Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 142824 · 26/03/1996

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 142824, arrêt du 26 mars 1996

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه، وتحتوي على محلات تجارية، فإن حق الأولوية للإستئجار من جديد يكون للمستأجر السابق. غير أنه يتوجب على المستأجر أثناء إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في خلال الثلاثة (03) أشهر التالية لذلك، أن يبلغ عن تنبيه في الإستفادة إلى المالك بواسطة عقد غير قضائي، مع إعلامه بعنوان موطنه الجديد. وتغيره، تحت طائلة البطلان. وبما أن القرار - المطعون فيه - قضي بأن عقد الإيجار الأول لازال قائما بين الأطراف، بالرغم من عدم إحترام المستأجر للإجراءات المتعلقة بحق الأولوية، فإن قضاة المجلس قد خالفوا القانون صراحة، وإستوجب بذلك إبطال قرارهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 142824 قرار بتاريخ ⁦1996/03/26⁩ قضية: (فريق د) ضد: (ب أ) حق الأولوية للإستئجار - في عمارة أعيد بناؤها من جديد - شرط التبليغ عن النية بالإستفادة بعقد غير قضائي - مع إحترام الأجال القانونية.

(⁦4/177⁩ و179 من القانون التجاري) من المقرر قانونا أنه في حالة إعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوي حقه، وتحتوي على محلات تجارية، فإن حق الأولوية للإستئجار من جديد يكون للمستأجر السابق.

غير أنه يتوجب على المستأجر أثناء إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في خلال الثلاثة (03) أشهر التالية لذلك، أن يبلغ عن تنبيه في الإستفادة إلى المالك بواسطة عقد غير قضائي، مع إعلامه بعنوان موطنه الجديد. وتغيره، تحت طائلة البطلان.

وبما أن القرار - المطعون فيه - قضي بأن عقد الإيجار الأول لازال قائما بين الأطراف، بالرغم من عدم إحترام المستأجر للإجراءات المتعلقة بحق الأولوية، فإن قضاة المجلس قد خالفوا القانون صراحة، وإستوجب بذلك إبطال قرارهم.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطلعن بالنقض وعلى مذكرة الرد.

بعد الإستماع إلى الرئيس المقرر السيد حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرأمية إلى نقض القرار المنتقد

حيث أن (فريق د) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 12 أفريل 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 3 ماي 1994 القاضي برفض دعواهم.

وحيث أنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ بن الزين عبد الغني عزيضة تتضمن وجها واحدا.

حيث أن الأستاذة بن عبيد شريفة أودعت مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ب أ) مفادها أن اللعن غير مؤسس وطلبت عشرة الآف دينار تعويضا.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

: عن الوجه الوحيد: المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وإنعدام أو قصور في التسبيب بدعوى أن العمارة التي كان المطعون ضده (ب أ) يشغل فيها محلا تجاريا على وجه الإيجار من مالكها قد هدمتها بلدية بوعنداس وإن العمارة الجديدة بناها (دم) في قطعة أرض أخرى وأن المستأجر قبل خروجه من المحل وهدم العمارة لم يقم بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 179 من القانون التجاري أي تبليغ عنا إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الاكثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك نيته في الإستفادة من حق الاولوية إلى المالك بعقد غير قضائي إلا أن القرار المنتقد قضى بأحقية المطعون ضده في إستئجار المحل الجديد.

حيث أنه يتبين من القرار المعلعون فيه أن قضاة الإستئناف قضوا برفض دعوى الطاعنين - المؤجرين - الرأمية إلى الحكم على المطعون ضده المستأجر بالتخلي عن المحل التجاري المتنازع فيه على أساس أن أحكام المادة 179 من القانون التجاري غير قابلة للتطبيق لكون علاقة الإيجار لازالت قائمة بين الطرفين رغم هدم العمارة الأولى التي كان يوجد فيها المحل وإعادة بنائها في مكان آخر وإن المستأجر غير ملزم بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 179 نظلرا للإتفاق الذي حصل بين الأطراف والمتعلق بإستئناف المستأجر نشاطه التجاري في المحل الذي تمت إعادة بناءه.

حيث أنه من الثابت أن هدم العمارة التي كان يوجد بها المحل التجاري الأول تم بموجب قرار إداري وإن إعادة بنائها وقعت بقطلعة ترابية أخرى.

وضمن هذه الظروف ووفقا لأحكام المادة 177 الفقرة الأخيرة من القانون التجاري أنه لا يمكن للمستأجر أن يستفيد بحق الأولوية للاستفجار في العمارة المماد بناؤها إلا بعد إخترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 179 المذكورة أعلاه ويبلغ المؤجر بموجب عقد غير قضائي عند إخلائه للأماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك عن نيته في الإستفادة بالإيجار الجديد.

وبما أن القرار المنتقد قضى بأن عقد الإيجار لازال قائما بين الأطراف رغم عدم ممارسة الإجراءات المتعلقة بحق الأولوية من قبل المستأجر فإنه خرق مقتضيات المادة 179 المبينة أعلاه الأمر الذي يؤدي إلى نقضه.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطلعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 3 ماي 1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

ويابقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر مارس سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج الرئيس المقرر محند محرز المستشار نذير بيوت المستشار

بحضور السيد إسماعيل باليط المحامي العام وبمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

... .

الغرفة الإدارية