Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1502355 · 27/04/2023

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1502355, arrêt du 27 avril 2023

مسؤولية طبية

Mots-clés: إعلام المريض · ذوي الحقوق · طبيعة المرض · مسؤولية الطبيب

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

على الطبيب أن يلتزم بإعلام المريض، أو ذوي حقوقه بطبيعة المرض وخطورته ونسبة الشفاء، وإلا قامت مسؤوليته. تلتزم العيادة الخاصة بضمان سلامة المريض، لا سيما عند تحويله إلى مستشفى عمومي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 23 من القانون رقم ⁦11-18⁩، المتعلق بالصحة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1502355 قرار بتاريخ ⁦2023/04/27⁩

قضية ورثة (س.ذ) ضد العيادة المتنقلة للقدم السكري مستشفى «ا.ن»

الموضوع: مسؤولية طبية

الكلمات الأساسية: إعلام المريض -ذوي الحقوق - طبيعة المرض - مسؤولية الطبيب.

المرجع القانوني: المادة 23 من القانون رقم ⁦11-18⁩، المتعلق بالصحة.

المبدأ : على الطبيب أن يلتزم بإعلام المريض، أو ذوي حقوقه بطبيعة المرض وخطورته ونسبة الشفاء، وإلا قامت مسؤوليته.

تلتزم العيادة الخاصة بضمان سلامة المريض، لا سيما عند تحويله إلى مستشفى عمومي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد: من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27 أكتوبر 2020 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن ورثة (س.ذ) وهم : زوجها (ح.س) وأبناؤها كل من (ح)، (ج)، (١)، (ح)، (م)، (غ)، (م) بطريق النقض بتاريخ 27 أكتوبر 2020 بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ عشوش كريم المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 06 أوت 2020 فهرس رقم ⁦20/04369⁩ الذي قضى علنيا حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بأر مراد رايس بتاريخ 16 مارس 2020 فهرس رقم ⁦20/02335⁩ والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس مع تحميل المستأنف عليهم المصاريف القضائية.

وقد أسس الطاعنون عريضة طعنهم على وجهين للطعن تتمثل فيما يلي :

الغرفة المدنية

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا لنص المادة ⁦05/358⁩ من ق إم إبفرعيه:

الفرع الأول :

مفاده أن قضاة الموضوع توصلوا إلى أنه بمجرد عدم إعطاء وعود بالشفاء وغياب حالات تحقيق نتيجة يعني أن بدل العناية اللازمة قد توفرت، في حين أن الخبير أكد في تقرير خبرته أنه كان يتعين على المطعون ضدها إرسال المريضة إلى المستشفى المتخصص في الشرايين وبما أنها لم تقم بذلك، يعني أنها لم تبدل العناية اللازمة وهذا يعد بمثابة خطأ طبي أدى إلى تفاقم حالتها الصحية ووفاتها مما يجعل مسؤولية المطعون ضدها قائمة طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني.

الفرع الثاني:

مؤداه أن قضاة الموضوع توصلوا إلى تأكيد عدم وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن تم عدم مسؤولية المطعون ضدها، غير أن هذه الأخيرة أقرت أثناء إجراء تحقيق أن التقنية المستعملة في علاج المرحومة باءت بالفشل، نتيجة انسداد الشرايين الدموية وأن الخبير الطبي كان قد أكد صراحة أنه من المستحسن على المطعون ضدها في هذه الحالة إرسال المرحومة إلى مستشفى متخصص على الفور مما يؤكد عدم بذلها للعناية اللازمة في التكفل بالعلاج الطبي الصحيح للمريضة مما يجعلها تتحمل المسؤولية على خلاف ما ذهب إليه قضاة المجلس وبذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا لنص المادة ⁦08/358⁩ من ق إم إ، أكد المدعون في الطعن بأن قضاة المجلس يرون بأن اقتراح الخبير الطبي ضرورة إرسال المرحومة وقتها لمستشفى متخصص في الشرايين هو اقتراح في غير محله بحجة أن المطعون ضدها قدمت العلاج اللازم لتفادي بتر القدم، غير أن هذا تسبيب جاء منعدم للأساس القانوني لأن اقتراح الخبير الطبي عبارة عن حل علمي وطبي لا يعرفه إلا الطبيب المتخصص وأن المطعون ضدها لم تتمكن لا من تفادي بتر قدم المرحومة ولا من الحفاظ على حياتها لعدم قيامها بالعناية اللازمة، مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض والإبطال لانعدام الأساس القانوني.

واستنادا للوجهين للطعن المنوه عنهما أعلاه التمس الطاعنون نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضدها العيادة المتنقلة للقدم السكري مستشفى (ا.ن) شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة من طرف مديرها تقدمت بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذ مقفولجي عبد العزيز المعتمد لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن بالنقض العدم التأسيس، الغرفة المدنية

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية الإجرائية القانونية مما يجعله مقبول شكلا.

عن الوجهين معا لارتباط والتكامل :

حيث أنه ثابت من أوراق الطعن أن وقائع النزاع تتحصل في أن المرحومة (س.ذ) كانت تعاني من تعقيدات ناجمة عن داء السكري فلجأت إلى المطعون ضدها الحالية وهي العيادة المتنقلة للقدم السكري (ا.ن) من أجل تلقى العلاج، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بسبب التعفنات الكبيرة على مستوى الفخذ الأيمن وحدوث انسداد للشرايين بسبب العلاج المقدم لها, مما أدى إلى بتر قدمها ووفاتها بتاريخ 17 فيفري 2018.

حيث أنه ومن أجل تحديد مدى مسؤولية المطعون ضدها لجأت المحكمة إلى تعيين طبيب شرعي للتأكد من الطريقة المستعملة في العلاج والبحث في مكمن التقصير وتأثيره في بثر ساق الضحية وقد خلص هذا الأخير إلى أن سبب الوفاة راجع إلى انسداد الشرايين الدموية وأن التقنية المستعملة في العلاج لم تكن ناجعة.

وحيث أن قضاة المجلس بعد مناقشتهم لنتائج الخبرة القضائية لم يفصلوا في مآل هذه الخبرة إما بالمصادقة أو عدم المصادقة عليها طبقا لنص المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ قضوا برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس بحجة أن الطبيب المعالج التزم ببدل العناية اللازمة في معالجة المريضة، وهو غير ملزم بتحقيق نتيجة وضمان شفاء المريضة.

لكن حيث أن مثل هذا التسبيب لم يقسط النزاع حقه خاصة من الجانب الفني بحيث اقتصر على مناقشة تقرير خبرة منجزة من طرف طبيب شرعي دون اللجوء إلى طبيب مختص في الشرايين، من أجل استجلاء الحقيقة بخصوص مسؤولية الأطباء الذين أشرفوا على تشخيص المرض وتحديد العلاج والعناية المبذولة من طرفهم.

وحيث باستقراء مقتضيات القرار المنتقد فإن قضاة الموضوع لم يناقشوا مدى التزام الطبيب بإعلام المريضة أو ذوي حقوقها بطبيعة المرض وخطورته ونسبة الشفاء، على اعتبار أن الالتزام بالإعلام يعتبر من ضمن الالتزامات الرئيسية الملقاة على عاتق الأطباء, وهو مبدأ مكرس فقها وقضاء ومنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم ⁦11/18⁩ المتعلق بالصحة التي تنص على أنه : «يجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه والأخطار التي يتعرض لها .....».

الغرفة المدنية

وحيث يتبين كذلك من مسوغات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يمحصوا بشكل جلي في مدى إخلال الطاعنة بالتزامها بضمان سلامة المريضة عند تحويلها إلى مستشفى عمومي لإجراء لها عملية جراحية أخرى، خاصة وأن المريضة توفيت مباشرة بعد العملية الجراحية الثانية.

حيث أنه وفضلا عما سبق ذكره أعلاه يستشف من القرار محل الطعن، أن قضاة المجلس لم يبحثوا في العلاقة القانونية بين العيادة والطاقم الطبي لتحديد طبيعة مسؤولية وكيلهما.

حيث أنه استنادا للأسباب المبينة أعلاه فإن القرار المطعون فيه يفتقر إلى العناصر والمعطيات المنوه عنها سالفا، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 06 أوت 2020 فهرس رقم ⁦20/04369⁩ وإحالة ملف القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة مستش ارة بوحدي نصيرة مستش ارة يحي جميلة مستش ارة

بحضور السيد : بوحفص عبد اللّٰه - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة المحكمة ال