Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 1448242 · 26/05/2022
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1448242, arrêt du 26 mai 2022
مسؤولية تقصيرية (مسؤولية طبية)
Mots-clés: خطأ طبي · خطأ في التشخيص · ضرر · تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد خطأ طبيا، الخطأ في التشخيص المبني على تحاليل طبية خاطئة، نتج عنها استئصال عضو من أعضاء المريض بدون مسوغ. يرتب الخطأ الطبي المسؤولية التقصيرية ويلزم المتسبب فيه بالتعويض عن الضرر الأصلي والضرر التبعي
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 124 و182 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1448242 قرار بتاريخ 2022/05/26*
قضية (ن.ل) ضد (ب.و)
الموضوع: مسؤولية تقصيرية (مسؤولية طبية).
الكلمات الأساسية: خطأ طبي - خطأ في التشخيص - ضرر - تعويض.
المرجع القانوني: المادتان 124 و182 من القانون المدني.
المبدأ : يعد خطأ طبيا، الخطأ في التشخيص المبني على تحاليل طبية خاطئة، نتج عنها استئصال عضو من أعضاء المريض بدون مسوغ.
يرتب الخطأ الطبي المسؤولية التقصيرية ويلزم المتسبب فيه بالتعويض عن الضرر الأصلي والضرر التبعي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/10/30.
بعد الاستماع إلى السيدة بن نعمان ياسمينة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن (ن.ل) بواسطة الأستاذ بوزطوطة نواري المحامي المعتمد لدى الحكمة العليا نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2019/05/06 فهرس رقم 19/00675 القاضي في الشكل قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة.
في الموضوع : إفراغا للقرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة الغرفة المدنية بتاريخ 2018/10/01 فهرس رقم 18/01367 واعتماد الخبرة المنجزة من الخبير (م.ع) بتاريخ 2017/10/24 والمودعة بتاريخ 2017/11/20 تحت رقم17/05095 وخبرة الخبير (ب.ع) المنجزة بتاريخ 2018/12/27 المودعة بكتابة ضبط المجلس بتاريخ 2019/02/17 تحت رقم
* منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد 2022-1، الغرفة المدنية، ص 31.
الغرفة المدنية 19/31 وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 2018/03/18 فهرس رقم 18/01374 والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضده بأن يدفع للمرجع تعويضا قدره عشرون مليون دينارا جزائريا 20.000.000,00دج عن كافة الأضرار اللاحقة به.
المصاريف القضائية على المرجع ضده .
حيث بلغ المطعون ضده (ب.و) بعريضة الطعن بالنقض بواسطة أخيه ولم يقدم جوابا.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أشكاله و أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث استند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض :
الوجه الوحيد : القصور في التسبيب المادة 10/358 ق إم وإ، الفرع الأول : مؤداه : عدم إعطاء الأسباب الكافية فيما يخص إسناد كافة الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده واستبعاد في المقابل الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء المعالجين له والذين قاموا بفتح الضفر الجانبي لتغذية المطعون ضده مباشرة بالأمعاء وكذا الأطباء الذين قاموا باستئصال البلعوم ثم جزء من المعدة دون القيام بالتحاليل الطبية اللازمة.
الفرع الثاني : مؤداه : أن الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بأن الطبيب المعين من قبل المحكمة (م.ع) غير مختص في علم تشخيص الأورام وهو نفس الشيء بالنسبة للطبيب المعين من قبل المجلس الدكتور (ب.ع) وهو طبيب عام لا علاقة له بعلم تشخيص الأورام وألتمس تبعا لذلك استبعاد الخبرة المعتمدة بموجب القرار المطعون فيه إلا أن القضاة لم يردوا عن طلبه هذا بشكل كافي رغم جديته.
