Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1415469 · 05/05/2021

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1415469, arrêt du 5 mai 2021

نفقة

Mots-clés: نفقة غذائية · بنت غير متزوجة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تجب نفقة البنت غير المتزوجة، التي لا تمارس عملا، على أبيها. يجب على قضاة الموضوع التحقيق في الإنفاق من عدمه، لأن إقامتها مع والدها ليست دليلا على إنفاقه عليها

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 75 و77 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1415469* قرار بتاريخ ⁦2021/05/05⁩

قضية (ج.ن) ضد (ج.ج) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نفقة

الكلمات الأساسية: نفقة غذائية - بنت غير متزوجة.

المرجع القانوني: المادتان 75 و77 من قانون الأسرة.

المبدأ : تجب نفقة البنت غير المتزوجة، التي لا تمارس عملا، على أبيها.

يجب على قضاة الموضوع التحقيق في الإنفاق من عدمه، لأن إقامتها مع والدها ليست دليلا على إنفاقه عليها.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2019.05.12⁩.

بعد الاستماع الى السيد زادى بوجمعة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (ج.ن) طعنت بطريق النقض يوم ⁦2019/05/12⁩ بموجب عريضة مودعة بواسطة الأستاذ لعموري محمد الأمين المحامي

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الخاص بغرفة الأحوال الشخصية 2001، ص 206 وفي العدد الأول 2005، ص 283.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2018/05/15⁩ فهرس رقم ⁦18/03319⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث يستخلص من ملف القضية انه بتاريخ ⁦2017/11/21⁩ أقامت الطاعنة (ج.ن) دعوى أمام محكمة بئر مراد رايس قسم شؤون الأسرة ضد المطعون ضده (ج.ح) بحضور وكيل الجمهورية طالبة الحكم على هذا الأخير بدفعه لها نفقة ومسكن أجرته ⁦30.000⁩ دج تسرى سنة قبل رفع الدعوى، بينما المطعون ضده تم تكليفه بالحضور ولم يقدم جوابا ، وهى الدعوى التى انتهت بصدور حكم بتاريخ ⁦2018/02/13⁩ فهرس رقم ⁦18/01487⁩ قضى حضوريا اعتباريا برفض الدعوى لعدم التأسيس، وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعنة تثير وجهين للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه قانونيا.

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين معا لتكاملهما وارتباطهما: المأخوذين من تجاوز السلطة وقصور التسبيب، والذى ورد فيهما انه كان على القضاة تكييف الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانونى الصحيح من خلال الطلبات الأصلية التى كان من الأصح النظر فيها على أساس المادة 77 من قانون الأسرة التى تنص على نفقة الأصول على الفروع والتي تكون واجبة بمجرد أن تكون غرفة شؤون الأسرة والمواريث ولادة الفرع من فراش صحيح ناشئ عن عقد زواج صحيح وليس على أسباب لا علاقة لها بالطلب الأصلى، كما أن قاضى الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس من خلال تأييدهم للحكم المستأنف جاء خارج موضوع النزاع بحيث أنهم ذهبوا إلى مناقشة الحكم الصادر بتاريخ ⁦2018/01/09⁩ تحت رقم ⁦18/8403⁩ القاضى بإثبات الطلاق بين والدى الطاعنة وشهادة الحالة المدنية التى ورد فيها أن والدتها غير مطلقة وتوصلوا إلى أنها لم تقدم ما يثبت أن المطعون ضده ممتنع عن الإنفاق على أساس أن الطرفين يقيمان بنفس العنوان, في حين أن طلبها الأصلى هو نفقة الأصول على الفروع.

حيث إن المادة 77 من قانون الأسرة تنص على انه تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة.

حيث إن ما تنعاه الطاعنة وجيه لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن القضاة ذهبوا إلى مناقشة الحكم القاضى بإثبات الطلاق العرفي بين والدى الطاعنة كونه ابتدائى غير حائز لقوة الشىء المقضى فيه والى الشهادة العائلية التى تثبت أن أم الطاعنة غير مطلقة وان الطاعنة لم تثبت أن المطعون ضده لم ينفق عليها ولاسيما أنها تقيم مع المطعون ضده بنفس العنوان, إلا أن هذا التسبيب لا يستقيم كون طلب النفقة الغذائية ليس له علاقة بالطلاق العرفي لأن الطاعنة ليست محضونة وإنما التمست النفقة وتوفير مسكن أو دفع بدل الإيجار من والدها كونها لم تتزوج ولا تمارس أى عمل وان والدها لا ينفق عليها وهو ميسور الحال ولاسيما أن المطعون ضده لم يقدم جوابا لا أمام المحكمة ولا أمام المجلس وان إقامة الطاعنة مع المطعون ضده بنفس العنوان ليس دليلا على انه ينفق عليها وكان على قضاة المجلس للوقوف على حقيقة الإنفاق من عدمه اللجوء إلى إجراء نحقيق وبما فعلوا لم يعطوا لقرارهم الأساس القانونى مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2018/05/15⁩ فهرس رقم ⁦18/03319⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقاً للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ماى سنة من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا زادي بوجمع مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا بالأبيض أحمد مستشارا بوخاتم محمد مستشارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: جغري لمياء - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث