Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 1405280 · 06/02/2020

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 1405280, arrêt du 6 février 2020

أجرة

Mots-clés: معاش تقاعد · سنوات الثورة التحريرية · حساب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تحسب سنوات الثورة التحريرية لفائدة أبناء الشهداء، كفترات عمل فعلية. تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية، الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد، لصندوق الضمان الاجتماعي؛ لا تعد الأعباء، المذكورة أعلاه، أجورا، تحسب في معاش التقاعد، وإنما يحسب معاش التقاعد، على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل، مقابل العمل المؤدى فعلا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 13 من القانون ⁦12-83⁩، المتعلق بالتقاعد

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1405280 قرار بتاريخ ⁦2020/02/06⁩

قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ش.ح)

الموضوع: أجرة

الكلمات الأساسية: معاش تقاعد - سنوات الثورة التحريرية - حساب.

المرجع القانوني: المادة 13 من القانون ⁦12-83⁩، المتعلق بالتقاعد.

المادتان 42 و43 من القانون ⁦07-99⁩، المتعلق بالمجاهد والشهيد.

المبدأ : تحسب سنوات الثورة التحريرية لفائدة أبناء الشهداء، كفترات عمل فعلية.

تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية، الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد، لصندوق الضمان الاجتماعي؛

لا تعد الأعباء، المذكورة أعلاه، أجورا، تحسب في معاش التقاعد، وإنما يحسب معاش التقاعد، على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل، مقابل العمل المؤدى فعلا.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/03/28⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيدة بن التونسي عائشة باية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة الاجتماعية

حيث طعن الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية لولاية تيزي وزو في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2019/01/20⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة تيزي وزو بتاريخ ⁦2018/09/06⁩ فهرس رقم ⁦18/03856⁩.

وأودع في هذا الشأن يوم ⁦2019/05/27⁩ عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض.

رد المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من مخالفة القانون، بفروعه الثلاث والمأخوذة من مخالفة المادة 42 من القانون ⁦07/99⁩ والمادتين 11 و13 من القانون ⁦12/83⁩، بدعوى أن القرار المطعون فيه لما جعل من اشتراكات فترة الثورة التحريرية أجورا تحتسب عند تصفية منحة التقاعد يكون قد خالف أحكام المادة 42 من القانون ⁦07/99⁩ المتعلق بالمجاهد والشهيد مادام أنه جعل لفترة الثورة التحريرية مزايا مالية لم تقررها المادة 42 لأن تطبيقها الصحيح هو احتساب له بصفته ابن شهيد فترة الثورة التحريرية كفترة عمل تنشأ الحق في التقاعد أي تضاف إلى فترته المهنية كفترة عمل بالأقدمية كما لو عملها وهذا ما قام به الصندوق الطاعن فعلا عند تصفية منحة معاشه، أن التطبيق الصحيح لأحكام المادة 42 المشار إليها أعلاه أن الامتياز الذي جاءت به تلك المادة هي إفادة فقط ابن الشهيد العامل بسنوات الثورة التحريرية كفترة عمل تضاف إلى الفترة المهنية المؤداه تسمح له بالإحالة على التقاعد باحتسابها حتى وإن لم تكتمل فيه المدة القانونية للإحالة على التقاعد لكن دون أية مزايا مالية.

الغرفة الاجتماعية

حيث يبين بالفعل من القرار المطعون فيه انه أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي ألزم الصندوق الطاعن بمراجعة قرار معاش تقاعد المطعون ضده وذلك بإدماج سنوات الثورة التحريرية كفترة عمل فعلية في معاش التقاعد على أساس " أنه بالرجوع إلى أوراق الملف أن جدول توزيع المعاش المباشر المحرر من قبل الصندوق يبين أن المطعون ضده كان عاملا في القطاع العام وكان يدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بصفته عامل أجير ومؤمن لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتم تحديد سنوات العمل الفعلية الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي مما يجعل أحكام المادة 42 من القانون ⁦07/99⁩ المؤرخ في ⁦1999/04/05⁩ المتعلق بالمجاهد والشهيد تطبق على وضعية المطعون ضده باعتباره كان عاملا أجيرا ويدفع الاشتراكات الخاصة به لدى الصندوق الوطني للعمال الأجراء وهو ابن شهيد " في حين أن

المادة 42 المذكورة أعلاه تنص على أن سنوات الثورة التحريرية تحسب لفائدة أبناء الشهداء كفترات عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته والمادة 43 من نفس القانون نصت " على أن تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن تقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهيد لصندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي هذه الأعباء المالية لا تعد أجورا بمفهوم القانون ولا تحتسب كأجور في حساب معاش التقاعد وحساب معاش المطعون ضده يكون على أساس الأجر الذي يتقاضاه مقابل العمل المؤدى فعلا طبقا لمقتضيات قانون ⁦12/83⁩ المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم ولاسيما المادة 13 التي تنص ' " يحسب معاش التقاعد على أساس الأجر الشهري المتوسط والمتقاضي في السنوات الخمس الأخيرة السابقة للإحالة على التقاعد او الأجر الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الخمس التي تقاضى فيها المعني بالأمر الأجر الأقصى خلال حياته المهنية إذا كان ذلك أكثر نفعا له وأصبحت الإثارة سديدة ويتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2019/01/20⁩ وإحالة القضية الغرفة الاجتماعية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بن التونسي عائشة باي مستشارة مقررة سماتي السعي مستش ارا شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستش ارة عدة جلول زهرة مستش ارة بداوي عبد العزيز مستث ارا

بحضور السيد: دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر - أمين الضبط.

الغرفة الاجتماعية