Qyst

Cour suprême · Chambre foncière

Arrêt · 1167075 · 14/03/2019

Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 1167075, arrêt du 14 mars 2019

مقايضة

Mots-clés: مفاوضات · مسؤولية تقصيرية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

التصرفات المتبادلة بين الأطراف التي تسبق التعاقد الرسمي في العقار هي عبارة عن مفاوضات لا يترتب عنها أي مسؤولية عقدية، باعتبارها عملا ماديا وليس قانونيا، غير أنها قد ترتب المسؤولية التقصيرية إذا ثبت خطأ من عدل عن إتمام التصرف بالتعاقد النهائي الرسمي

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 415 و124 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1167075 قرار بتاريخ ⁦2019/03/14⁩

قضية (م.ب) ومن معها ضد الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بحضور شركة توزيع الكهرباء والغاز

الموضوع: مقايضة

الكلمات الأساسية: مفاوضات - مسؤولية تقصيرية.

المرجع القانوني: المادتان 415 و124 من القانون المدني.

المبدأ: التصرفات المتبادلة بين الأطراف التي تسبق التعاقد الرسمي في العقار هي عبارة عن مفاوضات لا يترتب عنها أي مسؤولية عقدية، باعتبارها عملا ماديا وليس قانونيا، غير أنها قد ترتب المسؤولية التقصيرية إذا ثبت خطأ من عدل عن إتمام التصرف بالتعاقد النهائي الرسمي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة الضبط مجلس قضاء النعامة بتاريخ ⁦2016/01/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حجار خرفان سعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة العقارية

حيث أن السيدة (م.ب) ومن معها طعنوا بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء النعامة بتاريخ ⁦2015/07/13⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

وتدعيما لطعنهم أثار الطاعنون وجهين للطعن.

حيث أجابت المطعون ضدها بمذكرة تلتمس رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين معا لتكاملهما: المأخوذة من مخالفة القانون وقصور التسبيب، وحاصلهما أن موضوع النزاع يتعلق بعقد مقايضة اتفق فيه الطرفان على جميع المسائل الجوهرية، وعبرت المطعون ضدها عن التعاقد بالمداولة الصادرة عنها والتي بمقتضاها قام الطاعنون بتسديد الثمن الذي يمثل الفارق بين ثمن القطعتين محل المقايضة، وكان ذلك يطلب من المطعون ضدها لفائدة مؤسسة سونلغاز قصد تمرير خط كهربائي وسلمت لهم شهادة تخصيص وشهادة تعمير بسعي من المطعون ضدها ، ولذلك كان على المجلس تطبيق أحكام المواد 413 ،65 ،62 و 414 من القانون المدني.

وحيث أن الثابت لقضاة المجلس من وقائع الدعوى أن الطاعنين بملكون على الشياع قطعة أرض بعقد رسمي مشهر مساحتها 300 م2، وأن المطعون ضدها عرضت عليهم قطعة أرضية أخرى من أملاكها مقابل تنازلهم عن قطعتهم لمنحها لمؤسسة سونلغاز لاستغلالها في تمرير خط كهربائي ذو ضغط عالي، وبعد موافقتهم كلفت المطعون ضدها خبيرا الغرفة العقارية لتقويم القطعة الأرضية التي يملكها الطاعنون، ثم أصدرت مداولة بذلك وأصدرت شهادة تخصيص للقطعة الأرضية رقم 335 للمطعون ضدهم بدلا من القطعة الأرضية رقم 321، وكذلك شهادة تعمير ثم ألزمتهم بدفع الفارق بين ثمن القطعتين، فقاموا بتسديد ذلك لدى حسابها البنكي، غير أنها امتنعت بعد ذلك عن تجسيد التصرف القانوني من جانبها وذلك بإبرام عقد مقايضة في الشكل الرسمي، بدعوى أنه لا يجوز إلزامها بالتعاقد وأن على الطاعنين مخاصمة مؤسسة سونلغاز.

وحيث أنه، وان كان المقرر قانونا أنه يجوز إجبار المدين على تنفيذ التزامه بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر إذا كان الالتزام معين بالذات ويملكه الملتزم، غير أنه يتعين في ذلك مراعاة إجراءات الشهر العقاري والرسمية، وهو ما لم يتوفر في الاتفاق الذي أعده الطرفين للتعاقد حالة كون العقد المراد إبرامه هو عقد مقايضة - كما كيفه قضاة الموضوع

- يسري عليه ما يسري على عقد البيع المنصب على عقار، ولذلك فإن قضاة المجلس حين اعتبروا - وعن صواب - أن ما تم بين الطرفين لا يعد، وأن يكون مفاوضات كان في محله، ذلك لأن مرحلة المفاوضات التي تسبق التعاقد هي عمل مادي وليس عمل قانوني، فلا يترتب على من يعدل عنها أية مسؤولية عقدية، وإن كان يمكن أن يرتب مسؤولية قصيرية إذا أثبت من أصابه ضرر خطأ من عدل عن إتمام المفاوضات بالتعاقد وفقا للأشكال التي حددها القانون، لذلك فما أثاره الطاعنون لم يكن سديدا ويتعين رفضه.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.

فلهذه الأسبادِ قضت المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنين.

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بن عميرة عبد الصم رئيس القسم رئيسا مقررا فريمش اسماعيل مستشارا دريزي فاطنة زوجة تريكات مستشارة رقاز محمد مستشارا

بحضور السيد : حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.

الغرفة العقارية