Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1418802 · 16/12/2021

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1418802, arrêt du 16 décembre 2021

مسؤولية طبية

Mots-clés: طبيب · مسؤولية مهنية · مسؤولية مدنية · خطأ طبي · تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تقوم المسؤولية المدنية المهنية للطبيب ويلزم بتعويض المريض عن الضرر اللاحق به، نتيجة ارتكابه خطأ طبيا ناتجا عن عدم بذله العناية اللازمة لضمان سلامته الصحية

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 1418802 قراربتاريخ ⁦2021/12/16⁩

قضية (ب.س) ضد (ع.ع)

الموضوع: مسؤولية طبية

الكلمات الأساسية: طبيب - مسؤولية مهنية - مسؤولية مدنية - خطأ طبي - تعويض.

المبدأ : تقوم المسؤولية المدنية المهنية للطبيب ويلزم بتعويض المريض عن الضرر اللاحق به، نتيجة ارتكابه خطأ طبيا ناتجا عن عدم بذله العناية اللازمة لضمان سلامته الصحية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 ماي 2019 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المسمى (ب.س) بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ قشيرة المكي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء جيجل بتاريخ 25 فيفري 2019 فهرس رقم ⁦2019/00⁩ 260 الذي قضى : «علنيا حضوريا نهائيا في الشكل قبول الاستئناف.

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الميلية القسم المدني بتاريخ 22 أكتوبر 2018 تحت رقم الفهرس ⁦18/1706⁩ مبدئيا وتعديلا له خفض التعويض المحكوم به إلى ⁦2.500.000⁩ دج وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنف وقد أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض هما :

الغرفة المدنية

الوجه الأول : المأخوذ من الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب طبقا لنص المادة ⁦16/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أكد الطاعن من خلال هذا الوجه المثار أن الطلب القضائي للمدعى عليه في الطعن في الدعوى الأصلية هو الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير فضلي عبد الحكيم المودعة أمانة ضبط المحكمة بتاريخ 13 ماي 2018 تحت رقم ⁦2018/131⁩.

ومن جديد تعيين خبير آخر للقيام بنفس المهام المحددة بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2017 غير أن قاضي الدرجة الأولى قضى بتعويض المدعى عليه في الطعن بمبلغ مالي لم يثبت من ملف الدعوى أنه طلبه حيث أنه بالاطلاع كذلك على الحكم المؤرخ في 25 ديسمبر 2016 فهرس رقم ⁦2016/2104⁩ نجد أن المدعى عليه في الطعن التمس في الدعوى الأصلية تعويضا قدره ⁦500.000⁩ دج جبرا لما لحقه من ضرر إلا أن قضاة المجلس ومن قبلهم قاضي الدرجة الأولى قضوا للمدعى عليه في الطعن بمبلغ يفوق المبلغ المطالب به بخمسة أضعاف وبالتالي يكونوا قد حكموا بأكثر مما طلب منهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، صرح الطاعن من خلال هذا الوجه المثار بأن كلا الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين العدواني نبيل وفضلي عبد الحكيم المختصين في طب جراحة العيون لم تجزما بأن هناك خطأ طبي أدى إلى الإضرار بشبكية العين اليمنى للمدعى عليه في الطعن وأكدا أن عملية زرع العدسية الاصطناعية كانت ناجحة بنسبة مائة بالمائة وأنه لا يمكن الجزم على وجه اليقين أن انفصال الشبكية ناتج عن عملية نزع الماء الأبيض وبالتالي فإن خطأ الطاعن منعدم وبانعدام الخطأ تنعدم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، غير أن قضاة الموضوع لم يتطرقوا بالتحليل لنتائج الخبرتين بل أنهم نصبوا أنفسهم مكان الخبراء عندما قرروا أنه كان على الطبيب التأكد إذا كانت الشبكية متضررة قبل إجراء العملية الجراحية في حين أن كلا الخبيرين أكدا استحالة اكتشاف تضرر الشبكية بسبب وجود الماء في العين مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب قد يعرضه للنقض والإبطال.

واستنادا على الوجهين المثارين من طرف الطاعن التمس هذا الأخير نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضده (ع.ع) تقدم بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه الأستاذ بوجبير جمال المعتمد لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

302 مجلة المحكمة العليا- عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الأول : المأخوذ من الحكم بأكثر مما طلب طبقا لنص المادة ⁦16/358⁩ من ق إم إ،

حيث يتبين من أوراق ملف القضية الحالية أن المطعون ضده الحالي رافع الطاعن والتمس إلزام هذا الأخير بأن يدفع له مبلغ ⁦500.000⁩ دج كتعويض عن الخطأ الطبي المؤدي إلى فقدان بصره على مستوى العين اليمنى فصدر حكم بتاريخ 25 ديسمبر 2016 فهرس رقم ⁦16/02104⁩ قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير مختص لتحديد وجود الخطأ الطبي المؤدي إلى فقدان بصر المطعون ضده والقول هل أن الطاعن هو من تسبب في ارتكابه مع تقدير القيمة المالية للشفاء إذا كان ذلك ممكنا وعلى اثر رجوع الدعوى بعد الخبرة التمس المطعون ضده استبعاد الخبرة وتعين خبير آخر للقيام بنفس المهام المحددة في الحكم المؤرخ في 25 ديسمبر 2016 بينما التمس الطاعن اعتماد الخبيرة ورفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس فصدر حكم بتاريخ 24 سبتمبر 2017 فهرس رقم ⁦17/01504⁩ استبعد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير العدواني نبيل وقضى من جديد بتعين خبير آخر (ب.ص) للقيام بالمهام المحددة في هذا الحكم وبعد إنجاز هذه الأخيرة للمهام المسندة إليها تم إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة من طرف (ع.ع) الذي التمس استبعاد الخبرة وتعيين خبير أخر للقيام بنفس المهام بينما التمس الطاعن اعتماد الخبرة ورفض الدعوى لعدم التأسيس وقد انتهت بصدور حكم بتاريخ 22 أكتوبر 2018 فهرس رقم ⁦18/01706⁩ صادق على تقرير الخبرة وألزم الطاعن (ب.س) بأدائه للمطعون ضده مبلغ ⁦5.000.000⁩ دج عن الضرر اللاحق به.

حيث أن الحكم المؤرخ في 22 أكتوبر 2018 تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعن (ب.س) على أساس أن قاضي الدرجة الأولى حكم بأكثر مما طلب منه لما منح المطعون ضده تعويض قدره ⁦5.000.000⁩ دج في حين أن هذا الأخير كان قد التمس في الدعوى الأصلية تعويض بمقدار ⁦500.000⁩ دج والتمس المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير فضلي عبد الحكيم وبرفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس فصدر تبعا لذلك قرار مؤرخ في 25 فيفري 2019 فهرس رقم ⁦19/00260⁩ قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى ⁦2.500.000⁩ دج.

الغرفة المدنية وعلى اعتبار أن قضاة المجلس كانوا قد أكدوا في حيثيات القرار محل النقض الصفحة الرابعة منه أنه أثناء الحضور شخصي لطر في النزاع أمام المحكمة بتاريخ 08 أكتوبر 2018 التمس المطعون ضده من قاضي الدرجة الأولى بحضور دفاعه منحه تعويض بمقدار ⁦5.000.000⁩ دج وبما أن العبرة بأخير ما جاء في طلبات المدعى وبالتالي فإن قضاة الموضوع لم يحكموا بأكثر مما طلب منهم مما يجعل الوجه المثار غير مبرر قانونا يتعين بذلك رفضه لعدم التأسيس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة ⁦10/358⁩ من ق إم إ،

حيث يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس لما أكدوا استنادا لما جاء في تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير فضلي عبد الكريم بأن المطعون ضده أجرى عمليتين جراحيتين على مستوى عينه اليمنى وأن عملية نزع الماء الأبيض التي تم إجرائها من طرف الطاعن بصفته طبيبه المعالج وأن كانت ليست سببا مباشرا في حدوث انفصال بشبكية العين اليمنى للمطعون ضده إلا أنه عاملا مساعد في انفصال الشبكية وعلى اعتبار أن هذه العملية الجراحية هي أخر عملية أجريت للمطعون ضده والتي فقد بعدها مباشرة لبصره فقد تكون هي السبب القريب الذي أدى إلى حدوث الضرر للمطعون ضده مما يترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية المهنية للطاعن نتيجة ارتكابه للخطأ الطبي ناتج عن عدم بذل العناية اللازمة لضمان السلامة الصحية للمريض وبذلك يكونوا قد سببوا قرارهم هذا تسبيا كافيا وقانونيا وكانوا على صواب لما ألزموا الطاعن بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمطعون ضده نتيجة الخطأ الطبي.

حيث أنه للأسباب المبينة أعلاه فإن الأوجه المثارة من طرف الطاعن جاءت غير مبررة قانونا مما يستوجب بذلك رفض الطعن بالنقض.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

الغرفة المدنية بن حواء كراطار مختارية زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك

بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة المحكمة العلي