Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1405858 · 19/03/2020
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1405858, arrêt du 19 mars 2020
حجز ما للمدين لدى الغير
Mots-clés: بنك · وضعية مالية · تقرير
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يلتزم البنك المحجوز لديه بتقديم تقرير حول الوضعية المالية للمدين المحجوز عليه، ويتحمل في حالة الإخلال بهذا الالتزام كامل المسؤولية عن مبلغ التنفيذ لصالح المنفذ
Articles appliqués
- Article 677Code de procédure civile et administrative
- Article 679Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 677 و679 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1405858 قرار بتاريخ 2020/03/19
قضية الشركة الوطنية للتأمين SAA ضد البنك الوطني الجزائري- وكالة الصومام
الموضوع: حجز ما للمدين لدى الغير
الكلمات الأساسية: بنك - وضعية مالية - تقرير.
المرجع القانوني: المادتان 677 و679 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
المبدأ : يلتزم البنك المحجوز لديه بتقديم تقرير حول الوضعية المالية للمدين المحجوز عليه، ويتحمل في حالة الإخلال بهذا الالتزام كامل المسؤولية عن مبلغ التنفيذ لصالح المنفذ.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق ا م ا.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/04/01 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الطاعنة الشركة الوطنية للتأمين س. أ. أ شركة ذات أسهم وكالة رمز 2110 ممثلة بمديرها بواسطة الأستاذ كمان مختار المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2019/01/27 فهرس رقم 19/00348 القاضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف بأسباب المجلس وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
حيث قدم المطعون ضده البنك الوطنى الجزائرى وكالة الصومام 951 ممثلا بمديره بواسطة الاستاذة بن قاسيمى دنيا المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا مذكرة رد طلب فيها رفض الطعن.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استندت الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض-
الوجه الأول: مخالفة القانون المادة 5/358 ق ا م و ا- الفرع الأول: مؤداه مخالفة أحكام المادتين 677, 676 من ق م وا ، لثبوت من المستندات أنه بتاريخ 2018/09/12 صدر أمر برفض طلب التخصيص لكون البنك المحجوز لديه لم يقدم تقريره المالى الذى يثبت أن حساب المحجوز عليها يحوي رصيدا للتخصيص.
وثبت أيضا امتناع المحجوز لديه عن تقديم تقريره إما إيجابيا أو سلبيا نتيجة أمر بالحجز الذى بلغ بتاريخ 2018/04/16 خلال أجل 8 ايام المنصوص عليه وبالنتيجة عدم إرفاقه المستندات المؤيدة للحجز الذى كان متعلقا بمبلغ مالى مودع في حساب جارى باسم المحجوز عليه: مؤسسا أوركوبريم.
الفرع الثاني: مؤداه مخالفة أحكام المادة 679 ق ا م و ا،
حيث أن دعوى الحال المرفوعة ضد البنك باعتباره المحجوز لديه بعد إخلاله بالتزامه المنصوص عليه في المادتين أعلاه كانت مستمدة من أحكام المادة 679 من ق ا م و ا التى تقتضى مسؤولية المحجوز لديه تحمل مبلغ التنفيذ لصالح المنفذ بما في ذلك المصاريف القضائية والتعويضات المترتبة على تقصيره والحال كذلك فإن قضاة الموضوع قد خالفوا أحكام هذه المادة بالرغم من أن وقائع القضية تنطبق عليها.
الوجه الثاني: القصور في التسبيب المادة 10/358 ق ا م وا، الغرفة المدنية مؤداه: أن القرار المطعون فيه اقتصر في تسبيبه على محضر الحجز الصادر في 2018/04/16 وعدم صحة تبليغه للمنفذ عليه، في حين أن إجراءات تبليغه صحيحة للمحكوم عليه "أوركوبريم" " الشخص الاعتبارى المعنى بالتنفيذ عن طريق إجراءات التعليق والنشر كما اقتصر القرار أيضا على عدم صحة تبليغ الأمر للمحجوز لديه بحجة استلامه من قبل الممثل القانونى في حين أن هذا الأخير تتوفر فيه تمثيل الشخص الاعتبارى على أساس تفويض من مدير البنك.
