Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 900166 · 11/07/2013
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 900166, arrêt du 11 juillet 2013
طلاق-طلاق بإرادة منفردة-طلاق بالتراضي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يخضع الطلاق بالتراضي لشروط وإجراءات مقررة قانونا. لا تعد موافقة الزوجة في جلسة الصلح على تمسك الزوج بالطلاق، طلاقا بالتراضي. موافقة الزوجة لا تعفي المحكمة من التطرق لدعوى الطلاق بالإرادة المنفردة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد من : 427 إلى 435 ومن 436 إلى 449، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0900166 قرار بتاريخ 2013/07/11
قضية (ك١٠) ضد (ع.م) بحضور النيابة العامة
الموضوع : طلاق-طلاق بإرادة منفردة-طلاق بالتراضي.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة) ، المادة : 48، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 12، جريدة رسمية عدد : 15.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد من : 427 إلى 435 ومن 436 إلى 449، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يخضع الطلاق بالتراضي لشروط وإجراءات مقررة قانونا.
لا تعد موافقة الزوجة في جلسة الصلح على تمسك الزوج بالطلاق، طلاقا بالتراضي.
موافقة الزوجة لا تعفي المحكمة من التطرق لدعوى الطلاق بالإرادة المنفردة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا يوم 2012/11/26 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (ع.م)، المودعة يوم 2013/02/25.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد القادر الضاوي، الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعنة (ك١٠)، طعنت بطريق النقض بتاريخ 2012/11/26، بعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا من قبل محاميه الأستاذ صديقي عبد العزيز، المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2012/07/01 تحت رقم 12/1972 القاضي في الشكل بعدم قبول استئناف الطاعنة الحالية لعدم جوازه قانونا وذلك على إثر استئنافها للحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة سطيف يوم 2011/11/17 تحت رقم 11/5294 والذي قضى بفك الرابطة الزوجية بين كل من المطعون ضده وبين الطاعنة بالطلاق بالتراضي بين الطرفين مع الأمر بتسجيل الطلاق بسجلات الحالة المدنية لبلدية سطيف والتأشير به على هامش شهادتي ميلادهما وبعقد زواجهما مع إلزام المطعون ضده بأدائه للطاعنة المبالغ المذكورة في ذلك الحكم ورفض طلب الطاعنة المتعلق بالتعويض عن الطلاق التعسفي لعدم التأسيس وإسناد حضانة الأبناء (ر) و(ش.م) لوالدتهما الطاعنة مع منحها حق الولاية عليهما وتقرير حق الأب في زيارة ابنيه المحضونين...
وإلزامه بأدائه للطاعنة مبلغ ثلاثة ألاف دينار شهريا نفقة غذائية لكل واحد من الابنين... وأن يدفع بدل ايجار شهري يقدر بثلاثة آلاف دينار شهريا للطاعنة على أن يبدأ سريانه من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتستمر إلى غاية سقوط الحضانة شرعا أو قانونا وعدم قبول طلب الطاعنة المتعلق بإفادتها بحضانة الابن (ع.م) ونفقته لانعدام الصفة والإشهاد بتسلم الطاعنة لأثاثها الموجود ببيت الزوجية كاملا والثابت من خلال محضر إثبات حالة المحرر من طرف الأستاذ تواتي جمال بتاريخ 2011/06/13.
وحيث إن الطاعنة أثارت ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.
وحيث إن المطعون ضده طلب رفض الطعن.
وعليه
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية.
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون :
والذي جاء فيه أن موضوع دعوى الحال بعيد كل البعد أن يكون طلاقا بالتراضي بحكم أن المطعون ضده رفع دعوى بصفة انفرادية ملتمسا الطلاق وموقف الطاعنة كان واضحا من خلال مذكرة جوابية تضمنت الرجوع وأن نمسك المطعون ضده بالطلاق فليكن تحت مسؤوليته المنفردة و بتظليمه وقاضي الدرجة الأولى حصر موضوع الدعوى في فك الرابطة الزوجية بواسطة الطلاق مع ترتيب تبعاته في التسبيب للحكم ولكن في المنطوق قضى بالطلاق بالتراضي.
وقضاة المجلس بقضائهم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم جوازه طبقا لنص
المادة 333 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد خالفوا القانون، طالما وأن العبرة بالوصف القانوني للأحكام لا بالوصف القضائي طبقا لنص المادة 315 من نفس القانون، وأضافت الطاعنة أن أحكام الطلاق بالتراضي بين المشرع شروطه وإجراءاته طبقا لنص المواد 427 و428 و429 و430 و431 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أين يتم تحرير عريضة مشتركة موقعة بين الزوجين والتي تكون مستوفية لبيانات خاصة بدعوى الطلاق بالتراضي، وهي الشروط المفتقدة في دعوى الحال والغير متوفرة بتاتا.
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى الحكم المستأنف، أن المطعون ضده رفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة سطيف ضد الطاعنة طالبا فك الرابطة الزوجية بينه وبين الطاعنة، وردت هذه الأخيرة ملتمسة إلزامه بالسعي إلى إرجاعها إلى بيت الزوجية الكائن بحي...... بسطيف، وأثناء محاولة الصلح تمسك المطعون ضده بالطلاق ووافقت الطاعنة على ذلك.
حيث إن المحكمة اعتبرت موافقة الطاعنة على طلب المطعون ضده للطلاق، بمثابة طلاق بالتراضي، مع أن أحكام الطلاق بالتراضي تنظمه المواد 427 إلى 435 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي أحكام خاصة تبتديء بعريضة وحيدة موقعة من الطرفين تودع بأمانة ضبط المحكمة ويتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور من قبول العريضة ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين ويتأكد من رضائهما ويحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا، ثم ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق وله أن يلغي أو يعدل في شروطه إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام.
وحيث إنه لذلك فلا يمكن اعتبار رد الطاعنة أثناء جلسة الصلح بموافقتها على الطلاق، بمثابة طلاق بالتراضي، لأنه لا يعقل أثناء جلسة الصلح وعندما يتمسك المطعون ضده بالطلاق، أن تقوم الطاعنة وتتوسل إليه لكي يرجعها إلى بيت الزوجية، ومن ثمّ فإن ردها أثناء جلسة الصلح بالموافقة على الطلاق، لا يعفي المحكمة من التطرق إلى دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة للمطعون ضده وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث إن قضاة المجلس لما اعتبروا أن الحكم المستأنف القاضي بالطلاق بالتراضي، هو حكم غير قابل للاستئناف، قد خالفوا نص المواد 427 ومليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الوجهين.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك
المادة 378 من نفس القانون المشار إليه أعلاه.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2012/07/01 تحت رقم 1972/12 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها طبقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة شؤون الأسرة و المواريث-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر ملاك الهاشمي فضيل عيسر سكة قويدر معزوزي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.