كما أنهم لم يردوا بشكل كافي على الدفع الذي تمسك به الطاعن المتمثل في كون النتائج المتوصل إليها فيما يخص الفحص المجهري للعينة التي سلمها للمطعون ضده هي نفسها النتائج التي توصل إليها الطبيب (ب.١) واكتفوا بالقول باختلاف نتائج التحليل بالاعتماد على مجرد استنتاجات للطبيب (م.ع).
الفرع الثالث: القصور في التسبيب فيما يخص مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المدعي عليه في الطعن: مؤداه أن القضاة لم يحددوا المعايير الموضوعية التي بناء عليها تم الحكم للمطعون ضده بمبلغ التعويض المقدر ب 20 مليون دينارا.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن دعوى الحال ترمي إلى طلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 100 مليون دينارا جزائريا تعويضا عن الأضرار اللاحقة الغرفة المدنية به التي تسبب فيها الطاعن نتيجة التحاليل الطبية التي توصل إليها بأن المطعون ضده مريض بورم خبيث في المرحلة الأخيرة والتي على أساسها أجريت له عدة عمليات جراحية في سبيل العلاج واتضح فيما بعد أن التحاليل التي أجراها الطاعن خاطئة وأن المطعون ضده لم يكن مصابا إطلاقا بالسرطان وهذا ماسبب له عدة أضرار جسمانية ومعنوية نتيجة الخطأ الطبي في التشخيص،
حيث أنه طبقا للمادة 124 من ق.م فإنه يتعين إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية للحكم بالتعويض.
حيث أن قضاة المجلس واستنادا إلى تقرير الخبرتين الطبيتين المنجزتين لكل من الخبير (م.ع) والخبير (ب.ع) عللوا قضائهم أساسا على أن الضرر الحاصل للمطعون ضده سببه الخطأ الصادر من الطاعن والواقع في نتائج تحاليله وأوضح الخبير أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة لأن تشخيص المرض سرطان بتحاليل المرجع ضده هو الذي أدى مباشرة إلى العلاجات الجراحية والكيميائية وأنه على نتائج الفحوصات المجهرية للطاعن بتاريخ 2015/10/04 الذي شخص سرطان أخضع المريض لعملية جراحية ثقيلة نمثلت في استئصال كلي للمريء وجزئي للمعدة (مما يجعل مسؤولية الطاعن الطبية قائمة) وبالتالي فإن عناصر المادة 124 التي تتمثل في الخطأ والضرر علاقة السببية متوفرة فعنصر الخطأ الطبي يكمن في نتيجة التحليل الخاطئة التي توصل إليها الطاعن بأن المطعون ضده يعاني من ورم خبيث وثبت بتحليل نفس العينة عدم وجود أي ورم خبيث, أمام عنصر الضرر الأصلي فيكمن في حرمان المطعون ضده من عضو المريء الذي تم استئصاله وإنقاص من عضو المعدة اللذان يمسان بالسلامة الجسدية وينقصان لها مما أدى إلى إخلال بالتكامل الجسدي للمطعون ضده وتشوه جسمه وسلامته الجسدية ويكمن الضرر التبعي في الخسارة المالية المحققة للمطعون ضده كنفقات العلاج وفقدانه الأجر وما لحقه من أثار نفيسة وآلام يعانيها وفقدانه الشعور بالسعادة كما أن قضاة المجلس استندوا في قضاءهم إلى أحكام المادة 182 من ق.م التي مفادها أن لهم السلطة التقديرية في تحديد التعويض المناسب مع مراعاة العناصر المحددة ضمن هذه المواد وطالما ثابت من القرار أن القضاة تقيدوا بهذه المعايير عند تقديرهم للتعويض المحكوم به فإنهم يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و لم يشوبوه بعيب القصور في التسبيب مما يتعين رفض الوجه ومعه رفض الطعن .
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن طبقا للمادة 378 من ق إم وإ.
الغرفة المدنية
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر ماي سنة ألفين واثنان وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك كريطوس تفاحة يحي جميلة
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
مجلة المحكمة ا