Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 390381 · 09/05/2007
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 390381, arrêt du 9 mai 2007
نفقة - نفقة أصل على فرع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا تنتقل الى الجد نفقة الأم على الأولاد طالما كان لها دخل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادتان 77 ، 76
Texte de l’arrêt
ملف رقم 390381 قرار بتاريخ 2007/05/09
قضية (ت- م) ضد (ف - ز)
الموضوع : نفقة - نفقة أصل على فرع.
قانون الأسرة : المادتان 77 ، 76.
المبدأ : لا تنتقل الى الجد نفقة الأم على الأولاد طالما كان لها دخل.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة ، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد: 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 264، 275 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 2005/03/26 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد / أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة / خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .
حيث ان (ت م) و( ب م) طعنا بالنقض بواسطة محاميتها مليكة بن عنتر في قرار أصدره مجلس قضاء سطيف يوم 2005/01/05 القاضي حضوريا علنيا نهائيا في الشكل قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي في الموضوع تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين الكبيرة بتاريخ 2004/09/27 القاضي بإخراج مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 المدعى عليها (ب م) لانعدام الصفة أولا وثانيا رفع نفقة الولدين (ع د ) وق الواجبة على المدعى عليه (ت م) بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2001/01/23 من مبلغ ألف دينار 1000 دينار إلى ألف وثمانغائة دينار 1800 دينار شهريبا لكل واحد منهما تسري من رفع الدعوى الموافق ليوم 2004/06/07 .
حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
حيث ان الطاعنين بنيا طعنهما على وجهين للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 233 الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية :
الفرع الأول : بدعوى ان القرار أيد الحكم المعاد الذي رفع النفقة دون الاعتماد على نص قانوني يكون بدوره منعدم الأساس القانوني لما يتجر عنه النقض .
الفرع الثاني : بدعوى ان المجلس قد أخطا كما انه باستطاعته أن يسدد المبالغ المحكوم بها ولو في حالة إعساره واغفل المادة 76 من قانون التي تجيز الأم الإنفاق على ولديها إذا كانت قادرة على ذلك ومع ذلك حمل الطاعن مسؤولية الإنفاق مخالفا بذلك المادة 79 من قانون الأسرة مما يتجر عنه النقض .
الوجه الثاني : الأخوذ من تناقض وانعدام الأسباب المادة 4/233 من قانون الإجراءات المدنية .
بدعوى أن المجلس لم يفرق كما إذا كان الولدين المطلوب إنفاقهما هما ولديه أم من فروعه واخطأ في ذلك في تقدير درجة النسب مما يعد تناقضا وانعدام التسبيب مما ينجر عنه النقض .
وحيث ان المطعون ضدها (ف ز ب) لم يرد بالملف ما يفيد أنها أجابت على عريضة الطعن .
حيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعليه : فان الحكمة العليا :
من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض رفع في الأجل القانوني واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجهين المشارين معا لتكاملهما وترابطهما:
حيث إن الطاعنين ما فتئا منذ بداية التراع يوضحان ويدفعان بان المستأنف عليها زوجة أبنهما المتوفى (ي ت) وابنيه يعيشان معهما إلا أن قضاة المجلس أيدوا الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عين الكبيرة يوم 2004/09/27 برفع نفقة الولدين من 1000 إلى 1800 دينار التي على الطاعن ان يدفعها هما مع أنه دفع بعجزه عن دفعها لعدم كفاية راتبه التقاعدي الذي لا يتعدى حمسة آلاف دينار شهريا إلا أنهم اغفلوا الإجابة على ذلك مع انه كان عليهم التأكد من احتياج الولدين للنفقة وان أم الولدين الطعون ضدها عاملة ولها دخل لان النفقة لا تنتقل إلى الجد وإلا إذا كانت الأم بدون دخل طبقا لما توجبه المادين 76 و 77 من قانون الأسرة وهي أمور أغفلها قضاة المجلس على أهميتها وجعلوا بذلك قرارهم مشوبا بالقصور في الأسباب ومخالفة القانون مما ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة وحيث ان من يخسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية .
فلهذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2005/01/05 وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون .
مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2008 وإلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع من شهر ماي من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :
العوامري علاوة الرئي أمقران المهدي المستشار المقرر ملاك الماشمي المستشار بوزيد لخضر المستشار الهاشمي الشيخ المستشار الضاوي عبد القادر المستش وبحضور السيدة خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد زاوي ناصر امين قسم ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008