كما أفضى القرار في آخر تسبيبه إلى أنه كان يتعين على المستأنفة توقيع الحجز على أموال المدين مباشرة شركة "أوركوبريم" بدلا من ديوان الترقية والتسيير العقارى في حين أمر الحجز الموقع في 2018/04/16 كان في مواجهة المحكوم عليه مؤسسة "أوركوبريم فالقرار عرضة للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني،
حيث يستخلص من الوقائع والقرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمى إلى طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بأدائه لها مبلغ السند التنفيذى ب 2.971.166,24 دج للحكم المؤرخ في 2013/01/03 فهرس رقم 13/00067 الصادر عن محكمة وهران وإلزامه بدفع مبلغ 500.000,00 دج مقابل التعويض والمصاريف مؤسسة دعواها على أنه صدر أمر عن رئيس المحكمة بتاريخ 2018/09/12 رقم 18/6752 قضى برفض طلب التخصيص كون المدعى عليه المطعون ضده لم يقدم تقريره المالى الذى يثبت بموجبه أن حساب المحجوز عليها يحتوى رصيدا للتخصيص أم لا كما تشترطه المادتين 676 و677 من ق ا م ا بينما دفع المطعون ضده أنه تم تخصيص المبلغ المحكوم به من المحجوز لديه بأمر مؤرخ في 2018/08/03 رقم 16/6305 والثابت من الأمر المؤرخ في 2016/07/18 رقم 16/5691 أن البنك المحجوز لديه تقدم بتقرير إيجابى صدر بموجبه الأمر القاضى بالتخصيص على نفس الدين والأطراف، وأن الرصيد مجمد وأموال الدائنة محجوزة حسب الكشف البنكى وصدر أمر قضى برفض الدعوى مؤيد بالقرار محل الطعن لأسباب أخرى.
الغرفة المدنية
حيث أنه طبقا للمادة 679 من ق ا م ا فإنه إذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبيّن بالمادة 677 من ق ا م ١ أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى أوراقا الواجب إيداعها لتأييد التصريح جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الذى حصل على سند تنفيذى وذلك بدعوى استعجالية، ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية ويمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح.
حيث أن قضاة المجلس علّلوا قضائهم بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن الطاعنة الدائنة لم يلحقها أى ضرر نتيجة عدم قيام المحجوز لديه بتقديم تصريح في الآجال القانونية كون المحجوز لديه صرح أن الرصيد مجمد وان أموال الدائنة محجوزة وبالتالي فإن الطاعنة الدائنة لم يلحقها ضرر.
لكن الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يتقيّدوا بما جاء في أحكام المادة 679 من ق ا م \ المذكورة أعلاه عند رفضهم الدعوى المرفوعة ضد البنك المحجوز لديه باعتباره مخلا بالتزامه بالرغم من ثبوت امتناع هذا الأخير عن تقديم تقريره إما إيجابيا أو سلبيا نتيجة أمر بالحجز الذى بلغ بتاريخ 2018/04/16 وبالتالى كان يجب على قضاة المجلس تحميل المحجوز لديه مسؤولية تحمل مبلغ التنفيذ لصالح المنفذ المترتبة على تقصيره.
وعليه فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا القانون في أحكام المادة 679 من ق ا م ا مما يعرض القرار للنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق ا م ا.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ 2019/01/27 فهرس رقم 19/00348 وإحالة الغرفة المدنية القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون ، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا بن نعمان ياسمينة مستشارة مقررة يعقوب موسى مستش ارا شايب سعيد مستشارا زيتوني نصيرة مستث ارة بوحدي نصيرة مستشارة
بحضور السيد: بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
الغرفة المدنية