Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 1467896 · 02/06/2021

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 1467896, arrêt du 2 juin 2021

طلاق

Mots-clés: أهلية الزوج · تعيين خبير

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تعيين خبير لفحص أهلية الزوج المطلق مسألة جوازية للمحكمة، مادام أنه متمسك بالطلاق، ولا يوجد في الملف ما يفيد أنه غير أهل لمباشرته دعوى الطلاق

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 48 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1467896 قرار بتاريخ ⁦2021/06/02⁩

قضية (ه.ب) ضد (ن.م) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طلاق

الكلمات الأساسية: أهلية الزوج - تعيين خبير.

المرجع القانوني: المادة 48 من قانون الأسرة.

المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : تعيين خبير لفحص أهلية الزوج المطلق مسألة جوازية للمحكمة، مادام أنه متمسك بالطلاق، ولا يوجد في الملف ما يفيد أنه غير أهل لمباشرته دعوى الطلاق.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا يوم ⁦2020/02/05⁩ وعلى مذكرة جواب محامى المطعون ضده (ن.م) المودعة يوم ⁦2020/04/02⁩.

بعد الاستماع إلى السيد الضاوى عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث إن الطاعنة (ه.ب) طعنت بطريق النقض يوم ⁦2020/02/05⁩ بتصريح وعريضة مودعة برئاسة أمانة ضبط المحكمة العليا من قبل غرفة شؤون الأسرة والمواريث محاميها الأستاذ سقاى مصطفى المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة عين ولمان يوم ⁦2020/01/09⁩ فهرس رقم ⁦20/00081⁩ القاضى بفك الرابطة الزوجية بين الطاعنة الحالية وبين المطعون ضده على أساس الطلاق بإرادة هذا الأخير المنفردة.

وحيث إن الطاعنة أثارت وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنها.

وحيث إن المطعون ضده طلب رفض الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام التسبيب، والذى ورد فيه أن الطاعنة التمست أمام قاضى الدرجة الأولى قبل الفصل في طلب الطلاق تعيين طبيب مختص في الأمراض العقلية والعصبية لفحص المطعون ضده, طالما أنه شيخ كبير مزداد يوم ⁦1927/10/01⁩ ولا يعى ما يفعل. إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك مع أن الشريعة الإسلامية قد وضعت شروطا تتعلق بالمطلق بأن يكون بالغا وعاقلا، وأضافت الطاعنة أن المطعون ضده أُكْرِه على الطلاق.

لكن حيث إنه رغم أن المحكمة اعتبرت أن تعيين خبير لفحص المطعون ضده أصبح بدون موضوع بعد أن تمسك بالطلاق. إلا أن تعيين خبير مسألة جوازية للمحكمة مادام لا يوجد في الملف ما يفيد أنه غير أهل لمباشرته دعوى الطلاق.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثانى من شهر جوان سنة من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا بالأبيض أحمد مستشارا زادي بوجمع مستشارا بوخاتم محمد مستشارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث