16⁩، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.

.بعد الإستماع إلى السيد محرز ممعند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض العلعن.

111 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩

حيث أن المسمى (م م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1995/01/16⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة في ⁦1994/10/23⁩ القاضي بتأييد الحكم المعاد الذي أمر بخروجه من المحل المتنازع عليه كشاغل من لدن المستأجرة التي منح لها تعويض عن الاخلاء.

حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ علي بن فليس عريضة تتضمن رجهين.

. . ...

حيث أن الأستاتذة (ق.ا) (و.ع.و.ا) أودعوا مذكرة جواب في حق المطعو ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس قانونا.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: حيث أنه يواخذ القرار المطعون فيه على أنه أغفالا ومخالفة للأشكال الجوهرية للاجراءات، لم يصرح ببطلان الاجراءات لأن المالك في الشيوع للنصف الآخر من المحل المتنازع عليه اتخذ موقفا في دعوى أخرى يتمسك فيها أنه ليس طرفا.

ولكن حيث أن هذا الوجه يتعلق بعرف أخر، وأنه إضافة إلى ذلك ليس له أي تأثير على صحة التنبيه بالاخلاء المبلغ من قبل المطعون ضدهم لكون هؤلاء ملاك في الشيوع يمكنهم القيام بذلك.

وإنه زيادة على ذلك فإن تدخل (ر م) على مستوى الاستئناف فقط وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة لا يمكن أن يمس بالتنبيه بالاخلاء ما دام أن موضوع إعادة السير في الدعوى ينحصر في مناقشة تقرير الخبرة فقط.

وأن الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: حيث أنه يؤاخذ القرار المطعون فيه مخالفة للقانون والتعلبيق الخاطىء له، استبعد من جهة عقد التوثيق المؤرخ في ⁦1993/02/14⁩ التضمن بيع المحل المتنازع عليه من طرف المستأجر الأصلي للطاعن بسبب أن هذا البيع قد ثم أثناء سير الدعوى المؤسسة على رفض تجديد عقد الإيجار لصالح المستأجرة الأصلية وذلك رغم أن المادة 400 من القانون المدني تنص على وجوب إرجاع سعر الشراء والمصاريف التي تحملها الطاعن.

112 . الجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ ومن جهة أخرى أخل بالتنبيه بالاخلاء رغم أن مالك النصف الآخر من المحل أجر هذا النصف للطاعن بالنقض بعد شرائه للمحل التجاري، ورغم ان التنبيه بالاخلاء بلغ فقط من طرف المالكين على الشيوع للنصف الآخر من المحل المتنازع عليه.

ولكن حيث من جهة فإنه ليس هناك ما يمنع قانونا المالك على الشيوع من توجيه التنبيه بالإخلاء إلى المستأجر ويحل المالك محل المستأجر المطرود في حقوقه.

وأنه من جهة أخرى، فإن بيع المحل التجاري الذي تم خلال سير الدعوى المؤسسة على رفض تجديد الإيجار، لا يحتج به في مواجهة المالكين، لانه لم يعد باستطاعة البائعة التصرف في المحل التجاري بعد إثبات صحة التنبيه بالاخلاء الذي بلغ إليها، فإن المقابل الوحيد الذي تتلقاه عن ذلك هو التعويض طبقا لمقتضيات المادة 176 من القانون التجاري.

وأن المستأجرة بفعلها هذا خالفت القانون، وهي المسؤولية الوحيدة عنه إزاء المشتري طبقا لمقتضيات المادتين 79 فقرة 5 و80 من القانون التجاري، إنه بالفعل طبقا للمادة 173 من القانون التجاري فإن عقود الإيجار التجارية تنتهي بائر تنبيه بالاخلاء.

وأنه لن يبقى للمستأجرة إلا حق وحيد وهو البقاء في الأمكنة طالما أنها لم تقبض التعويض المستحق لها طبقا للمادة 187 من نفس القانون.

وأنها على كل غير ملزمة بدفع الإيجارات ولكن بدفع بدل شغل الأمكنة فقط.

وبهذا فإنه بمجرد تبليغها التنبيه بالاخلاء فإن المستأجرة لم يعد لها حق التصرف في المحل التجاري، وأن عقد الإيجار غير محدد وأنه بهذا لم يعد لها حق التصرف فيه.

مما يتعين القول أن الوجه غير مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً.

113 الجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ وبابقاء المصاريف على الطاعن

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والشعرين من شهر فيفري سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة:

بو عروج حسان .

معرز محند بيوت نذير مستيري فاطمة وبحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد حميد حمدي كاتب الضبط ... الرئيس."