Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1398996 · 09/01/2020

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1398996, arrêt du 9 janvier 2020

اجرة

Mots-clés: منحة الخطر · عمل تناوبي · اتفاقية · قانون · مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتم دفع مقابل نسبة منحتي المخاطر والعمل التناوبي، وفقا للاتفاقيات الجماعية, وليس على أساس المرسوم رقم ⁦93-222⁩، الذي لا يطبق على المؤسسات ذات الطابع التجاري

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المرسوم ⁦93-222⁩ الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1398996 قرار بتاريخ ⁦09-01-2020⁩ رقم القرار: 1398996 تاريخ القرار: ⁦2020/01/09⁩

الموضوع: اجرة الأطراف: الطاعن: ديوان الترقية والتسيير العقاري / المطعون ضده: (ب.ا)

الكلمات الأساسية: منحة الخطر– عمل تناوبي– اتفاقية– قانون– مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري.

المرجع القانوني: المرسوم ⁦93-222⁩ الذي يحدد القانون الأساسي لأعوان ورؤساء فرق الوقاية والأمن ويضبط مرتباتهم.

المادة 62 من قانون ⁦90-11⁩.

المبدأ:

يتم دفع مقابل نسبة منحتي المخاطر والعمل التناوبي، وفقا للاتفاقيات الجماعية, وليس على أساس المرسوم رقم ⁦93-222⁩، الذي لا يطبق على المؤسسات ذات الطابع التجاري.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، على أن قضاة المجلس ذهبوا إلى رفض الاستئناف الفرعي الذي بموجبه دفع الطاعن برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن أنه لا يمكن للمطعون ضده الجمع بين المنحتين، مستندين (أي قضاة المجلس) في ذلك إلى كون المنح المدفوعة بموجب الاتفاقية الجماعية نسبتها أقل النسب المقررة بموجب المرسوم ⁦93/222⁩ وأنه لا مجال لتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام لأن الاتفاقية لا تعد نصا خاصا ولا تقيد تطبيق القانون الذي هو أسمى منها، كما أنه وطبقا للمادة 62 من قانون⁦90/11⁩ فإنه من حق العامل التمسك بتطبيق القواعد الأكثر نفعا له حتى وإن كانت مخالفة للاتفاقات والتنظيمات وعقد العمل ذاته ومن ثم تكون أوجه الاستئناف الفرعي غير مؤسسة. إلا أن قضاة المجلس خالفوا القانون برفضهم القضاء بأحكام الاتفاقية الجماعية ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 62 من قانون ⁦90/11⁩ أن المقصود في المادة هو مخالفة عقد العمل للقوانين والاتفاقات الجماعية وفي هذه الحالة يطبق ما جاء في القانون أو الاتفاقات الجماعية الأكثر نفعا من تلك التي نص عليه قانون العمل.

بحيث أن المادة سوت بين الاتفاقية الجماعية والقانون بحرف » أو » ومن ثم فالواجب التطبيق هو الاتفاقية الجماعية المؤرخة في ⁦2017/03/17⁩ كما أن أحكامها تطبق على كل عمال دواوين الترقية والتسيير العقاري بالوطن طبقا لأحكام المادتين 1 و2 منها، وعليه فإن الدفع بمبدأ الخاص يقيد العام في محله وأن قضاة الموضوع خالفوا القانون بعدم تطبيقهم لأحكام الاتفاقية الجماعية الأمر الذي جعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استبعدوا ما تمسك به الطاعن في استئنافه الفرعي مؤسسين ذلك على أنه » طالما أن علاقة العمل بذات المنصب قد استمرت إلى غاية ⁦2015/07/28⁩ تاريخ رفع دعوى الحال فإنه من حق المطعون ضده الاستفادة من المنح المنصوص عليها في المرسوم ⁦93/222⁩ مع مراعاة أحكام المادة 12 منه ابتداء من تاريخ ثبوت عدم تسديدها الموافق لشهر سبتمبر 2012 وهو ما ذهب إليه قاضي أول درجة من خلال تكليف الخبير بحساب الفارق بين المنح المدفوعة للمطعون ضده بموجب الاتفاقية الجماعية وبين المنح المقررة بموجب المرسوم ⁦93/222⁩ وأنه لا مجال لتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام لأن الاتفاقية نسبتها أقل من النسب المقررة بموجب المرسوم ⁦93/222⁩ وأنه لا مجال لتطبيق قاعدة الخاص يقيد العام لأن الاتفاقية لا تعد نصا خاصا ولا تقيد تطبيق القانون الذي هو أسمى منها، كما أنه طبقا للمادة 62 من القانون ⁦90/11⁩ فإنه من حق العامل التمسك بتطبيق القواعد الأكثر نفعا له حتى وإن كانت مخالفة للاتفاقيات والتنظيمات وعقد العمل ذاته » في حين أنه لا يمكن إفادة العامل بمزايا أكثر مما تضمنت اتفاقية المستخدم بينما في دعوى الحال أن ما يطالب به المطعون ضده هو الجمع بين نسبتي المنحتين ( 50 بالمائة و30 بالمائة ) مؤسسا على المرسوم ⁦93/222⁩ الذي لا يطبق أصلا على المؤسسات ذات الطابع التجاري وأن الطاعن (المستخدم) ظل يدفع بأنه صرف ما يقابلهما (نسبة منحة المخاطر المقدرة بـ 10 بالمائة ونسبة 20 بالمائة بالنسبة لمنحة العمل التناوبي) يكون طبقا للاتفاقية الجماعية وليس المرسوم ⁦93/222⁩ ويكون قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس لعرج منيرة المستشار المقرر عصمان صديقة أمين الظبط بوجلواح نعيمة