Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1308564 · 19/03/2020
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1308564, arrêt du 19 mars 2020
Mots-clés: انعدام الأهلية · وفاة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تنقضي الأهلية بالوفاة. انعدام الأهلية من النظام العام وعلى القاضي إثارتها تلقائيا
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1308564 قرار بتاريخ 2020/03/19
قضية (ع.م) ضد المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه
الموضوع: أهلية
الكلمات الأساسية : انعدام الأهلية - وفاة.
المرجع القانوني: المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المادة 25 من القانون المدني.
المبدأ : تنقضي الأهلية بالوفاة.
انعدام الأهلية من النظام العام وعلى القاضي إثارتها تلقائيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/01/29.
بعد الاطلاع على مذكرة الرّد التي قدمها محامي المطعون ضدها بتاريخ 2018/04/03 الرامية إلى رفض الطعن شكلا وموضوعا التي لم يثبت تبليغها إلى محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوزيد لخضر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم الصدر عن محكمة البليدة بتاريخ 2017/01/26 المفهرس تحت رقم 17/00488 الذي ألزم الطاعن بدفع مبلغ 167.898.18 دج للمطعون ضدها عن الدين ومبلغ خمسة آلاف دينار عن التعويض.
عن عدم قبول الطعن شكلا :
حيث أن المطعون ضدها دفعت بعدم أهلية الطاعن لوفاته بتاريخ 1999/12/08 حسب الشهادة المرفقة بالملف.
حيث أنه من المقررقانونا بحسب المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن بطلان الإجراءات من حيث موضوعها محدد على سبيل الحصر ومنها انعدام الأهلية وللقاضي والأطراف إثارتها.
حيث أنه يبين من شهادة الوفاة رقم 00082 ليوم 2018/01/96 أن الطاعن توفي فعلا بتاريخ 1999/12/08، ولما كان مقررا أن الأهلية تنقضى بالوفاة طبقا للمادة 25 مدني ويخلص من ذلك أن لا أهلية في الطاعن عند رفع الطعن.
حيث أنه للطاعن ولما كان بطلان الإجراءات من حيث موضوعها من الدفوع الشكلية حسب المادة 49 من ق إم وإ، فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على الخزينة العامة لوفاة الطاعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل : عدم قبول الطعن شكلا.
والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرون من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
كراطار مختارية يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة
بحضور السيد : بوزيد لخضر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط رئيس الغرفة رئيسا